جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

أقسام الواجب التخییری

ثم إنّه قد یفصل بین الواجب التخییری كما فی الكفایة([1]) بأنّه یمكن أن تكون المصلحة المترتّبة على کلّ واحد من الشیئین أو الأشیاء عین المصلحة الّتی تترتّب على غیره. فلو تعلّق الأمر بکلّ واحد من الشیئین أو الأشیاء على سبیل التخییر یكون بمناط ترتّب تلك المصلحة الواحدة على کلّ واحد منها، ولابدّ من كون الواجب فی هذا الفرض الجامع بینها وتعلّق الوجوب به تعییناً، فالتخییر بین أفراد هذا الجامع یكون عقلیاً.

ویمكن أن تكون لکلّ واحد منها مصلحة خاصّة لا تكون فی الآخر، ولكنّ المصلحتین تكونان بحیث لو أتى بأحدهما لا یبقى مجال لإتیان الآخر ویسقط ما یكون فی غیره من المصلحة، بحیث یكون الإتیان بکلّ واحد منها مانعاً عن حصول مصلحة الآخر لو اُتی به أیضاً، فالتخییر فی هذه الصورة یكون شرعیاً، كخصال الكفّارة.

هذا، ولكنّك خبیر بأنّه یمكن فرض مصلحة خاصّة لکلّ فرد من الأفراد حتى فی الصورة الاُولى كما یمكن فی الصورة الثانیة وذلك بمقتضى الدلیل، فإنّ الأمر یتعلّق بکلّ واحد منهما على حدة، فأین هذا من كشف الجامع بینهما بحیث یكون متعلّق الأمر هو الجامع؟ فتأمّل.

 


([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص140 141.

موضوع: 
نويسنده: