معناى دیگر ولایت تشریعیه، ولایتى است كه كسى بر حسب تشریع و حكم خدا، بر چیزى یا شخص یا اشخاصى داشته باشد، كه از آن تعبیر به ولایت شرعیه نیز مىشود. وقتى این ولایت را به «"تشریعیه»" توصیف نماییم، در مقابل ولایت تكوینیه است كه به تكوین و احداث خارجى موجود شده، نه به تكوین انشایى و اعتبارى. و وقتى آن را به «"شرعیه»" توصیف كنیم، در مقابل ولایت هاى غیرر شرعیه و جائره است.
این ولایت، بى اشكال به اقسامى كه دارد، ثابت است و آیات قرآن و صدها حدیث معتبر بر آن دلالت دارند، و بخش مهمى از فقه اسلام، راجع به این ولایت و اقسام و حدود آن است.
ولایت شخص بر نفس خود، از اقسام این ولایت است كه مثلاً تسلّط دارد خود را اجیر دیگرى كند و ولایت شخص بر اموال خود و ولایت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان صغار خود، و ولایت قاضى و امیر و والى شرعى بر حكم و قضا و رتق و فتق امور كه عموم مسلمانان از شیعه و سنّى اتفاق دارند و حكم سلطان و والى را شرعاً واجب الطاعه مىدانند.
اختلافى كه بین خاصه و عامه است، در شرایط حاكم و اوصاف او است و اینكه باید به تعیین و نصب خدا و پیغمبر باشد، چنانکه شیعه معتقدند، یا به اجماع و انتخاب امّت و یا به اكثریت آرا برگزیده
مىشود، چنانکه اهل سنّت گفتهاند، هرچند حتى در مورد ابوبكر و عمر و عثمان اجماعى در كار نبود و بر اساس تزویر و حیله و تبانى و قرارهاى سیاسى، ولایت عهدى و انتخاب شورای شش نفرى انجام شد و در خلفاى بنى امیه و بنى عباس هم ـ چنانکه مىدانیم ـ انتخاب و اجماع هیچ مفهومى نداشت و اگر هم مردم از روى ترس و اجبار بیعت نمىكردند، حاكم خود را حاكم مىدانست. به هر ر صورت اصل وجوب اطاعت زمامدار، و ولایت او را ـ چه تشریعیه بنامیم یا شرعیه ـ همه قبول دارند.
شیعه، این ولایت تشریعیه یا شرعیه را ـ كه از شُعب ولایت و حكومت و سلطنت الهى است، و از عصر پیغمبر اكرم(ص) و پیش از آن تا حال باقى و برقرار است، مستمر و غیر منقطع دانسته، هم اكنون نیز خود را تحت این نظام و حكومت و ولایت تشریعى مىداند، و در هر زمان و هر كجا باشد، باید مطیع این نظام باشد، و اطاعت از این نظام (نظام امامت) را فاضل ترین وسیله تقرّب به خدا مىشناسد، و خروج از این ولایت و دخول در ولایت و حكومت دیگران را، خروج از ولایت و حكومت خدا و دخول در ولایت غیر خدا مىداند، و هر نظامى غیر از این نظام را فاسد و باطل مىداند و آن را طرد مىكند و امتناع از اطاعت آن را واجب مىشمارد و مىگوید:
««هر كه کس خدا را با پیروى پیروی از امام ستمگرى ستمگری كه از جانب خدا نیست دیندارى دینداری كند، دین ندارد و سرزنش نیست بر كسى كه با پیروى پیروی از امام عادل از جانب خدا دیندارى دینداری كند»».
و برر اساس این نظام عالى الهى مقدّس و منزه است كه شیعه در عصر حاضر اوامر حكّام شرع و فقهاى عادل و علماى عامل را واجب الاطاعه دانسته و مطیع فرمان و فرمان بر آنها است، و اطاعت آنان را رمز تشیّع و نشانه ولایت و تسلیم و ایمان خود به نظام امامت و بیزارى از نظامات دیگر مىداند و تخطّى از این نظام و مخالفت احكام فقها را استخفاف به حكم خدا مىشمارد.
خلاصه خلاصة كلام این است كه: ولایت پیغمبر(ص) و ائمه(علیهمالسلام) بر اموال و نفوس و امور مردم، و ریاست آنها بر جمیع شئون عمومى دین و دنیا از جانب خدا مسلّم و مورد هیچ گونه شبهه اى نیست و از آیات كریمه قرآن مثل آیات ذیل استفاده مىشود:
««هیچ مرد و زن با اییمانی حق ندارند هنگامی که خدا و پیامبرش پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری اختیاری و ( در برابر فرمان خدا، ) داشته باشد»».
و آیه:
(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الألاَْمْرِ مِنكُمْ)؛[3]
««اىی كسانى كسانی كه ایمان آوردهاید، اطاعت کنید کنید خدا را؛ و اطاعت کنید کنید پیامبر پیامبر خدا و اولوا الامر (اوصیای اوصیای پیامبرپیامبر) را»».
و آیه:
««سرپرست و ولیّ شما تنها خدا است و پیامبر پیامبر او و آنها که ایمان ایمان آوردهاند، همانها که نماز را برپا میدارند و در حال رکوع، زکات میدهند»».
لازم به تذكّر است آیات شریفه اى مثل:
و
نباید جز به ائمّه معصومین(علیهمالسلام) ، به احدى حتى فقها تفسیر شود ـ هرچند بعضى از مفسّرین عامّه، «"اولى الامر»" را تفسیر به فقها تفسیر نمودهاند ـ زیرا هم روایات معتبر در تفسیر این آیات رسیده است كه برحسب آن روایات، مراد ائمه ائمة معصومین(علیهمالسلام) مىباشند و تفسیر آن به دیگران از فقها و سلاطین و زمامداران و كسانى كه خود را به عنوان خلیفه یا القاب دیگر خواندند، تفسیر به رأى است و هم از آنجا كه این آیات دلالت بر عصمت «"اولى الامر»" دارند، بر غیر ائمّه اثنی عشر(علیهمالسلام) انطباق ندارند؛ زیرا در بین امّت ـ غیر از ایشان و حضرت زهرا(علیهاالسلام) ـ كسى داراى مقام عصمت نیست و براى غیر ایشان ادّعاى عصمت نشده است، مثلاً آیه:
علاوه بر آنكه برحسب روایات، تفسیر به ائمّه طاهرین(علیهمالسلام) شده است، از دو جهت دلالت بر عصمت «"اولى الامر»" دارد:
اوّل: از جهت آن كه امر به اطاعت مطلق است و متعلّق خاصّی براى آن ذكر نشده است. بنابراین چون امر به اطاعت مطلق از غیر معصوم جایز نیست و خلاف حكمت و معرض وقوع در خطا و خلاف واقع است، پس باید مورد آن پیغمبر و امام معصوم باشد كه در اطاعت از آنها خطا و خلافى پیش نمىآید.
دوم: از این جهت كه اطاعت اولى الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به طور مطلق واجب مىباشد.
یكى از نكاتى كه در امر به اطاعت «"رسول خدا» و «اولى الامر»"، كلمه «"اطیعوا»" مكرّر شده و در امر به اطاعت اولى الامر، «"واو»" عاطفه آورده شده و كلمه «"اطیعوا»" تكرار نشده است، این است كه: امر به اطاعت در «"اطیعوا الله»" ارشادى است و در:
مولوى و تعبّدى است.
بنابراین، اگر كسى بگوید: اطاعت فقها ـ به طور عموم یا بالخصوص ـ به حكم این آیه واجب شده و غرضش این باشد كه «اولى الامر» مذكور در آیه شامل آنها هم مىشود، به صواب و درستى سخن نگفته و تفسیر به رأى نموده است؛ ولى اگر غرضش این باشد كه چون به حكم آیه شریفه، اطاعت امامـ در عصر غیبت نیز چون عصر حضور واجب است و فقهاى
عادل نوّاب عامّ آن حضرت و از جانب او مأذون و براى رتق و فتق امور معین شده و مرجع مردم مىباشند و اگر كسى مخالفت حكم آنها را بنماید؛ چون امام حكم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حكم آنها در حكم مخالفت حكم امام مىباشد كه در این آیه اطاعت از آن واجب شده است، سخن صحیح و مطابق با صواب و واقع گفته است.
و از جمله احادیثى كه دلالت دارند بر اینكه «ولىّ امر» در این آیات، همان ائمّه معصومین (علیهمالسلام) مىباشند، علاوه بر روایات بسیارى كه ازطرف شیعه روایت شده است، حدیثى است كه حافظ امیر حسین بدر الدین كه از علماى بزرگ زیدیه است، از مؤید بالله مسنداً روایت كرده است كه از حضرت صادق(علیهالسلام) از معناى این حدیث سؤال شد:
«آیا از خود شما به خود شما اولی نیستم؟ گفتند: چرا ای رسول خدا. فرمود: پس هرکس من مولای او هستم، علی مولای اوست... »..
حضرت صادق(علیهالسلام) در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا(ص) از معناى آن سؤال شد، فرمود:
««خدا مولا و صاحب اختیار و مالك امر من است، اولى و برتر و صاحب اختیارتر به من است از خود من، امرى از براى من با خدا (و در كنار ولایت خدا) نیست، و من ولىّ و صاحب اختیار مؤمنین هستم، سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خودشان به خودشانم، از براى ایشان با من (و در عرض اختیار و ولایت من) امرى و اختیارى نیست و هر كس را من مولا و صاحب اختیارتر به او از خود او هستم كه امرى و اختیارى از براى او با من (و در عرض اختیار و امر من) نیست، پس على مولا و صاحب اختیار او است كه سزاوارتر و صاحب اختیارتر به او از خود او است، امرى (و اختیارى و ولایتى) از براى او با على (و در عرض اختیار و ولایت او) نیست»».
این گونه روایات نیز به ملاحظه اطلاقى كه دارند و بیانى كه از مفهوم ولایت و ولىّ مىنمایند، جز به ائمّه معصومین(علیهمالسلام) قابل انطباق نمىباشند، و با توجّه به این استفاده منطقى و صحیح از آیات و روایات
مىگوییم: ولایت بر اداره امور دین و دنیا و رتق و فتق امور و حكومت بین الناس در حدّى كه در حكمت واجب است، و طبق قاعده لطف نیز لازم است و مختل و مهمل گذاردن آن موجب نقض غرض استت، یكى از ابعاد این ولایت تشریعیه مطلقه پیغمبر و امام است، و ولایتى كه فقیه دارد، از این بُعد ولایت امام مایه مىگیرد و از این بُعد ولایت تشریعى، امام، فقها را در عصر غیبت، ولایت و مرجعیت داده است.
امّا ولایت تشریعیه مطلقه، چنانکه مستفاد از آیات و روایات است، براى غیر معصوم ثابت نیست؛ بلكه چنانکه توضیح داده شد، جایز و صحیح نمىباشد.
بنابر آنچه گفته شد، ولایت تشریعى به این معنا؛ به مفهوم عامّ آن كه اهل سنّت نیز قبول دارند، یكى از ضروریات دین است كه انكار آن با شرایطى كه در كتب فقه بیان شده، موجب كفر مىشود؛ و به مفهوم خاصّش كه بسیار حسّاس و آزادى بخش و مكتب جهاد و مبارزه است، جوهر مذهب شیعه به آن تقوّم دارد و اسلام خالص و توحید حقیقى عملى و روح دین است و انكار آن، انكار مذهب و خروج از حریم مقدّس تشیّع است.[10]
از خداوند متعال مىخواهیم كه مسلمانان، مخصوصاً شیعیان را به این مفهوم ارزنده و نجات دهنده ولایت تشریعى بیشتر آشنا سازد و نظام امامت را در تمام شئون حیات مادّى و معنوى و فردى و اجتماعى و سیاسى و فكرى شیعه به طور كامل استقرار دهد و ما را به انجام تعهّداتى كه براى حفظ این نظام و برقراركردن آن و شیعهبودن بر عهده داریم، موفّق فرماید.
««پروردگارا! دلهایمان دلهایمان را، بعد از آنکه ما را هدایت هدایت کردی، (از راه حق) منحرف مگردان؛ و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش، زیرا زیرا تو بخشندهای».
[1]. کلینیکلینی، الکافی، ج1، ص375؛ نعمانی، الغیبتهالغیبه، ص132.
[2]. احزاب، 36.
[3]. نساء، 59.
[4]. مائده، 55.
[5]. مائده، 55.
[6]. نساء، 59.
[7]. نساء، 59.
[8]. نساء، 59.
[9].
ر.ک: کوفی، مناقب الامام امیرالمؤمنینامیرالمؤمنین(علیهالسلام) ، ج2، ص377 377؛ مجلسی، بحارالانوار، ج37، ص222؛ ابن بدرالدینبدرالدین، العقدالثمین، ص 48.
[10]. ضمناً معلوم شد فرمایشى كه از یك نفر دیگر از بزرگان عصر ما ـ راجع به ولایت تكوینى و تشریعى نقل شده است كه فرموده اند: ««ولایت تكوینى حقّ و ثابت است و ولایت تشریعى ثابت نیست»» محتاج به اصلاح و توضیح است. عصمنا الله تعالى من جمیع الزلاّت.
[11]. آل عمران، 8.