تردّد الحرام بین الأقلّ والأكثر

مسألة 25: إذا علم فی المال الحلال المختلط بالحرام المجهول مالكه كون ما فیه من الحرام أقلَّ من الخمس أو أكثر منه، ولكن كان جاهلا بالمقدار الأقلّ أو الأكثر، فهل یجب فی الصورة الأولى تخمیسه، وفی الثانیة یجزیه التخمیس، فیحلّل به الزائد المعلوم وجوده فیه أم لا ؟ فیجب علیه فی الصورتین إجراء حكم مجهول المالك فی القدر المتیقّن، وفی الأكثر یبنی على كونه ماله؛ لقاعدة الید. فالنتیجة: كون المال مشتركاً بینه وبین الفقراء فالقدر المتیقّن ممّا

یكون تحت الخمس فی الصورة الأوّلى، ومن خمس المال والزائد علیه فی الصورة الثانیة للفقراء، یظهر من العروة^([1]) أنّه یجب علیه تعّبداً فی الصورة الأولى أداء خمسه المعلوم أنه زائد على ما فیه من الحرام، ویكفیه فی الصورة الثانیة تعّبداً الخمس المعلوم كونه الأقلّ ممّا فیه من الحرام.

ولكن قد علم ممّا ذكرناه انصراف أخبار التخمیس عن مثل الصورتین، بل فی الجواهر:^([2]) أنّ تحلیل مال الغیر المعلوم كونه منه بغیر رضاه مخالف للضرورة.

هذا فی الصورة الثانیة. وفی الصورة الأولى یلزم منه أنّه إن كان جمیع المال مثلاً عشرة آلاف وتردّد ما فیه من الحرام بین الواحد والاثنین وجب تخمیسه بألفین.

والحاصل: أنّه لا یجری حكم التخمیس فی المختلط المردّد حرامه بین خمسه والأقلّ منه، وبینه والأكثر منه، بل مورده فی الحرام المردّد بین خمسه والأقلّ والأكثر منه بأن لا نعلم هل هو أقلّ منه أو أكثر. والله هو العالم.