عصر روز پنج شنبه ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۰ (۱۳ دی‌ماه)، وزیر امور اقتصاد و دارایی به همراه جمعی از معاونان، با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته، با معظّم له دیدار و از توصیه‌های ایشان بهره‌مند شدند. در...
پنجشنبه: 4/بهم/1397 (الخميس: 17/جمادى الأول/1440)

تحرير محلّ النزاع

إنّ النزاع في إجزاء الأوامر الظاهرية ـ سواء كان دليلها الأصل أو الأمارة ـ عن الأوامر الواقعية، لا يقع فيما إذا قامت أمارة أو أصل على نفي وجوب شيء ثم انكشف أنّ الواقع وجوبه، أو على وجوب فعل مع كون الواجب غيره، كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف أنّ الواجب صلاة الظهر، فهذه الموارد خارجة عن محطّ النزاع لأنّه لا إشكال في عدم إجزاء الإتيان بمتعلّق أمر عن متعلّق أمر آخر.

فمحلّ الكلام ومورد النقض والإبرام في مركّب ذي أجزاء وشرائط وموانع، بأن يكون الحكم ـ أصلاً كان دليله أو أمارة ـ دالّا على عدم اعتبار شيء في المأمور به أو عدم قاطعية شيء فيه، أو دلّ على حصول جزء أو تحقّق شرط من شروط المأمور به ثم انكشف بعد الإتيان خلاف ذلك.

وبعبارة اُخرى: النزاع واقع فيما إذا كان الحكم راجعاً إلى كيفيّات المأمور به.

وبعبارة ثالثة: محلّ النزاع ومورد الكلام فيما إذا كان الحكم متعلّقاً بعنوان كالصلاة ودلّ الحكم الظاهري على حصول هذا العنوان في ظرف الشكّ. فلا مجال لتوهّم وجود أمرين في هذه الموارد يكون أحدهما متعلقاً بالواجد للسورة مثلاً وهو الحكم الواقعي، والآخر متعلّقاً بالفاقد لها في صورة الجهل وهو الحكم الظاهري. بل ليس في البين إلّا أمر واحد متعلّق بطبيعة الصلاة ـ مثلاً ـ يكون لها مصداق واقعي ومصداق آخر ظاهري، فيبحث عن إجزاء الإتيان بالمصداق الظاهري عن الأمر بالطبيعة.

 

وعلى کلّ حال، فمقتضى التحقيق حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق أن يقال: إنّ الكلام تارة يقع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري فيما يكون دليل الحكم أصلاً من الاُصول. واُخرى في إجزائه فيما يكون الدليل الدالّ عليه أمارة من الأمارات. ولنقدّم الكلام فيما يستفاد من الجمع بين دليل الحكم الظاهري ـ أصلاً كان أو أمارة ـ ودليل الحكم الواقعي بحسب مقام الإثبات، وذلك ينعقد في مقامين:

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: