وجهان آخران لعدم جواز التمسّك بالعامّ

الأوّل: ما أفاده بعض أساتذتنا+،⁽[1]⁾ وهو: أنّ التمسّك بعموم العامّ إنّما یجوز فیما إذا كان عدم التمسّك موجباً لمزید تخصیص فی العامّ، أمّا إذا لم یكن موجباً لذلك

فلا. وهذا كما فیما نحن فیه؛ لأنّ العامّ وهو قوله: «أكرم العلماء»، مخصّص بقوله: «لا تكرم الفسّاق منهم»، فلو شكّ فی فرد أنّه من الفسّاق أو لا؟ لا یستلزم عدم التمسّك بعموم أكرم العلماء تخصیصاً زائدا فیه، لأنّه خارج عن تحت العامّ لو كان من الفسّاق بنفس العنوان.⁽[2]⁾

الثانی: قال فی مطارح الأنظار (فی مبحث العموم والخصوص فی الهدایة الثانیة) تقریراً لما أفاده الشیخ+: إنّ منشأ الشكّ فی الشبهة الموضوعیة هو التردّد فی الاُمور الخارجیة الّتی لا مدخل لإرادة المتكلّم فیها بوجه، بل ذلك التردّد والاشتباه كثیراً ما یقع للمتكلّم أیضاً، بل قد یقطع المتکلّم بخلاف ما هو الواقع فى المصادیق أیضاً، فمن حاول رفع هذه الشبهة فلابدّ من رجوعه إلى ما هو المعد فی الواقع لإزالة هذه الشكوك والشبهات من إخبار وتجربة وإحساس ونحوها. وما یمكن رفعه بالرجوع إلى العامّ هو الشكّ فى مراد المتکلّم على وجه لو صرّح بمراده بعد الرجوع إلیه لم یقع الشكّ فیه. ففیما إذا شكّ فی أنّ زیداً عادل لو راجعنا المتکلّم أیضاً لا یرتفع الشكّ المذكور، من حیث هو متكلّم، فلا وجه لتحكیم العامّ فی مورد الشكّ... إلخ.⁽[3]⁾

هذا تمام كلامنا فیما إذا كان المخصِّص لفظیاً.