الكلام فی الأحكام الوضعیة

إنّ من الأقوال الّتی أحصیت فی الاستصحاب⁽[1]⁾ القول بالتفصیل بین الأحكام الوضعیة والتكلیفیة،⁽[2]⁾ وحیث لا فائدة فی البحث عن سائرها ـ بعد ما استقرّ الاستدلال على حجّیة الاستصحاب بالروایات من زمان والد شیخنا البهائی إلى زماننا هذا ـ اقتصرنا فی الكلام عن هذه الأقوال المفصّلة بالبحث عن التفصیل المذكور، لأنّه بعد إطلاق الروایات لا مجال لتلك التفصیلات والأقوال.

وأمّا الأحكام الوضعیة فلابدّ من الكلام عنها وأنّها هل تكون من الأحكام؟ وهل تنحصر مواردها ببعض العناوین؟ أو أنّها تشمل کلّ ما یكون بالوضع؟ وهل تشمل

 ما كان مستقلّا بالوضع؟ أو یعمّ ما ینتزع من التكلیف؟ وعلى کلّ حال ینبغی البحث عنها، والله هو الهادی إلى الصواب، فنقول: الكلام فیه یقع فی جهات: