تنبیهان

الأوّل: لا ینبغی الارتیاب فی عدم وجوب مقدّمة الوجوب فی الواجب المشروط، وأمّا المقدّمات الوجودیّة فوجوبها لو قلنا بالملازمة تابع فی الاشتراط لوجوب ذیها.

الثانی: إنّ مقدّمة الوجوب وما هو شرط للوجوب لا یلزم أن یكون مقدّماً أو مقارناً زماناً للوجوب، بل یلزم أن یكون مقدّماً علیه بالطبع. فعلى هذا، تارة: یكون وجود هذه المقدّمة قبل الوجوب كأكثر المقدّمات الوجودیة. واُخرى: یكون بعده. وهذا لا إشكال فیه بناءً على ما سلكه المحقّق الخراسانی+ فی شرائط التكلیف،⁽[1]⁾ وعلى ما حقّقناه أیضاً.⁽[2]⁾ والله تعالى أعلم بالصواب، وهو حسبی ونعم الوكیل فی المبدأ والمآل، وأسأله التوفیق وحسن العاقبة والخاتمة، وصلّى الله‏ على محمّد وآله الطاهرین.