وریز وجوهات
السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ؛ وَ عَلَى الاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَئِکَ مجلس روضه و عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام. دهه ی اول محرم، آقایان. صبح ها از ساعت ۷:۱۵ الی ۸:۳۰ و شبها بعد از نماز مغرب...
چهارشنبه: 4/مهر/1397 (الأربعاء: 15/محرم/1440)

تقسيم سهام براساس واقع

راجع به عدل و قسط به‌معناى تعيين و تقسيم سهام، براساس واقعى هركس، توضيح داده می‌شود كه هركس از مواهب مادّى و معنوى به ميزان احتياج و نيازمندى خود سهم دارد؛ مثل خوراك، پوشاك، همسر، خانه، پزشك، دارو، وسيله سوارى، تفريحات سالم، مدرسه و تعليم‌و‌تربيت صحيح و چيزهايى ازاين‌قبيل؛ اين مواهب و مواد بايد در اختيار همه باشد و امكاناتى باشد كه هرفردى اگر می‌تواند شخصاً با شغل و عمل و نقشى كه در جامعه دارد، آن را تهيه نمايد و الاّ هم ديگران و هم حكومت وظيفه دارند كه اين امور را در اختيار اشخاصى كه شغل و عوايدشان وافى نيست، قرار دهند.

در اسلام تأميناتى هست كه از طرق مختلف و برنامه‌هاى متنوع، اين موضوع عملى می‌شود و اين برنامه‌ها از وجدان و ضمير و عقايد شروع می‌شود، تا به عالَم عمل و تا سرحد ايثار پيش می‌رود.

بالاخره حتى برداشتن خارى و سنگى از راه مسلمانان، جزء ايمان شمرده می‌شود و آسان‌ترين حقّ برادر مؤمن بر برادرش اين است كه دوست بدارد براى او آنچه را كه خود دوست می‌دارد، و ناخوش داشته باشد براى او آنچه را كه براى خود ناخوش می‌دارد.

امّا ارزش واقعى كار و ارزش اجناس و اشيا و اعمال، در‌صورتى‌كه صاحب عمل يا جنس، خريدار و فروشنده و گيرنده و دهنده، هريك

 

با رضا و رغبت و طيب‌نفس اقدام نمايند، خلاف عدل و قسط نيست و از يكديگر سهم و چيز بيشترى طلبكار نمی‌باشند، هرچند ناچار به معامله شده باشند.

مثلاً در تابستان، اگر يك نفر در نقطه‌اى دور از آبادى، يخ داشته باشد و ديگرى از راه ناچارى واقعى يا عرفى، آن را بيشتر از قيمت آن در شهر از او خريدارى كند يا اگر كسى براى معالجه خود يا فرزندش، جنسش يا مالش را كمتر از قيمت متعارف بفروشد، از سهم او چيزى كم نشده است؛ يعنى واقعاً از خريدار، چيزى بيشتر طلبكار نيست.

بله در نظام صحيح و كامل، هركس سهمى دارد كه بايد جامعه آن را بدهد، يا حكومت كه وكيل و نماينده جامعه است، آن را تأمين نمايد؛ ولى به‌عنوان حقّ فردى از افراد ديگر چيزى طلبكار نيست و حكم طبق قوانين مالى و معاملاتى، براساس:

«إِلاّ أَن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ»؛[1]

«مگر آنكه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده باشيد».

حكم خلاف قسط نيست و اين مانند اين است كه بايد نظام بهداشتى، بهداشت را تأمين نمايد كه از بسيارى امراض مصونيت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتى، وظيفه خود را به‌نحو كامل انجام

 

نداد، يا نتوانست انجام دهد و فردى بيمار شد و نيازمند به دارو گشت و دارو خريد، از داروساز و داروفروش چيزى طلبكار نيست و خريد دارو و فروش آن برخلاف قسط نيست. خلاف قسط و عدل در برنامه‌هاى بهداشتى، يا وضع اجراى آن و يا عمل خود شخص است.

لذا بر حكومت لازم می‌شود كه براى جلوگيرى از اين ناچارى‌ها، عرضه را در هر مكان و زمان طورى قرار دهد كه وضع غيرعادى پيش نيايد. مثلاً در راه‌ها و مسير مسافران، همه‌جا وسايل مورد نياز در اختيار مردم باشد و براى متعادل ماندن قيمت‌ها تدابيرى اتّخاذ كند كه هم قانونى باشد و هم احترام مالكيت و آزادى افراد برقرار باشد.

مثلاً براى كنترل قيمت كرايه وسايط نقليه، اگر خارج‌ازحدّ متعارف و موجب عسر و حرج باشد، وسايط دولتى را نيز در كنار آنها بگذارد كه به قيمت متعادل، حمل‌و‌نقل را عهده‌دار باشند، يا بيمارستان و دارو و پزشك در اختيار مردم بگذارد كه كسى از راه ناچارى، مال يا عمل خود را به كمتر از قيمت متعارف نفروشد. همچنين با اجراى قانون منع احتكار، شرايط غيرعادى را از بين ببرد، يا از افرادى‌كه بازار سياه می‌سازند و با خريد اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قيمت را بالا می‌برند، جلوگيرى نمايد و مانع از اسراف و تبذير گردد.

همه اينها در قوانين اسلام پيش‌بينى شده است. در قوانين مقدّس اسلام، مواد و اصول و فروعى كه براى رفع تمام مشكلات كافى باشد،

 

وجود دارد. مع‌ذلك اگر در مواردى استثنايى مخصوصاً نسبت به اشياى غير‌لازم اتفاق افتاد، نمی‌توان گفت: خريدار يا فروشنده اگر باهم تراضى كردند، آنچه داده‌اند و گرفته‌اند، سهم واقعى آنها نبوده و يكى از آنها بيشتر طلبكار است؛ زيرا به ‌قيمت واقعى معامله نكرده‌اند؛ بلكه اصولاً سهم واقعى در اينجا همان است كه به آن تراضى كرده‌اند.

اگر كسى بگويد: دگرگون كردن نظام مالكيت و الغاى مالكيت اختصاصى بر وسايل انتاج و توليد، مثل كارخانه و زمين و آب، موجب می‌شود كه هر كارگر، سهم و نتيجه رنج و زحمت خود را ببرد و به‌نسبت عمل و اثرش، در انتاج و توليد سهم بگيرد و سهم واقعى همين است و كسى كه اثرى در انتاج و توليد ندارد، چه سهمی ‌دارد، و براى مالك شدن و سهيم بودن، چه زحمتى غير از زمين‌دارى يا كارخانه‌دارى كشيده است، اين استثمار است و بايد از بين برود.

پاسخ داده می‌شود: اوّلاً: پيرامون دگرگون ساختن نظام مالكيت و مفهوم آن و اينكه بايد به‌طور‌مطلق صورت بگيرد يا نه؟ بعداً آن را توضيح خواهيم داد.

ثانياً: اگر اين دگرگونى به‌صورت‌مطلق باشد، به‌اين‌صورت‌كه مالكيت در اشيا استهلاكى باشد و در غير آن، مالكيت نباشد، آيا تصور می‌نماييد صرف‌نظر از معايبى كه الغاى نظام مالكيت دارد و دشوارى‌هاى عمده‌اى كه جلو می‌آورد، هركس به‌سهم حقيقى خود

 

می‌رسد و استثمارى پيدا نمی‌شود؟ و آيا می‌توان سهم حقيقى هركس را مشخص كرد؟ و چون اين مسئله به اين هم بستگى دارد كه توليد تمام واحدهاى صنعتى و كشاورزى و توزيع آنها به نسبت متعادل باشد؛ يعنى ارزش آنها بر يك معيار واقعى باشد كه كارگر اين كارخانه آنچه را كه از توليد خود می‌دهد، عين يا بهاى آن را از جنس ديگر بگیرد، مثلاً براى هر كيلو از كالايى، چهار ساعت از توليد جنس مورد نياز او را به او بدهند. مثلاً بگويند: براى توليد شش‌كيلو قند، چهار ساعت به‌طور‌متعارف وقت لازم است. يا براى توليد ده‌خروار كشمش، يك‌سال و براى پنج‌خروار گندم، يك‌سال كشاورزى لازم است. بنابراين بگوييم: در مقابل يك‌كيلو جنس اين كارخانه، به توليدكننده آن، شش‌كيلو از جنس كارخانه ديگر بدهند يا به كشاورزى كه يك‌من گندم يا بهاى آن را در اختيار دارد، دومن كشمش بدهند. به‌اين‌ترتيب؛ آيا می‌توان اختيار زمين و آسمان و عوامل طبيعى را در دست گرفت؟ و آيا با اين برنامه هركس به‌سهم خود خواهد رسيد؟ و آيا نسبت به كسانى‌كه توليد مادّى ندارند مانند پزشك يا مدير ـ كه تفاوت استعدادات و تصرفات آنها موجب تفاوت‌هاى بسيار است ـ و صاحبان مشاغلى مانند پاسبان و سرباز و ... چگونه بايد سهم داد، با اينكه بسا فرق بين آنها از زمين تا آسمان است؟ و آيا اين نابرابرى چگونه بايد برابر شود كه يك‌نفر در چهار‌ساعت، مساوى با چهارنفر

 

در همين‌مدت كار می‌كند و درنتيجه اختلاف و فاصله پيدا می‌شود؟ آيا به او هم بايد مثل ديگران سهم داده شود، يا مطابق كارش، و يا بيشتر از كار يك‌نفر به او واگذار نشود؟ هركدام را برنامه قرار دهند، معايب زيادى خواهد داشت.

 

[1]. نساء، 29.

موضوع: 
نويسنده: