الخلاصة

تلخّص ممّا ذكر أنّ اختلاف الأمر والنهی راجع إلى حقیقتهما، ولازم ذلك تحقّق الإطاعة فی جانب الأمر بمجرّد الإتیان بفردٍ من الطبیعة؛ لأنّ ما هو تمام متعلّق البعث یكون وجود الطبیعة على نحوٍ ذكرناه فی مبحث الطبائع والأفراد، فبمجرّد الإتیان بفردٍ من الطبیعة تتحقّق الإطاعة ویسقط الأمر، ولا یتحقّق العصیان إلّا بترك جمیع الأفراد.

وأمّا فی جانب النهی، فالعصیان یتحقّق بإتیان کلّ فردٍ من أفراد الطبیعة؛ لأنّ لازم الزجر عن وجود الطبیعة ـ حسب ما حقّقناه فی البحث السابق ـ تحقّق العصیان بالإتیان بکلّ فردٍ من أفراد الطبیعة المنهیّ عنها، فهذا الفرد مزجور عنه وذاك أیضاً مزجور عنه وهكذا.

وهذا الاختلاف غیر مرتبط بمتعلّقیهما؛ فإنّه فی جانب الأمر والنهی واحد، فالزجر متعلّق بالوجود كما أنّ الأمر أیضاً متعلّق به.

نعم، ما به تحصل الموافقة فی جانب الأمر هو عین ما تحصل به المخالفة فی جانب النهی. فمتعلّق الأمر فی «أقیموا الصلاة» و«آتوا الزكاة» یكون وجود إقامة الصلاة

وإیتاء الزكاة، وبهما تحصل الموافقة. ومتعلّق النهی فی «لا تزن» و«لا تشرب» هو وجود الزنا والشرب، وبهما تتحقّق المخالفة.

وأمّا الامتثال فیتحقّق بترك کلّ فردٍ من أفراد المنهیّ عنه مع المیل إلیه واشتهائه به، فبالنسبة إلى ترك کلّ فردٍ إذا تركه كذلك امتثل نهی المولى، وأمّا لو لم یكن له میل إلى المنهیّ عنه فبمجرّد تركه لا یكون ممتثلاً وإن كان هذا موافقة لنهی المولى.

لا یقال: بناءً على هذا یلزم أن لا یكون العصیان مثل الامتثال مسقطاً للتكلیف وأن یكون النهی بعد العصیان بسبب الإتیان ببعض الأفراد باقیاً على حاله.

لأنّه یقال: سیأتی تحقیق ذلك فی آخر هذا المبحث⁽[1]⁾ بأنّ القول بسقوط التكلیف بالعصیان فاسد جدّاً، فلا مجال إلّا القول ببقاء النهی على حاله لو تحقّق عصیان المكلّف بالنسبة إلى بعض الأفراد دون غیره.