سه شنبه: 29/اسف/1402 (الثلاثاء: 9/رمضان/1445)

الأمر السابع
فتاوى السابقین لا حصانة لها

 

نعم لا حصانة لرأی أحد من السابقین من الصحابة والتابعین فضلاً عن غیرهم، إلّا رأی من نصّ النبیّ| على عصمته وحصانة رأیه، وأنّه مع الحقّ والحقّ معه یدور حیثما دار،([1]) وأنّه مع القرآن والقرآن معه.([2]) وكذا رأی الأئمّة من العترة النبویة^ الّذین لا یخلو الزمان من واحد منهم؛ لأنّ النبیّ| نصّ علـى عصمتهم، فقال فی الحدیث المتواتر المشهور: «إِنّی تَارِكٌ فیكُمُ الثَّقَلَیْنِ كِتَابَ الله وَعِتْرَتی أَهْلَ بَـیْتـی مَا إِنْ

 

تَمـَسَّكْتُـمْ بِهِمَا لَـنْ تَضِلّـوُا أَبَداً، فَإِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ».([3])

ولم یدّعِ أحدٌ تلك الحصانة والعصمة لأحدٍ من الاُمّة إلّا للأئمّة الإثنی عشـر^ المنصوص علیهم فی أحادیث الخلفاء والأئمّة الإثنی عشـر^ المتواترة.

ویدلّ أیضاً على حصانة أقوالهم وآرائهم وأحادیثهم^ أحادیث متواترة اُخرى لیس هنا مجال الإشارة إلیها، ذكرنا طائفة منها فی كتابنا «أمان الاُمّة من الضلال والاختلاف».([4])

وأمّا غیرهم من الصحابة والتابعین والفقهاء والمجتهدین فلم یدّع أحد لهم ذلك، بل ثبت خلاف العصمة لأكبرهم، ومع ذلك ترى كاتب المقالة یستشهد بأقوالهم، ویستشهد بعمل شریح وبکلامه، وبرأی سعید بن المسیّب، وآراء غیرهما من المجتهدین والصحابة وأعمالهم، ثم یقول: فتاوى السابقین لا حصانة لها.

 

 

 

 

([1]) ابن مردویه الأصفهانی، مناقب علیّ بن أبی طالب×، ص115؛ الطبرسی، إعلام الوری، ج1، ص316؛ القمّی، الأربعین، ص175؛ المجلسـی، بحار الأنوار، ج10، ص451.

([2]) الطبرانی، المعجم الأوسط، ج5، ص135؛ الطبرانی، المعجم الصغیر، ج1، ص255؛ الحاکم النیسابوری، المستدرك، ج3، ص124؛ الطوسی، الأمالی، ص460، 479؛ ابن طاووس، الطرائف، ص103؛ الهیثمی، مجمع الزوائد، ج9، ص134.

([3]) الصفّار، بصائر الدرجات، ص433 0 434؛ المفید، الإرشاد، ج1، ص233؛ الطبرسی، الاحتجاج، ج1، ص391؛ ج2، ص147، 252؛ الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، ج18، ص19.

([4]) أمان الاُمّة من الضلال والاختلاف، للمؤلف، ص95 ـ 110، 121 ـ 222.

موضوع: 
نويسنده: