تبریر لمختار الفصول

ویمكن أن یكون نظر صاحب الفصول& ـ فی اختیاره تعلّق الوجوب الغیری بالمقدّمة الموصلة ـ إلى ما أشرنا من عدم تشخّص وتعیّن ونفسیة وجوب المقدّمة إلّا بحسب الوجوب المتعلّق بذیها، فحیث إنّه رأى أنّ القول بالوجوب مطلقاً (موصلة كانت المقدّمة أم غیر موصلة) مستلزم لعدم صحّة القول بمعصیة العبد إذا أتى بالمقدّمة المحرّمة الّتی لم یترتّب علیها ذو المقدّمة مع أنّ هذا فاسد؛ ذهب إلى وجوب المقدّمة الموصلة، بمعنى أنّ وجوب المقدّمة حیث لا یكون له وجود واقعاً وإنّما یطلق

علیها الواجب مسامحة، فلو صادف مع وجودها وجود الواجب وترتّب الواجب علیها لا تقع المقدّمة المحرّمة على صفة الحرمة لوقوعها مقدّمة للواجب الأهمّ، وأمّا لو لم یترتّب علیها الواجب فحرمتها باقیة على حالها؛ لأنّ الطلب المتعلّق بالمقدّمة لیس طلباً له واقعاً، فتأمّل.