دبیر و اعضای محترم مجمع خیرین سلامت کشور با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی دام ظله الوارف، با ایشان دیدار کردند. در ابتدای این دیدار، دکتر شهریاری دبیر کل مجمع، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این مجمع ارائه...
پنجشنبه: 4/بهم/1397 (الخميس: 17/جمادى الأول/1440)

تذنيب

لا يذهب عليك وجه ما ذهبنا إليه في الفقه في بعض حواشينا، وما كان في فتاوى المتقدّمين، من عدم إجزاء بعض الأفعال في ظرف الاضطرار عمّا هو المأمور به في حال الاختيار، كما إذا حكم قاضي العامّة بالعيد في يوم الثلاثين من شهر رمضان، فالواجب على المكلّف في موارد التقيّة، متابعة رأيه وإفطار الصوم، لحفظ نفسه ودفع ضررهم،([1]) فإنّ الحكم في المقام عدم الإجزاء؛ لعدم ما یدلّ على انطباق عنوان الصوم المأمور به على هذا العمل، وكونه فرداً لطبيعة الصوم. غاية الأمر یدلّ على عدم حرمة الإفطار وعدم وجوب الإمساك تكليفاً لا وضعاً، فلا يدلّ على عدم كون الأكل مفطراً. وليس هذا كالصلاة مع الطهارة الترابية في أوّل الوقت إذا كان فاقداً للماء، فإنّها مصداق لطبيعة الصلاة المأمور بها كما لا يخفى.

فإذا كان الإفطار بالاضطرار فرداً للطبيعة المأمور بها يسقط الأمر بالصوم أيضاً ولحكمنا بالإجزاء. وقس على ذلك نظائر هذا المثال في كلّ مورد يرفع دليل الاضطرار الأمر بالطبيعة فقط من دون أن يجعل المضطرّ إليه فرداً للطبيعة، والله‏ الهادي إلى الصواب.

 


([1]) کما قال7: «أفطر یوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن یضـرب عنقي». الکلیني، الکافي، ج4، ص83، ح9، باب الیوم الّذي شكّ فیه من شهر رمضان هو أو من شعبان؛ الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، کتاب الصوم، أبواب ما یمسك عنه الصائم، ج10، ص131- 132، ب57، ح4.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: