وریز وجوهات
روز سه شنبه 13 صفر المظفر 1440 (مطابق با اول آبان 1397) اعضای محترم شورای عالی حوزه‌های علمیه با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف، با ایشان، دیدار کرده و از توصیه‌های معظّم له بهره‌مند شدند. در ابتدای این...
پنجشنبه: 24/آبا/1397 (الخميس: 6/ربيع الأول/1440)

معناى ديگر ولايت تشريعى

معناى ديگر ولايت تشريعيه، ولايتى است كه كسى بر حسب تشريع و حكم خدا، بر چيزى يا شخص يا اشخاصى داشته باشد، كه از آن تعبير به ولايت شرعيه نيز مى‌شود. وقتى اين ولايت را به «"تشريعيه»" توصيف نماييم، در مقابل ولايت تكوينيه است كه به تكوين و احداث خارجى موجود شده، نه به تكوين انشايى و اعتبارى. و وقتى آن را به «"شرعيه»" توصيف كنيم، در مقابل ولايت‌ هاى غير‌ر شرعيه و جائره است.

اين ولايت، بى‌ اشكال به اقسامى كه دارد، ثابت است و آيات قرآن و صدها حديث معتبر بر آن دلالت دارند، و بخش مهمى از فقه اسلام، راجع به اين ولايت و اقسام و حدود آن است.

ولايت شخص بر نفس خود، از اقسام اين ولايت است كه مثلاً تسلّط دارد خود را اجير ديگرى كند و ولايت شخص بر اموال خود و ولايت پدر و جدّ‌ پدرى بر فرزندان صغار خود، و ولايت قاضى و امير و والى شرعى بر حكم و قضا و رتق‌ و فتق امور كه عموم مسلمانان از شيعه و سنّى اتفاق دارند و حكم سلطان و والى را شرعاً واجب‌ الطاعه مى‌دانند.

اختلافى كه بين خاصه و عامه است، در شرايط حاكم و اوصاف او است و اينكه بايد به تعيين و نصب خدا و پيغمبر باشد، چنان‌که شيعه معتقدند، يا به اجماع و انتخاب امّت و يا به اكثريت آرا برگزيده

 

مى‌شود، چنان‌که اهل‌ سنّت گفته‌اند، هرچند حتى در مورد ابوبكر و عمر و عثمان اجماعى در كار نبود و بر اساس تزوير و حيله و تبانى و قرارهاى سياسى، ولايت عهدى و انتخاب شورای شش‌ نفرى انجام شد و در خلفاى بنى‌ اميه و بنى‌ عباس هم ـ چنان‌که مى‌دانيم ـ انتخاب و اجماع هيچ مفهومى نداشت و اگر هم مردم از روى ترس و اجبار بيعت نمى‌كردند، حاكم خود را حاكم مى‌دانست. به هر ر صورت اصل وجوب اطاعت زمامدار، و ولايت او را ـ چه تشريعيه بناميم يا شرعيه ـ همه قبول دارند.

شيعه، اين ولايت تشريعيه يا شرعيه را ـ كه از شُعب ولايت و حكومت و سلطنت الهى است، و از عصر پيغمبر اكرم‌(ص)  و پيش از آن تا حال باقى و برقرار است، مستمر و غير منقطع دانسته، هم‌ اكنون نيز خود را تحت اين نظام و حكومت و ولايت تشريعى مى‌داند، و در هر زمان و هر كجا باشد، بايد مطيع اين نظام باشد، و اطاعت از اين نظام (نظام امامت) را فاضل‌ ترين وسيله تقرّب به خدا مى‌شناسد، و خروج از اين ولايت و دخول در ولايت و حكومت ديگران را، خروج از ولايت و حكومت خدا و دخول در ولايت غير خدا مى‌داند، و هر نظامى غير از اين نظام را فاسد و باطل مى‌داند و آن را طرد مى‌كند و امتناع از اطاعت آن را واجب مى‌شمارد و مى‌گويد:

 

««لا دِينَ لِمَنْ دانَ اللهَ بِوِلايَةِ إِمام جآئِر لَيْسَ مِنَ اللهِ وَلا عُتْبَ عَلى مَنْ دانَ اللهُ بِوِلايَةِ إِمام عادِل مِنَ اللهِ»؛»[1]

««هر كه کس خدا را با پيروى پيروي از امام ستمگرى ستمگري كه از جانب خدا نيست ديندارى دين‌داري كند، دين ندارد و سرزنش نيست بر كسى كه با پيروى پيروي از امام عادل از جانب خدا ديندارى دين‌داري كند»».

و برر اساس اين نظام عالى الهى مقدّس و منزه است كه شيعه در عصر حاضر اوامر حكّام شرع و فقهاى عادل و علماى عامل را واجب‌ الاطاعه دانسته و مطيع فرمان و فرمان بر آنها است، و اطاعت آنان را رمز تشيّع و نشانه ولايت و تسليم و ايمان خود به نظام امامت و بيزارى از نظامات ديگر مى‌داند و تخطّى از اين نظام و مخالفت احكام فقها را استخفاف به حكم خدا مى‌شمارد.

خلاصه خلاصة كلام اين است كه: ولايت پيغمبر‌(ص)  و ائمه‌(علیهم‌السلام)  بر اموال و نفوس و امور مردم، و رياست آنها بر جميع شئون عمومى دين و دنيا از جانب خدا مسلّم و مورد هيچ‌ گونه شبهه‌ اى نيست و از آيات كريمه قرآن مثل آيات ذيل استفاده مى‌شود:

(وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِن أمرِهِم)؛[2]

 

««هيچ مرد و زن با‌ ایيمانی حق ندارند هنگامی که خدا و پیامبرش پيامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری اختياری و ( در برابر فرمان خدا، ) داشته باشد»».

و آيه:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الألاَْمْرِ مِنكُمْ)؛[3]

««اىي كسانى كساني كه ايمان آورد‌ه‌ايد، اطاعت کنید کنيد خدا را؛ و اطاعت کنید کنيد پیامبر پيامبر خدا و اولوا الامر (اوصیای اوصيای پیامبرپيامبر) را»».

و آيه:

(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ)؛[4]

««سرپرست و ولیّ شما تنها خدا است و پیامبر پيامبر او و آنها که ایمان ايمان آورده‌اند، همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند»».

لازم به تذكّر است آيات شريفه‌ اى مثل:

(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. ..)؛[5]

 

و

(أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأاَْمْرِ مِنكُمْ ...)؛[6]

نبايد جز به ائمّه معصومين‌(علیهم‌السلام) ، به احدى حتى فقها تفسير شود ـ هرچند بعضى از مفسّرين عامّه، «"اولى‌ الامر»" را تفسير به فقها تفسير‌ نموده‌اند ـ زيرا هم روايات معتبر در تفسير اين آيات رسيده است كه برحسب آن روايات، مراد ائمه ائمة معصومين‌(علیهم‌السلام)  مى‌باشند و تفسير آن به ديگران از فقها و سلاطين و زمامداران و كسانى كه خود را به‌ عنوان خليفه يا القاب ديگر خواندند، تفسير به رأى است و هم از آنجا كه اين آيات دلالت بر عصمت «"اولى‌ الامر»" دارند، بر غير ائمّه اثنی عشر‌(علیهم‌السلام)  انطباق ندارند؛ زيرا در بين امّت ـ غير از ايشان و حضرت زهرا‌‌(علیها‌السلام)  ـ كسى داراى مقام عصمت نيست و براى غير ايشان ادّعاى عصمت نشده است، مثلاً آيه:

(أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأاَْمْرِ مِنكُمْ)؛[7]

علاوه‌ بر‌ آنكه برحسب روايات، تفسير به ائمّه طاهرين‌(علیهم‌السلام)  شده است، از دو جهت دلالت بر عصمت «"اولى‌ الامر»" دارد:

 

اوّل: از جهت آن كه امر به اطاعت مطلق است و متعلّق خاصّی براى آن ذكر نشده است. بنابراين چون امر به اطاعت مطلق از غير معصوم جايز نيست و خلاف حكمت و معرض وقوع در خطا و خلاف واقع است، پس بايد مورد آن پيغمبر و امام معصوم باشد كه در اطاعت از آنها خطا و خلافى پيش نمى‌آيد.

دوم: از اين‌ جهت كه اطاعت اولى     الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به‌ طور مطلق واجب مى‌باشد.

يكى از نكاتى كه در امر به اطاعت «"رسول خدا» و «اولى‌ الامر»"، كلمه «"اطيعوا»" مكرّر شده و در امر به اطاعت اولى الامر، «"واو»" عاطفه آورده شده و كلمه «"اطيعوا»" تكرار نشده است، اين است كه: امر به اطاعت در «"اطيعوا الله»" ارشادى است و در:

(وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأاَْمْرِ مِنكُمْ)؛[8]

مولوى و تعبّدى است.

بنابراين، اگر كسى بگويد: اطاعت فقها ـ به‌ طور عموم يا بالخصوص ـ به حكم اين آيه واجب شده و غرضش اين باشد كه «اولى   الامر» مذكور در آيه شامل آنها هم مى‌شود، به صواب و درستى سخن نگفته و تفسير به رأى نموده است؛ ولى اگر غرضش اين باشد كه چون به حكم آيه شريفه، اطاعت امامـ در عصر غيبت نيز چون عصر حضور واجب است و فقهاى

 

عادل نوّاب عامّ آن حضرت و از جانب او مأذون و براى رتق‌ و فتق امور معين شده و مرجع مردم مى‌باشند و اگر كسى مخالفت حكم آنها را بنمايد؛ چون امام حكم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حكم آنها در حكم مخالفت حكم امام مى‌باشد كه در اين آيه اطاعت از آن واجب شده است، سخن صحيح و مطابق با صواب و واقع گفته است.

و از جمله احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه «ولىّ امر» در اين آيات، همان ائمّه معصومين ‌(علیهم‌السلام)  مى‌باشند، علاوه     بر روايات بسيارى كه ازطرف شيعه روايت شده است، حديثى است كه حافظ امير حسين بدر الدين كه از علماى بزرگ زيديه است، از مؤيد بالله مسنداً روايت كرده است كه از حضرت صادق‌(علیه‌السلام) از معناى اين حديث سؤال شد:

««أَلَسْتُ أَوْلى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟ قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللهِ! قالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ...»»؛

«آيا از خود شما به خود شما اولی نيستم؟ گفتند: چرا ای رسول خدا. فرمود: پس هرکس من مولای او هستم، علی مولای اوست... »..

حضرت صادق‌(علیه‌السلام) در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا‌(ص) از معناى آن سؤال شد، فرمود:

««اَللهُ مَوْلايَ أَوْلى بِي مِنْ نَفْسِي لا أَمْرَ لِي مَعَهُ
 
وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لا أَمْرَ لَهُمْ مَعِي، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ أَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعِي، فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ أَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعَهُ»؛»[9]

««خدا مولا و صاحب‌ اختيار و مالك امر من است، اولى و برتر و صاحب اختيارتر به من است از خود من، امرى از براى من با خدا (و در كنار ولايت خدا) نيست، و من ولىّ و صاحب‌ اختيار مؤمنين هستم، سزاوارتر و صاحب اختيارتر از خودشان به خودشانم، از براى ايشان با من (و در عرض اختيار و ولايت من) امرى و اختيارى نيست و هر كس را من مولا و صاحب اختيارتر به او از خود او هستم كه امرى و اختيارى از براى او با من (و در عرض اختيار و امر من) نيست، پس على مولا و صاحب‌ اختيار او است كه سزاوارتر و صاحب‌ اختيارتر به او از خود او است، امرى (و اختيارى و ولايتى) از براى او با على (و در عرض اختيار و ولايت او) نيست»».

اين‌ گونه روايات نيز به ملاحظه اطلاقى كه دارند و بيانى كه از مفهوم ولايت و ولىّ مى‌نمايند، جز به ائمّه معصومين‌(علیهم‌السلام)  قابل انطباق نمى‌باشند، و با توجّه‌ به اين استفاده منطقى و صحيح از آيات و روايات

 

مى‌گوييم: ولايت بر اداره امور دين و دنيا و رتق‌ و فتق امور و حكومت بين‌ الناس در حدّى‌ كه در حكمت واجب است، و طبق قاعده لطف نيز لازم است و مختل و مهمل          گذاردن آن موجب نقض غرض استت، يكى از ابعاد اين ولايت تشريعيه مطلقه پيغمبر و امام است، و ولايتى كه فقيه دارد، از اين بُعد ولايت امام مايه مى‌گيرد و از اين بُعد ولايت تشريعى، امام، فقها را در عصر غيبت، ولايت و مرجعيت داده است.

 امّا ولايت تشريعيه مطلقه، چنان‌که مستفاد از آيات و روايات است، براى غير معصوم ثابت نيست؛ بلكه چنان‌که توضيح داده شد، جايز و صحيح نمى‌باشد.

بنابر آنچه گفته شد، ولايت تشريعى به اين معنا؛ به‌ مفهوم عامّ آن كه اهل‌ سنّت نيز قبول دارند، يكى از ضروريات دين است كه انكار آن با شرايطى كه در كتب فقه بيان شده، موجب كفر مى‌شود؛ و به مفهوم خاصّش كه بسيار حسّاس و آزادى‌ بخش و مكتب جهاد و مبارزه است، جوهر مذهب شيعه به آن تقوّم دارد و اسلام خالص و توحيد حقيقى عملى و روح دين است و انكار آن، انكار مذهب و خروج از حريم مقدّس تشيّع است.[10]

 

از خداوند متعال مى‌خواهيم كه مسلمانان، مخصوصاً شيعيان را به اين مفهوم ارزنده و نجات‌ دهنده ولايت تشريعى بيشتر آشنا سازد و نظام امامت را در تمام شئون حيات مادّى و معنوى و فردى و اجتماعى و سياسى و فكرى شيعه به‌ طور كامل استقرار دهد و ما را به انجام تعهّداتى كه براى حفظ اين نظام و برقراركردن آن و شيعه‌بودن بر عهده داريم، موفّق فرمايد.

(رَبَّنا لا تُزِغْ   قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهّابُ)؛[11]

««پروردگارا! دلهایمان دل‌هايمان را، بعد از آنکه ما را هدایت هدايت کردی، (از راه حق) منحرف مگردان؛ و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش، زیرا زيرا تو بخشنده‌ای».

 


[1]. کلینیکلينی، الکافی، ج1، ص375؛ نعمانی، الغیبتهالغيبه، ص132.

[2]. احزاب، 36.

[3]. نساء، 59.

[4]. مائده، 55.

[5]. مائده، 55.

[6]. نساء، 59.

[7]. نساء، 59.

[8]. نساء، 59.

[9].

ر.ک: کوفی، مناقب الامام امیرالمؤمنیناميرالمؤمنين‌(علیه‌السلام) ، ج2، ص377 377؛ مجلسی، بحارالانوار، ج37، ص222؛ ابن بدرالدینبدرالدين، العقدالثمين، ص 48.

[10]. ضمناً معلوم شد فرمايشى كه از يك نفر ديگر از بزرگان عصر ما ـ راجع به ولايت تكوينى و تشريعى نقل شده است كه فرموده اند: ««ولايت تكوينى حقّ و ثابت است و ولايت تشريعى ثابت نيست»» محتاج به اصلاح و توضيح است. عصمنا الله تعالى من جميع الزلاّت.

[11]. آل عمران، 8.

نويسنده: