تذنیب

لا یذهب علیك وجه ما ذهبنا إلیه فی الفقه فی بعض حواشینا، وما كان فی فتاوى المتقدّمین، من عدم إجزاء بعض الأفعال فی ظرف الاضطرار عمّا هو المأمور به فی حال الاختیار، كما إذا حكم قاضی العامّة بالعید فی یوم الثلاثین من شهر رمضان، فالواجب على المكلّف فی موارد التقیّة، متابعة رأیه وإفطار الصوم، لحفظ نفسه ودفع ضررهم،⁽[1]⁾ فإنّ الحكم فی المقام عدم الإجزاء؛ لعدم ما یدلّ على انطباق عنوان الصوم المأمور به على هذا العمل، وكونه فرداً لطبیعة الصوم. غایة الأمر یدلّ على عدم حرمة الإفطار وعدم وجوب الإمساك تكلیفاً لا وضعاً، فلا یدلّ على عدم كون الأكل مفطراً. ولیس هذا كالصلاة مع الطهارة الترابیة فی أوّل الوقت إذا كان فاقداً للماء، فإنّها مصداق لطبیعة الصلاة المأمور بها كما لا یخفى.

فإذا كان الإفطار بالاضطرار فرداً للطبیعة المأمور بها یسقط الأمر بالصوم أیضاً ولحكمنا بالإجزاء. وقس على ذلك نظائر هذا المثال فی كلّ مورد یرفع دلیل الاضطرار الأمر بالطبیعة فقط من دون أن یجعل المضطرّ إلیه فرداً للطبیعة، والله‏ الهادی إلى الصواب.