پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

إثبات خمس الأرباح

وكیف كان فالعمدة للاستدلال على الوجوب أوّلاً: الآیة الشـریفة المستفاد منها العموم. وكون نزولها فی سیاق الآیات المذكورة فیها القتال لا یوجب اختصاصها به؛ ولذا حكی عن القرطبی([1]) من العامّة شمولها لجمیع الفوائد وتخصیصها بخصوص غنائم دار الحرب بالإجماع. فالخصوصیّة المذكورة لا توجب خصوصیّة المراد من الكلام الظاهر فی العموم.

وثانیاً: الروایات الكثیرة البالغة حدّ التواتر الإجمالی مثل ما دلّ على أنّ الغنیمة هی الإفادة یوماً فیوماً([2]) من غیر فرق بین ما یدلّ على أصل الوجوب وما یدلّ على التحلیل ممّا یأتی الكلام فیه، فإنّ التحلیل متفرّع على أصل التشریع. إذن فلا  ریب فی أصل الحكم ووجوب الخمس فیما ذكر.([3])

 


([1]) تفسیر القرطبی، فی تفسیر الآیة، 41 من سورة الأنفال، ج8، ص1.

([2]) وسائل الشیعة، أبواب قسمة الخمس، ب4، ح8، ج6، ص380 ـ 381، وهی من روایات التحلیل. وأمّا الدالة على أصل تشریع الخمس فیما نحن فیه مثل ما فی وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ج6، ص348 ـ 351، وغیرها.

([3]) وعلیه الإجماع أیضاً كما فی الخلاف، كتاب الزكاة، ج2، ص118، مسألة 139؛ والتبیان فی تفسیر القرآن، ذیل الآیة 41 من سورة الأنفال، ج5، ص123؛ وغنیة النزوع، ص129؛ وتذکرة الفقهاء، الخمس، الفصل الأوّل، الصنف الخامس، ج5، ص420 ـ 421؛ ومنتهی Z
[ المطلب، البحث الأوّل، الصنف الخامس، ج1، ص548؛ ومدارك الأحكام، كتاب الخمس، ج5، ص378؛ ومستند الشیعة، كتاب الخمس، المقصد الأوّل، المسألة الثانیة، القسم الخامس، ج10، ص31.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: