الاعتقاد فی الحظر  والإباحة

قال الصدوق فی هذا الباب: «الأشیاء کلّها مطلقة حتى یرد فی شیء منها نهی»،^([1]) وخلاصة کلام الشیخ المفید المتین: أنّه لیست الأشیاء کلّها مطلقة ومحكومة بالإباحة، فالأشیاء فی أحكام العقول على ضربین:

أحدهما: معلوم حظره بالعقل... كالظلم والسفه والعبث (فالعقل لا یجیز ارتكابها وإن لم یصلنا نهی عنها). والضرب الآخر: وهو ما لیس للعقل فیها حكم، فهذه القاعدة جاریة فی هذا الضرب.^([2])

ولكن یمكن أن یقال: إنّ رأی الصدوق یوافق هذا الرأی أیضاً، وهذا تعبیره: إنّما هو بلحاظ أنّ کلّ ما قبّحه العقل ووبّخ علیه فاعلَه فقد نهى عنه الشارع، لذا بوسعنا أن نقول: الناس أحرار فی جمیع الاُمور، إلّا ما ورد النهی عنه.