بیست و دومین اجلاسیه عمومی نشست دوره‌ای اساتید، شامگاه چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸ با حضور جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در محضر مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته و در دفتر معظم له برگزار شد.  در این...
دوشنبه: 22/مهر/1398 (الاثنين: 14/صفر/1441)

فصل

هل الأخبار الدالّة على التخيير أو الترجيح تشمل ما إذا أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل الظاهر على الأظهر، كالعامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد، أو تختصّ بغير موارد التوفيق العرفي؟ فإنّ العبد إذا قال له مولاه: اشتر کلّ ما في السوق من الفواكه، وقال: لا تشتر التفاح، لا يتحيّر في تكليفه ويعلم أنّه مكلّف بـشراء غير التفّاح ممّا في السوق من الفواكه، ولا يرجع إلى مولاه في ذلك، وحكمه بالتخيير بين العمل بالعامّ أو الخاصّ أو ترجيح دليل أحدهما على الآخر، كأنّه مناقض لمدلولهما العرفي وما بينهما من التوفيق. فلا تحیّر حتّى يحتاج إلى رفعه، وإن قيل به في ابتداء الأمر لمن لا يتفطّن باُسلوب الاستفادة من الكلام والخطاب، فإنّه يزول بمجرّد التفطّن.

وممّا يدلّ على ذلك ـ أي على أنّ العرف لم يكن متحيّراً في التوفيق بين مثل العامّ والخاصّ ـ ما في نهج البلاغة من «أنّ في كتاب الله الخاصّ والعامّ».([1])

وبالجملة: قد جرت سيرة العرف وسيرة أهل الشرع والمتشرّعة على ذلك، فلا يقبل التخيير والأخذ بالعامّ وترك الخاصّ أو ترجيحه على الخاصّ، بعد حكم العرف وأهل المحاورة فيهما بحمل الظاهر على الأظهر والعامّ على الخاصّ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في المقام.

 


([1]) نهج البلاغة، الخطبة 1 (ج1، ص25).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: