مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشـراء، فهل یبقى علیه وجوب الخمس، أو یسقط عنه بقاعدة الجَبّ، سواء قلنا بأنّ دلیلها حدیث «الإسلام یجبّ ما قبله»([1]) الذی یرسلونه إرسال المسلّمات، أو أنّ ضعفه منجبر بعمل الأصحاب، أو أنّ دلیلها السیرة القطعیة على عدم مطالبة الذّمّی بعد ما أسلم بالحقوق المالیة، كالأخماس والزكوات وغیرها من قضاء الصلوات، أو یقال بالفرق بین ما نحن فیه وبین ما علیه من الحقوق بأنّ دلیل الجَبّ إنّما یشمل الحقوق الّتی هی علیه بوصف كونه مكلّفاً دون ما كان علیه بوصف كونه كافراً أو ذمیا، فلا یسقط عنه خمس الأرض الّتی اشتراها فی حال الذمّة. فإذا كان دلیل الجَبّ السیرة فالقدر المتیقّن منها هو الصورة الأولى؟ وجوه فی المسألة، أظهرها وأقواها الثانی. والله هو العالم.
مسألة 45: إذا كانت المعاملة ممّا یتوقّف الملك فیه على القبض، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه، لعدم تمامیة ملكه فی حال الكفر.
وربما یقال: بأنّ هذا یكون على القول بكون القبض شرطاً ناقلا. أمّا على القول بالكشف فیمكن القول بثبوت الخمس لو تحقّق القبض بعد الإسلام لكشفه عن تحقّق الشراء قبله.
وأجاب عنه بعض الأعلام:([2]) أنّ ما وقع هنا لیس إلّا إنشاء العقد، نظیر ما لو اشتری له من المسلم فضولیاً فأسلم ثم أجاز المسلم الشراء، فلم یصدر منه حال كفره إلّا العقد الإنشائی الّذی لا أثر له، لا الشراء فإنّه یتحقّق بالإجازة، سواء قلنا بالنقل أو الكشف.
غایة الأمر أنّ متعلّقه فعلیّ على القول بالنقل، ومحقّق فی السابق على الكشف، فعلى كلّ حال الشراء لم یتحقّق إلّا بعد إسلامه، وما وقع منه قبل إسلامه هو مجرّد إنشاء العقد. والله هو العالم.
مسألة 46: لو تملّك الذّمّی من مثله أو كافر آخر بعقد مشـروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض، الظاهر ثبوت حكم الخمس علیه. والله هو العالم.
مسألة 47: إذا شرط البائع على الذّمّی أن یبیعها بعد الشـراء من مسلم لا یسقط به عنه الخمس. نعم، فی أصل صحّة هذا الشـرط كلام مذكور فی محلّه.([3])
مسألة 48: إذا اشتری المسلم من الذّمّی أرضاً ثم فسخ بالخیار أو بالإقالة، فالظاهر أنّه لا یصدق علیه المعاوضة، بل هو حلّ المعاوضة السابقة وجعلها كأن لم تكن. مضافاً إلى أنّ بهذا ینتفی موضوع الخمس. والله هو العالم.
مسألة 49: من بحكم المسلم كالصغیر والمجنون الّذی أمرُهُ إلى ولیّه، الشراء منه كالشراء من مسلم. والله هو العالم.