حكم بیع و شراء أسهم البنوك | الموقع الرسمي لمکتب سماحة آية الله العظمى الصافي الکلبايکاني (مد‌ظله‌الوارف)
 قابل توجه محققان و پژوهشگران ارجمند:  کتاب ارزشمند "النهضه الحسینیه و علم الامام علیه السلام" تالیف آیت الله العظمی صافی گلپایگانی توسط عتبه مقدّسه حسینیه به زیور طبع آراسته شد  همزمان با میلاد کریم اهل البیت امام حسن مجتبی...
جمعه: 1398/03/3 ( )
نسخة للطباعةSend by email
حكم بیع و شراء أسهم البنوك

س. تعرض البنوك أسهم ملكيتها للبيع، وهي تقوم بعمليات تجارية منها ربوية وفيها غير ربوية، ومنها بنوك يملكها الأهالي، ومنها تملكها الحكومة، ومنها مشترك، ومنها يتعامل مع غير المسلمين، نرجو التفضّل ببيان حكم شراء أسهم البنوك وبيعها؟

 

****

ج: في مفروض السؤال إن كان رأس مال البنك متكوّناً من المال الحلال والمال الحرام (الربوي) ولم يعلم مقدار الحلال منه، فلا يجوز شراء أسهمه، ولا فرق في ذلك بين كون البنك حكومياً أو أهلياً أو مشتركاً، أمّا إذا علم مقدار الحلال من رأس المال أو علم حلّية ما عرض للبيع فلا مانع من شراء ذلك المقدار وبيعه، لكن لا يجوز التعامل الربوي، والربح الحاصل من الربا حرام. وإذا شك المكلّف في أنّ ما جعله البنك في معرض البيع يزيد على ما في رأس المال من الحلال، فلا بأس بشرائه حتّى يعلم أنّه زاده عن نسبة الحلال. ولا فرق في الحكم المذكور بين كون ملكية البنوك أهلية أو حكومية أو مشتركة. نعم في البنوك الحكومية والمشتركة، تتوقّف صحّة الشراء على إجازة الفقيه الجامع الشرائط أو وكيله. وإن كان رأس مال البنك متكوّناً من معاملات ربوية مع غير الذميين من الكفّار فيجوز شراء سهمه، سواء كانت ملكيته لمسلمين أو لغير مسلمين أو لحكومة. نعم لابدّ فيما تملكه الحكومة من أنّه الفقيه الجامع الشرائط أو وكيله كما ذكرنا

موضوع: