وریز وجوهات
گزارش تصویری : عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و دسته با شکوه عزاداران فاطمی علیهاالسلام در معیت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
شنبه: 5/اسف/1396 (السبت: 8/جمادى الآخر/1439)

د) بُعد اجتماعى قسط و عدل

به‌موجب اين بُعد كه همان عدل اجتماعى است:

اوّلا: قوانين صحيح، روابط افراد را با يكديگر و روابط آنها را با حكومت، براساس عدل و حق و منزه از استكبار و استضعاف مقرر می‌دارد و به تمام افراد، حقّ نظارت بر اجراى قوانين داده می‌شود كه طبق آيه:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)؛[1]

«مردان و زنان مؤمن همه ياروياور يكديگرند، مردم را به‌كار نيكو وادار و از كار زشت منع می‌كنند».

امر به معروف و نهى از منكر نمايند؛ بلكه مسئول و متعهد باشند كه اين نظارت را انجام دهند.

علاوه، بايكديگر در روى‌كار‌آمدن و روى‌كار‌بودن نظام صالح همكارى داشته باشند.

 

 

ثانياً: افراد، به پيروى از قانون و نداى ايمان و وجدان مكلف هستند كه تمام مقررات عدل و قسط را در رشته‌هاى مختلف، نسبت به خود و ديگران رعايت نمايند كه جامعه و افراد، ازجانب هر فردى امنيت داشته باشند و حسن‌ظن و حمل بر صحّت در هر مورد، خيال هركس را راحت سازد، و خيانت و غشّ و تقلب در جامعه مطرود و معدوم يا بسيار نادر و كم‌زمينه گردد.

ثالثاً: حكومت هم بايد در اين امور مشاركت كند و برنامه‌هايى اجرا نمايد و وضع سلوك و استقبالش را از مردم متواضعانه و به‌نحوى قرار دهد كه مردم، در نظارت بر امور تشويق و تقدير شوند. چنان‌كه بايد تعليم و تربيت و ارشاد نيز در اينجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشيد و زنده و آگاه بسازد كه خود را مسئول و متعهد حسن جريان امور بشناسند و از جنايت و تجاوز به حقّ و سهم ديگرى پرهيز نمايند.

علاوه‌بر اين ابعاد، ابعاد ديگر نيز هست، مثل: عدل در تعليم‌و‌تربيت كه علم و دانش و آموزش‌وپرورش براى همگان باشد، نه فقط قانون، انحصارى بودن آن را لغو كرده باشد؛ بلكه عملاً نيز به‌نحوى باشد كه افراد مستعدّ بتوانند ترقّى علمى داشته و تا آنجا كه امكان دارد، برابر اَمثال و اَقران خود جلو بروند.

بايد از استعدادها كه مواهب خدا به همه خلق است، استفاده شود

 

و تعليم‌و‌تعلّم، كار و شغل، مقدّس و عبادت خدا تلقى شود و تأسيس مدارس و دانشگاه‌ها براى كسب و جلب منافع مادى نباشد.

بالاخره تمام ابعاد مختلفى كه عدل دارد، بايد تأمين شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود. و از همه مهم‌تر عدل فكرى و اعتقادى كه به‌منزله زيربناست، بايد تأمين شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود و تنها با اصلاح دادگسترى، عدل مستقر نمی‌شود؛ بلكه براى عدل در داورى و دادگسترى، هم دادگسترى بايد اصلاح شود؛ يعنى قوانين آن و برنامه‌هاى داورى و شرايط قاضى و شهود عادلانه باشد و هم قوانينى كه قاضى به آنها استناد می‌كند و قوانين اقتصادى و مربوط به حقوق مالى و سهام، به‌منظور احقاق حقّ و رسيدن هر‌كس به حقّ واقعى تشريع شده باشد، كه بدون يكى از اين دو، عدل مفهوم واقعى نخواهد داشت و دستگاه قضا و داورى، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.

هم براى توزيع صحيح و اينكه هركس در امور مالى به حقّ خود و سهم خود و نياز واقعى خود برسد و توازن اقتصادى موجود شود، نظام اقتصادى عادلانه لازم است و هم براى عدل در حكم و داورى.

اگر بگوييم: عدل، مفهومى روبنايى دارد و از شكل روابط بين فرد و ديگران و روابط هيئت‌حاكمه با مردم سخن می‌گويد، و قسط مفهومى زيربنايى دارد و آن را به سهمى كه يك فرد يا گروه، از

 

مواهب مادّى و معنوى و امكانات اجتماعى، در قبال نقشى كه در جامعه دارد، تفسير كنيم، مفهوم لغوى و عرفى اين دو واژه عوض نمی‌شود و در قبال هم قرار نمی‌گيرند، تا آنجا كه عدل خشنود و راضى است، قسط خشمگين باشد و آن‌كس كه در جامعه به‌واسطه ناتوانى، نقشى به‌عهده ندارد، بى‌سهم باشد.

مفهوم عدلِ مطلق، ميانه‌روى و اعتدال در تمام امور است؛ خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق يا با مخلوقات ديگر، از انسان و حيوان و نبات و جماد و غيره؛ خواه در اخلاق و معنويات يا در امور مادى و مالى و اقتصادى باشد؛ خواه در افعال و وظايف فردى يا در وظايف سياسى و اجتماعى، بالاخره همه عدل است و در همه بايد رعايت عدل شود.

اين، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با اين تفاوت كه قسط، در امور مالى و مادى و حقوقى و قابل تقسيط و مرافعات و محاكمات و تقسيمات سهام، صراحتش بيشتر و ظاهرتر است. به اين نحو كه استثناى اين موارد از كلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد؛ ولى عدل در شكل روابط بين فرد و ديگران، روابط هيئت‌حاكمه با مردم و هر قوى با ضعيف ظاهرتر می‌باشد. به‌هرحال، عدل در تمام اين موارد، هركجا با توزيع سهام ربط داشته باشد، بايد براساس حقّ و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هركجا عدل صادق بود، قسط به‌معناى اعم نيز بر آن صادق است.

 

بنابراين در صورت نابرابرى سهام و نرسيدن «محكوم له» به سهم حقيقى و حق واقعى خود، حكم به آن، حكم به عدل نخواهد بود، هرچند طبق قانون پذيرفته شده باشد.

بالاخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتى حاكم می‌شود كه آنچه جنبه زيربنايى و روبنايى دارد، همه عادلانه باشد؛ زيرا هركدام از اين دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نيست و هميشه هم چنان نيست كه آنچه در نظر بعضى از مردم، يا بعضى از مكتب‌ها جنبه زيربنايى دارد، به‌تبع آن روبنا نيز اصلاح گردد. به‌عبارت‌ديگر: درستىِ زيربنا علّت درستىِ روبنا نيست؛ بلكه نظير مقتضى است كه با عدم شرايط يا وجود موانع مؤثر واقع نمی‌شود و چنان نيست كه مثلاً اگر نظام مالكيت دگرگون شود، به گفته آنان‌كه دگرگونى آن را لازم و زيربنا می‌دانند، آنچه روبناست، خودبه‌خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگيرد، كه بگويند: قسط كه آمد، عدل هست؛ اما عدل كه آمد، ممكن است قسط نباشد. نه اين‌طور نيست.

هم‌اكنون در جوامعى كه نظام مالكيت در آنها دگرگون شده است، هزاران‌گونه نابسامانى‌ها و عيب و علّت‌ها وجود دارد كه با اجراى قوانين صحيح، هم نمی‌توان روبناى آن را اصلاح و برطرف نمود.

اين مكتب‌ها هم در تعيين و تشخيص زيربنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده‌اند و هم در روبنا؛ زيرا زيربنايى كه تعيين كرده‌اند، اصلاح و تنظيم عادلانه نيافته است.

 

 

[1]. توبه، 71.

نويسنده: 
کليد واژه: