إثبات البراءة باستصحابها

وقد فرّع على ذلك فی الكفایة صحّة الاستدلال على البراءة باستصحاب عدم المنع والبراءة من التكلیف.⁽[1]⁾

خلافاً للشیخ حیث اختار عدم جریان الاستصحاب فیها؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب لیس من اللوازم المجعولة الشرعیة، لعدم المنع حتى یثبت باستصحاب عدم المنع.⁽[2]⁾

وفیه: أنّ عدم استحقاق العقاب لیس لازم أخصّ لعدم المنع الواقعی حتى یكون استصحابه لترتّب عدم استحقاق العقاب علیه مثبتاً، بل هو لازم عدم المنع أعمّ من الواقعی والظاهری، فإذا استصحبنا عدم المنع یترتّب علیه أثره وهو عدم استحقاق العقاب كما یترتّب على عدم المنع الواقعی.

وبعد ذلك کلّه استشكل السیّد الاُستاذ على الاستدلال بالاستصحاب على البراءة: بأنّ النسبة بین الاستصحاب والبراءة التباین، فلا یمكن إثبات أحدهما بالآخر.

ییان ذلك: إنّ ما هو تمام الموضوع فی البراءة احتمال التكلیف فقط من دون مدخلیة شیء آخر فیه، كالیقین السابق، وما هو تمام الموضوع فی الاستصحاب الشكّ اللاحق والیقین السابق، فكیف یستدلّ بدلیل أحدهما على إثبات الآخر.⁽[3]⁾

أقول: لم یتحصّل لی مراده+، ولعلّ المقرّر لم یأت بتمام مرامه، فإنّه لا شكّ فی عدم صحّة الاستدلال بدلیل الاستصحاب على البراءة لما بین موضوعیهما من التباین. ولكن لماذا لا یصح الاستدلال بالاستصحاب على البراءة باستصحاب عدم المنع والبراءة الأصلیة الثابتة قبل الشرع إذا شككنا فی وجوب فعل أو حرمته.

ومن ذلك یظهر ما فی ذیل کلامه من الاستشكال زائداً على ما أفاد بأخصّیة الاستصحاب من البراءة.⁽[4]⁾

هذا، وقد أفاد ـ رضوان الله‏ علیه ـ فی وجه جریان الاستصحاب فی الجزئیة والشرطیة والمانعیة بأنّ التعبّد بجزئیة شیء أو شرطیته أو مانعیته لیس إلّا التعبّد ببقاء الوجوب الضمنی الّذی كان متعلّقاً بهذا الجزء، كما أنّ التعبّد بعدم الجزئیة عبارة عن عدم فعلیة وجوب ما شكّ فی وجوبه. فعلى هذا، یكون التعبّد بالجزئیة والـشرطیة والمانعیة ممّا تناله ید الجعل التشـریعی وضعاً ورفعاً فلا یكون مثبتاً أصلاً، وكما قال: لا مجال لتوهّمه أبداً.⁽[5]⁾