جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

الاستدلال بالروایات

قد استدلّ لدلالة النهی على فساد المعاملة بروایات، أمتنها متناً ما رواه فی الكافی والفقیه عن زرارة عن الباقر×: سألته عن مملوك تزوّج بغیر إذن سیّده؟ فقال: «ذاك إلى سیّده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بینهما». قلت: أصلحك الله‏ إنّ الحَكَم بن عتیبة وإبراهیم النَّخعی وأصحابهما یقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا یحلّ إجازة السیّد له. فقال أبو جعفر×: «إنّه لم یعص الله، إنّما عصى سیّده فإذا أجازه فهو له جائز».([1])

وجه الدلالة: أنّ مقتضى قوله×: «لم یعص الله‏... إلخ» أنّ النكاح لو كان ممّا حرّمه الله تعالى كان فاسداً، فمراده × ـ على الظاهر ـ أنّ النكاح حیث لم یكن ممّا حرّمه الله ولم یمضه لا یقع فاسداً، لأنّ هذا النكاح لا یقع معصیة لله تعالى. فلو كان معصیة لله‏ تعالى وممّا لم یمضه یكون فاسداً؛ لأنّه یستتبع الفساد لا محالة.

وقریبة منها روایته الاُخرى عن أبی جعفر× قال: سألته عن رجل تزوج عبدُه

 

امرأةً بغیر إذنه فدخل بها، إلى آخر الروایة.([2]) ولعلّهما روایة واحدة لبعد تكرّر هذا السؤال من زرارة عن الإمام×.

وأمّا روایة البقباق عن أبی عبد الله×، قال: قلت لأبی عبد الله‏×: الرجل یتزوّج الأمة بغیر علم أهلها قال: «هو زنى، إنّ الله‏ یقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ‏﴾([3])».([4])

فلا دلالة لها على ما نحن بصدده، كما لا یخفى.

 

([1]) الکلینی، الکافی، ج5، ص478، ح3، باب المملوک یتزوّج بغیر إذن مولاه؛ الصدوق، من لا یحضـره الفقیه، ج3، ص3، ح541، باب طلاق العبد؛ الطوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص351، ح1432/63، ب30، باب العقود علی الإماء؛ الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، أبواب نکاح العببید والإماء، ج21، ص114، ب24، ح1.

([2]) الکلینی، الکافی، ج5، ص478، ح2، باب المملوك یتزوّج بغیر إذن مولاه؛ الصدوق، من لا یحضـره الفقیه، ج3، ص446-447، باب المملوك یتزوّج بغیر إذن سیّده؛ الطوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص351، ح1431/62، ب30، باب العقود علی الإماء؛ الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، أبواب نکاح العبید والإماء، ج21، ص115، ب24، ح2.

([3]) النملة، إتحاف ذوی البصائر، ج3، ص1702، قال فیه: «فذهب أبو حنیفة، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنفیة إلی أنّه یدلّ علی الصحّة»؛ شرح البدخشـی والأسنوی، ص2، 70 - 73؛ القرافی، شرح تنقیح الفصول، ص173؛ الکلانتری الطهرانی، مطارح الأنظار، ص66.

([4]) الطوسی، الاستبصار، ج3، ص219؛ الفیض الکاشانی، الوافی، ج22، ص603.

موضوع: 
نويسنده: