وریز وجوهات
امروز پنج شنبه ۱۱ مردادماه ۹۷ جمعی از مردم با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته دیدار کردند.   معظم له در این دیدار، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور فرمودند: آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان، به وضعیت بد...
چهارشنبه: 31/مرد/1397 (الأربعاء: 10/ذو الحجة/1439)

د) بُعد اجتماعى قسط و عدل

به‌موجب اين بُعد كه همان عدل اجتماعى است:

اوّلا: قوانين صحيح، روابط افراد را با يكديگر و روابط آنها را با حكومت، براساس عدل و حق و منزه از استكبار و استضعاف مقرر می‌دارد و به تمام افراد، حقّ نظارت بر اجراى قوانين داده می‌شود كه طبق آيه:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)؛[1]

«مردان و زنان مؤمن همه ياروياور يكديگرند، مردم را به‌كار نيكو وادار و از كار زشت منع می‌كنند».

امر به معروف و نهى از منكر نمايند؛ بلكه مسئول و متعهد باشند كه اين نظارت را انجام دهند.

علاوه، بايكديگر در روى‌كار‌آمدن و روى‌كار‌بودن نظام صالح همكارى داشته باشند.

 

 

ثانياً: افراد، به پيروى از قانون و نداى ايمان و وجدان مكلف هستند كه تمام مقررات عدل و قسط را در رشته‌هاى مختلف، نسبت به خود و ديگران رعايت نمايند كه جامعه و افراد، ازجانب هر فردى امنيت داشته باشند و حسن‌ظن و حمل بر صحّت در هر مورد، خيال هركس را راحت سازد، و خيانت و غشّ و تقلب در جامعه مطرود و معدوم يا بسيار نادر و كم‌زمينه گردد.

ثالثاً: حكومت هم بايد در اين امور مشاركت كند و برنامه‌هايى اجرا نمايد و وضع سلوك و استقبالش را از مردم متواضعانه و به‌نحوى قرار دهد كه مردم، در نظارت بر امور تشويق و تقدير شوند. چنان‌كه بايد تعليم و تربيت و ارشاد نيز در اينجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشيد و زنده و آگاه بسازد كه خود را مسئول و متعهد حسن جريان امور بشناسند و از جنايت و تجاوز به حقّ و سهم ديگرى پرهيز نمايند.

علاوه‌بر اين ابعاد، ابعاد ديگر نيز هست، مثل: عدل در تعليم‌و‌تربيت كه علم و دانش و آموزش‌وپرورش براى همگان باشد، نه فقط قانون، انحصارى بودن آن را لغو كرده باشد؛ بلكه عملاً نيز به‌نحوى باشد كه افراد مستعدّ بتوانند ترقّى علمى داشته و تا آنجا كه امكان دارد، برابر اَمثال و اَقران خود جلو بروند.

بايد از استعدادها كه مواهب خدا به همه خلق است، استفاده شود

 

و تعليم‌و‌تعلّم، كار و شغل، مقدّس و عبادت خدا تلقى شود و تأسيس مدارس و دانشگاه‌ها براى كسب و جلب منافع مادى نباشد.

بالاخره تمام ابعاد مختلفى كه عدل دارد، بايد تأمين شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود. و از همه مهم‌تر عدل فكرى و اعتقادى كه به‌منزله زيربناست، بايد تأمين شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود و تنها با اصلاح دادگسترى، عدل مستقر نمی‌شود؛ بلكه براى عدل در داورى و دادگسترى، هم دادگسترى بايد اصلاح شود؛ يعنى قوانين آن و برنامه‌هاى داورى و شرايط قاضى و شهود عادلانه باشد و هم قوانينى كه قاضى به آنها استناد می‌كند و قوانين اقتصادى و مربوط به حقوق مالى و سهام، به‌منظور احقاق حقّ و رسيدن هر‌كس به حقّ واقعى تشريع شده باشد، كه بدون يكى از اين دو، عدل مفهوم واقعى نخواهد داشت و دستگاه قضا و داورى، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.

هم براى توزيع صحيح و اينكه هركس در امور مالى به حقّ خود و سهم خود و نياز واقعى خود برسد و توازن اقتصادى موجود شود، نظام اقتصادى عادلانه لازم است و هم براى عدل در حكم و داورى.

اگر بگوييم: عدل، مفهومى روبنايى دارد و از شكل روابط بين فرد و ديگران و روابط هيئت‌حاكمه با مردم سخن می‌گويد، و قسط مفهومى زيربنايى دارد و آن را به سهمى كه يك فرد يا گروه، از

 

مواهب مادّى و معنوى و امكانات اجتماعى، در قبال نقشى كه در جامعه دارد، تفسير كنيم، مفهوم لغوى و عرفى اين دو واژه عوض نمی‌شود و در قبال هم قرار نمی‌گيرند، تا آنجا كه عدل خشنود و راضى است، قسط خشمگين باشد و آن‌كس كه در جامعه به‌واسطه ناتوانى، نقشى به‌عهده ندارد، بى‌سهم باشد.

مفهوم عدلِ مطلق، ميانه‌روى و اعتدال در تمام امور است؛ خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق يا با مخلوقات ديگر، از انسان و حيوان و نبات و جماد و غيره؛ خواه در اخلاق و معنويات يا در امور مادى و مالى و اقتصادى باشد؛ خواه در افعال و وظايف فردى يا در وظايف سياسى و اجتماعى، بالاخره همه عدل است و در همه بايد رعايت عدل شود.

اين، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با اين تفاوت كه قسط، در امور مالى و مادى و حقوقى و قابل تقسيط و مرافعات و محاكمات و تقسيمات سهام، صراحتش بيشتر و ظاهرتر است. به اين نحو كه استثناى اين موارد از كلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد؛ ولى عدل در شكل روابط بين فرد و ديگران، روابط هيئت‌حاكمه با مردم و هر قوى با ضعيف ظاهرتر می‌باشد. به‌هرحال، عدل در تمام اين موارد، هركجا با توزيع سهام ربط داشته باشد، بايد براساس حقّ و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هركجا عدل صادق بود، قسط به‌معناى اعم نيز بر آن صادق است.

 

بنابراين در صورت نابرابرى سهام و نرسيدن «محكوم له» به سهم حقيقى و حق واقعى خود، حكم به آن، حكم به عدل نخواهد بود، هرچند طبق قانون پذيرفته شده باشد.

بالاخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتى حاكم می‌شود كه آنچه جنبه زيربنايى و روبنايى دارد، همه عادلانه باشد؛ زيرا هركدام از اين دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نيست و هميشه هم چنان نيست كه آنچه در نظر بعضى از مردم، يا بعضى از مكتب‌ها جنبه زيربنايى دارد، به‌تبع آن روبنا نيز اصلاح گردد. به‌عبارت‌ديگر: درستىِ زيربنا علّت درستىِ روبنا نيست؛ بلكه نظير مقتضى است كه با عدم شرايط يا وجود موانع مؤثر واقع نمی‌شود و چنان نيست كه مثلاً اگر نظام مالكيت دگرگون شود، به گفته آنان‌كه دگرگونى آن را لازم و زيربنا می‌دانند، آنچه روبناست، خودبه‌خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگيرد، كه بگويند: قسط كه آمد، عدل هست؛ اما عدل كه آمد، ممكن است قسط نباشد. نه اين‌طور نيست.

هم‌اكنون در جوامعى كه نظام مالكيت در آنها دگرگون شده است، هزاران‌گونه نابسامانى‌ها و عيب و علّت‌ها وجود دارد كه با اجراى قوانين صحيح، هم نمی‌توان روبناى آن را اصلاح و برطرف نمود.

اين مكتب‌ها هم در تعيين و تشخيص زيربنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده‌اند و هم در روبنا؛ زيرا زيربنايى كه تعيين كرده‌اند، اصلاح و تنظيم عادلانه نيافته است.

 

 

[1]. توبه، 71.

نويسنده: 
کليد واژه: