در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد: بیانات مهمّ آیة الله العظمی صافی گلپایگانی درباره لزوم ارتباط با جهان با حفظ عزّت و مصالح؛ اظهار تأسّف از اختلاس‌ها و دزدی‌ها از بیت المال و ابراز خرسندی از سفر هیئت ایرانی به عراق صبح امروز 7 رجب المرجب...
چهارشنبه: 7/فرو/1398 (الأربعاء: 20/رجب/1440)

الأمر الثالث: أقسام الواجب

للواجب أقسام بحسب تقسيمات مختلفة:

منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط

إعلم: أنّه قد عرّف الواجب المطلق والمشروط بتعاريف([1]) لا يهمّنا البحث عنها وتطويل البيان في ما قيل أو يمكن أن يقال في نقضها وإبرامها، ونخبة القول فيه ما أفاده في الكفاية وهو: أنّ الواجب إذا لوحظ مع شيء فإن كان وجوبه مـشروطاً به فهو مشروط بالنسبة إلى هذا الشيء، وإن كان وجوبه غير مـشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه، من غير فرق بين أن يكون الشيء الـمشروط به الوجوب من شرائط الوجود كنصب السلّم للكون على السطح، أو من شرائط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.

فعلى هذا، لا ريب في أنّ الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان للواجب، فيمكن أن يكون الواجب مطلقاً من جهة وبالنسبة إلى شيء، ومـشروطاً بالنسبة إلى شيء آخر. وإلّا لو قلنا بأنّ الواجب المطلق هو ما كان وجوبه مطلقاً وغير مـشروط بـشيء أصلاً، والـمشروط ما كان مـشروطاً بـشيء سواء كان من جميع الجهات مـشروطاً أو من جهة واحدة، حتى تكون النسبة بينهما التباين، يلزم منه عدم وجدان واجب مطلق أصلاً؛ ضرورة توقّف کلّ وجوب على شرط من الـشروط ولا أقلّ من الشرائط العامّة، هذا.([2])

 


([1]) راجع: القمّي، القوانین، ج1، ص100؛ الأصفهاني، الفصول الغرویّة، ص79، الکلانتري الطهراني، مطارح الأنظار، ص43؛ الموسوي القزویني، ضوابط الاُصول، ص83.

([2]) الخراساني، کفایة الاُصول، ج1، ص151.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: