وریز وجوهات
* بازخوانی پیام‌های مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف - پیام معظم له به مناسبت واقعه دردناک تخریب حرم امامین عسکریین علیهماالسلام بسم الله الرحمن الرحیم ألا ما لهذه السماء لا تمور؟! و ما للجبال تری لا تسير؟!...
چهارشنبه: 25/مهر/1397 (الأربعاء: 6/صفر/1440)

ج) بُعد اقتصادى قسط و عدل

اين بُعد كه آن را عدل اقتصادى می‌گوييم، عبارت از اين است كه براساس قانونى بودن حقّ مالكيت اختصاصى،[1] قوانين اقتصادى و مالى، كار و نظامات مشاغل به قسط، نصيب به عدل، تنظيم سهام و جلوگيرى از تورّم، تراكم بى‌رويه و غيرمتعارف سرمايه‌ها، منع احتكار و ترتيب توليد، مطابق كردن عرضه با تقاضا، توزيع عادلانه و صحيح محصولات، متعادل ساختن قيمت‌ها و دستمزدها به‌طورى‌كه هركس بتواند با دادن آنچه دارد، از كار يا مزد كار، نيازمندى‌هاى متعارف خود را بگيرد، نظر داشته باشد.

حكومت نيز براساس معيارهاى دقيق و صحيح، صلاحيت و اختيار قانونى داشته باشد كه عدالت اقتصادى را بدون اينكه به حقّ كسى تجاوز نمايد برقرار كند، مسئول و متعهد باشد كه با تمام قوا، عدل اقتصادى، مبارزه با فقر و محروميت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه‌هاى حكومتى خود قرار دهد و جامعه و افراد را از فقر

 

و ورشكستگى و اِفلاس نجات دهد و با تدابيرى مثل ايجاد كار و عرضه مواد مورد حاجت و عمران و احياى اراضى موات و باير، احداث قنوات و چاه‌هاى عميق و برپا ساختن كارخانجات، و تدابير مشروع ديگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بيكارى، گرانى و فاصله‌هاى نامتعارف جلوگيرى نمايد.

 

 

[1]. قانونى بودن حقّ مالكيت اختصاصى، منافى با مالكيت حكومت و جامعه به تفسيرهايى كه در فقه مذكور است، نيست، مانند موقوفات عامه و اراضى «مفتوح العنوه» (آنچه را حكومت به احيا يا احداث يا وسايل شرعى ديگر تملك نمايد) پس مقصود از اين عبارت انحصار نيست، بلكه غرض فقط قانونى بودن حقّ مالكيت اختصاصى است، مثل مالكيت ملّى و اشتراكى و در كنار هم.

نويسنده: 
کليد واژه: