اعتبار الإیمان فی المستحقّ

مسألة 101: قد صرّح جماعة ـ كما فی الجواهر ـ باعتبار الإیمان فی المستحقّ قال: «بل لا أجد فیه خلافاً محقّقاً، كما اعترف به بعضهم، بل فی الغنیة الإجماع علیه،^([1]) واستدلّ لذلك بوجوه:

الأوّل: الشغل المقتضی للاقتصار على المتیقّن.

والثانی: أنّ الخمس كرامة ومودّة لا یستحقّهما غیر المؤمن
المحادد لله.

والثالث: لأنّه عوض الزكاة المعتبر فیها ذلك إجماعا فی المدارك وغیرها.^([2])

لا یقال: إنّ هذه الوجوه تتقطّع بإطلاق الكتاب والسنّة؛ ولذلك تردّد المحقّق فی الشرائع والنافع فی اعتباره.

فإنّه یقال: إنّ الإطلاق قاصر عن شمول مثل ذلك، ولیس فی مقام بیان جمیع الشرائط، والمنساق منه إلى الذهن ـ خصوصاً السنّة ـ المؤمن، فكما لا یشمل إطلاق الیتامى الأغنیاء، كذلك لا یشمل مثل هذا الإطلاق غیر المؤمن.

نعم، فی اعتبار الإیمان فی أیتام غیر المؤمنین یمكن التشكیك، ومع ذلك مقتضى قاعدة الشغل الاعتبار.

هذا، ولكن یمكن التمسّك بالإطلاق فی عدم اعتبار العدالة، مضافاً إلى ما قیل من عدم الخلاف فی عدم اعتبارها، وقیام السیرة على عدم ذلك، خصوصاً فی غیر معلوم الفسق، وخصوصاً فی أیتام الفسّاق. والأحوط عدم دفعه إلى المتجاهر بالفسق وإلى من یكون عوناً له على المعصیة، والله هو العالم.