التخییر بین أخذ عین الخمس وغیرها

مسألة 38: على القول بشمول الحكم للأرض المشغولة بالبناء، فمن المعلوم أنّ الخمس یتعلّق برقبة الأرض دون البناء والأشجار. وللذمّی دفع الخمس من عینها أو قیمتها. ومع عدم دفعه قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذ خمس الأرض أو إجارته من الذّمّی إن رضی بها.^([1])