جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

ما وجد فی جوف الدابَّة

مسألة 14: لو اشترى دابّةً ووجد فی جوفها شیئـاً له قیمة. قال فی الجواهر: یجب تعریف البائع، فإن عرفه وإلّا فهو للمشتری وعلیه الخمس؛([1]) لصحیح عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إلى الرجل×

 

أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحی، فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صُرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة، لمن یكون ذلك؟ فوقّع: عرّفها البائع، فإن لم یكن یعرفها فالشـیء لك رزقك الله إیّاه».([2])

أقول: یمكن أن یقال: إنّ ما وجد فی جوف الدابّة مال محترم لمالكه الموجود ضاع عنه، فیلحق باللقطة ویجب تعریفه والفحص عن مالكه من بائعه أو غیره، فإذا لم یعرفه مالكه یعامل معه ما یعمل باللقطة.

نعم، إن اشتراه فی دار الحرب ولم یعلم أنّه لمحقون المال یجوز له تملّكه وعلیه الخمس وإن كان فیه أثر الإسلام؛ لإمكان وقوعه فی ید الكافر. هذا، ولكن قد جاء فی المثال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فقد دلّ الصحیح بظاهره على كفایة تعریف البائع، وأنّه إن لم یعرفها فهی له، ولم یذكر فیه وجوب الخمس.

والمراد من الرجل فی الصحیح: إمّا مولانا الإمام الهادى أبو الحسن الثالث×، أو مولانا أبو المهدی أبو محمد ـ علیه وعلى ولده الحجّة محمد صلوات الله ـ والراوی عنه عبد الله بن جعفر الحمیری القمّی شیخ القمّیین ووجههم، له كتب كثیرة منها: قرب الإسناد، روى عنه الأجلّاء، وله مكاتبات

 

إلیهما÷، منها: هذه المكاتبة. وتعبیره عن الإمام بالرجل لعلّه كان لتقیّة؛ ولأنّه الرجل بحقّ الرجولیة، وللإشارة إلى أنّه من الرجال المقصودین فی قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰه﴾.([3])

 

 

([1]) كما فی النهایة، ص321، باب اللقطة؛ والمراسم العلویة، ص209؛ والمهدّب، ج2، Z
[ ص568؛ شرائع الإسلام، كتاب الخمس، ج1، ص134؛ والجامع للشـرائع، ص356، كتاب اللقیط؛ و جواهر الکلام، ج16، ص35 ـ 39.

([2]) الکافی، ج5، ص139؛ تهذیب الأحکام، ج5، ص139؛ وسائل الشیعة، كتاب اللقطة، ب9، ح1، ج17، ص358 ـ 359.

([3]) النور، 37.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: