تنبیهان

الأوّل: لو ترك المنهیّ عنه من غیر اشتهاء ومیل إلیه، بل كما یتّفق كثیراً من غیر التفات، لا یعدّ تركه هذا إطاعة للمولى وإن كان هذا الترك موافقة للنهی. فالامتثال وعدمه فی صورة الموافقة راجع إلى اشتهائه وعدمه وكفّ النفس عن فعل المنهیّ عنه وعدمه، كما لا یخفى.

الثانی: ربما یتّفق فی بعض الموارد الأمر بما كان من الاُمور العدمیة، وتردَّد بعض من الأعلام فی كونه أمراً أو نهیاً، كما إذا تعلّق الأمر بأمر عدمیّ كالإمساك، فتردَّد فی أنّ حقیقة هذا الأمر هل هی راجعة إلى النهی عن إتیان المفطرات الخاصّة، أو هو أمر حقیقة كما أنّه كذلك بحسب الظاهر؟

ولكن لا یخفى علیك: أنّ فی هذه الموارد یكون متعلّق الأمر أمراً وعنواناً وجودیاً ملازماً لهذا الأمر العدمی.