از این بُعد، به عدل قانون تعبیر میكنیم و مقصود این است كه در قوانین، مصالح و منافع همگان، واقع و حقیقتِ نیازمندىهاى افراد جامعه و خواستههاى حقیقى و فطرى و غرایز بشر منظور شده باشد و براى فرد و طبقه و صنف خاصى در شرایط متساوى امتیازى نباشد و بر قانون
