وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي خير خلقه حبيب إله العالمين أبي‌القاسم محمّد و آله الطّاهرين سيّما بقية الله في الأرضين قال الله الحکيم: «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ...
دوشنبه: 20/آذر/1396 (الاثنين: 22/ربيع الأول/1439)

معايب دموكراسى

اوّل اين است كه: چون بر مبناى اصالت رأى خود انسان و عدم تعهّد دينى و عدم اعتماد به رهنمودهاى الهى است، پشتوانه وجدانى و عقيدتى ندارد و چنان نيست كه رأى‌دهندگان وجداناً خود را مسئول بدانند كه فرد لايق‌تر و شايسته‌تر را انتخاب كنند و تحت‌تأثير اغراض شخصى و عوامل مختلف قرار نگيرند و جاه‌طلبى و علاقه به شخصى يا به بُرد يك حزب و باخت حزب ديگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، يا نمايندگان در اظهاررأى فقط به حقّ و عدالت نظر داشته باشند.

هرگز چنين نيست! چيزى كه در اين مجالس كمتر مطرح است، حقّ و عدالت است و بهترين نمونه، سازمان ملل است كه بااينكه در سطح عالى‌تر است، اكثر يا همة نمايندگان در رأى‌دادن، ملاحظات خصوصى

 

و جبهه‌بندى‌هاى سياسى را مى‌‌نمايند. اگر پيشنهادى را «وتو» مى‌كنند، اگر سخنرانى و داد و فرياد مى‌نمايند، و براى حقوق ملّت‌هاى ضعيف دلسوزى مى‌كنند، غير از بازى‌هاى سياسى چيز ديگر نيست.

مثلاً روسيه؛ اگر از فلسطينى‌ها به ظاهر پشتيبانى مى‌نمايد، يا از جنبش‌هاى به‌اصطلاح آزادى‌بخش حمايت مى‌كند، غرضش نه آزادى فلسطين و نه رهايى ملّت‌هاى مستضعف است؛ بلكه براى اين است كه آمريكا را بكوبد و نفوذ خود را گسترش دهد. اگر اسرائيل جزء اقمار روس بود، حكومت روسيه همين عمل آمريكا را با مردم فلسطين مى‌كرد. همچنين آمريكا اگر تجاوز نظامى روسيه به افغانستان را محكوم مى‌كند و سروصدا راه مى‌اندازد و خروج فورى نظاميان روسيه را از افغانستان مى‌خواهد، نه به‌خاطر ملّت ستم‌ديده افغانستان و مظالمى است كه نظام حاكم روسيه در آنجا مرتكب مى‌شود؛ بلكه براى اين است كه منافع خودش را در خطر مى‌بيند و الّا خودش هركجا لازم باشد، به همين عمل روسيه؛ بلكه بدتر از آن دست مى‌زند.

غرض اين است كه: از اين سازمان‌هاى بين‌المللى معلوم مى‌شود: وقتى نظامى پشتوانه ايمانى و عقيدتى نداشته باشد، بازيچه دست مفسدين و متجاوزين مى‌شود.

دوم از معايب دموكراسى اين است كه: رأى اكثريت، خواه حزبى

 

باشد يا غيرحزبى، هميشه موافق مصلحت نيست؛ بلكه غالباً رأى اقلّيت‌ها اگر وابسته نباشند، به صواب نزديك‌تر است، خصوصاً اگر از جهت كيفيت بيشتر مورد اعتماد باشند. مثل اينكه در يك مسئله سياسى يا حقوقى، متخصصان سياست و حقوق با اينكه در اقلّيت مى‌باشند، رأيشان مخالف اكثريت باشد.

سومين ايراد بر اين رژيم اين است كه: اگر اكثريت مثلاً هشتاد درصد رأى به نظام اكثريت و به‌اصطلاح حكومت مردم بر مردم دادند و بيست‌ درصد مخالف بودند، چه مجوزى براى تحميل رأى هشتاد درصد بر بيست درصد ديگر خواهد بود؛ و به‌فرض‌كه صد‌در‌صد افراد جامعه‌اى نظام اكثريت و هر نظام ديگر را پذيرفتند، چرا افرادى كه بعد به سن بلوغ مى‌رسند، درصورتى‌كه در اقلّيت باشند، محكوم به قبول آن نظام باشند؟

اين خود استبداد و استضعافى است كه اگرچه مفاسد استبداد مطلق را ندارد؛ ولى جز به‌عنوان دفع افسد به فاسد نمى‌توان آن را پذيرفت، بااينكه دفع افسد به فاسد، در صورتى منطقى و عقلايى است كه چاره منحصربه‌فرد باشد، درصورتى‌كه باوجود نظام كامل شرعى و الهى، هيچ‌گونه ناچارى در قبول اين استبداد و استضعاف نيست.

چهارم اين است كه: در نظام اكثريت، مسئله اكثريت حقيقى و آراى

 

اكثريت افراد مطرح نيست و به‌هيچ‌وجه اعتماد و اطمينان به حصول اين جهت فراهم نخواهد شد؛ زيرا در نظام اكثريت، كه مثلاً نود درصد يك جمعيت ده‌ ميليونى به آن رأى داده باشند، اگر حزبى هم باشد و تك‌حزبى هم نباشد و دو حزب يا بيشتر داشته باشند و به اكثريت نسبى يا مطلق، يكى از احزاب در انتخابات پيروز شوند، اين پيروزى در صورت اكثريت نسبى، مربوط به اكثريت جامعه نيست، و در صورت اكثريت مطلق هم با‌توجّه‌به اينكه در اصل نظام، آراى موافق به صددرصد نرسيده باشد، در بعضى موارد اكثريت حاصل نمى‌شود.

در نظام تك‌حزبى نيز همين اشكالات هست و در آراى مجالس و كنگره‌ها و شوراها نيز اين اشكالات بيشتر است. گاه مى‌شود يك رأى در كل و با احتساب آراى رأى‌دهندگان به هر نماينده‌اى كه كاملاً در اقلّيت است، به‌صورت اكثريت قانونيت پيدا مى‌كند و حاصل اين است كه: در اين نظام اكثريت و شورايى و به‌اصطلاح دموكراسى نيز، رأى اكثريت واقعى غالباً به ‌دست نمى‌آيد.

و اگر فرض شود: رأى اكثريت به مصلحت نزديك‌تر است (بااينكه هميشه چنين نيست)، در اين نظام رأى اكثريت واقعى ملاك اعتبار نيست و الّا بايد آراى نمايندگان در اندازه اعتبار، به كثرت و قلت انتخاب‌كنندگان آنها مربوط باشد. بنابراين در اكثريتى كه مى‌گويند

 

و حكومت مردم بر مردمى كه از آن دم مى‌زنند، مسئله اكثريت واقعى معيار نيست، چنان‌كه رسيدن به مصلحت واقعى و حكومت اصلح نيز موردنظر نيست؛ بلكه معيار، يك اكثريت قراردادى و اعتبارى است كه به عذر ضرورت آنهايى را كه آن حكومت و نظام را مى‌پذيرند، قبول مى‌نمايند، بااينكه معلوم و يقين است كه در بسيارى از موارد؛ بلكه اكثر موارد مخالف اكثريت مى‌شود و به‌اين‌ترتيب از نظام و رأى اكثريت به نظام و رأى اقلّيت مى‌روند.

پنجم اين است كه: اگر انتخابات آزاد باشد، و دولت هيچ‌گونه مداخله‌اى در انتخابات ننمايد، از اعمال نفوذهاى ديگر و مداخله ساير متنفّذين، مثل صاحبان كارخانجات و نويسندگان حتى خوانندگان و نوازندگان و بلكه در بعضى كشورها از فواحش نيز مصونيت نخواهد داشت و بالاخره دموكراسى و انتخاب، به هر شكل كه باشد، اطمينان‌بخش نيست؛ بلكه چنان‌كه مى‌بينيم تقلب و تزوير و تبليغ و اغفال انتخاب‌كنندگان در آن رايج است كه ماجراى «واتر گيت»، يكى از نمونه‌هاى بارز آن است. حتى طبق بعضى روزنامه‌ها، براى انتخاب «نيكسون» رئيس‌جمهور اسبق آمريكا، از نفوذ فواحش در مشتريانشان نيز استفاده شده بود.

ساير كشورها نيز وضعى مشابه آمريكا يا بدتر از آن دارند. چندى‌

 

پيش بود كه هيئت‌حاكمه انگلستان به كثيف‌ترين آلودگى‌هاى شهوانى كه موجب فاش‌شدن اسرار سياسى و رسوايى حكومت شد، متهم گرديد. تا‌حدى‌كه پيشنهاد شد براى هيئت‌حاكمه كه دست‌بردار از فحشا نيستند، فواحش و فاحشه‌خانه‌هاى خصوصى تهيه كنند تا تحت كنترل باشند، و اسرار سياسى در معرض دستبرد فواحش جاسوس قرار نگيرد.

اين‌گونه است وضع انتخابات دموكراسى، در به‌اصطلاح دموكراسى‌ترين ملّت‌ها و اين است شرافت و فضيلت كسانى كه در انتخابات آزاد آنجاها انتخاب مى‌شوند كه بيش از اين نياز به بيان نيست.

روزبه‌روز ماهيت اين نظام‌ها و رژيم‌ها و مكتب‌هاى غيرالهى و ناتوانى آنها از نجات‌دادن بشر از نابسامانى‌ها بيشتر مى‌شود، و شرق و غرب با مكتب‌هاى مادى و الحادى و سياست‌هاى ضدبشرى بهتر شناخته مى‌شوند و بشريت به‌سوى گم‌گشته خود روى مى‌آورد و انتظار يك انقلاب بزرگ جهانى و اسلامى را مى‌كشد كه او را از اين سلطه‌هاى فرعونى و از اين رژيم‌هاى به ‌اسم دموكراسى يا انقلابى و سوسياليستى نجات بخشد.

منشور سازمان ملل حرف است
آوازه عدالت و آزادى
 

 

چون نيستش حقيقت و مبنايى
اسم است و هيچ نيست مسمايى

 

 
نويسنده: