عدم الفرق بین داعی الأمر وغیره

ربما یتوهّم⁽[1]⁾ الفرق بین أخذ قصد الأمر فی المأمور به وبین غیره من الدواعی كحسن الفعل أو مصلحته أو محبوبیته عند المولى وغیر ذلك، فترد الإشكالات المذكورة عند قصد الأمر دون غیره من الدواعی، فلا مانع من أخذها فی المأمور به.

والحقّ عدم الفرق بین قصد الأمر وغیره فی ورود إشكال الدور والتسلسل وغیرهما؛ لأنّ قصد الحسن والمصلحة أیضاً متوقّف على كون الفعل حسناً ومشتملاً على المصلحة فی الخارج، وكونه كذلك متوقّف على قصد الحسن والمصلحة عند الإتیان، وإلّا لم یكن الفعل حسنا ولا ذا مصلحة. وقس على هذا البیان تقریر التسلسل وغیره من الإشكالات.