سه شنبه: 29/اسف/1402 (الثلاثاء: 9/رمضان/1445)

تنصیص پیامبر(ص)  بر امامت ائمه اثنی‌عشر(علیهمالسلام)

س. شیعه مى‌گویند که ابوبکر و عمر در کنار‌زدن على از خلافت موفق شدند. از آنها مى‌پرسیم وقتى آنها على را کنار زدند، خلافت چه دستاوردهایى براى خودشان داشت؟

چرا ابوبکر یکى از پسرانش را جانشین خود نکرد، چنان‌که طبق گفته شیعیان، على فرزندش حسن را جانشین خود قرار داد؟ و چرا عمر یکى از فرزندانش را به‌عنوان جانشین خود تعیین نکرد؟

ج. مثل این است که در زمان ما بگویید: فلان نامزد رئیس‌جمهوری آمریکا یا جاهای دیگر چه دستاوردهایی برایشان دارد؟ فرزندش که پس از او رئیس‌جمهور نمی‌شود.

مگر نمی‌دانید که ریاست موقعیتی است که آنها دنبال آن هستند و برای یک روز آن‌هم، به هر کاری تن می‌دهند.

امّا جانشینی امام‌حسن و امام‌حسین‌(علیهماالسلام)  به عقیده شیعه به تعیین شخصی حضرت علی‌(علیه‌السلام)  نبود بلكه نصب الهی بود که پیغمبر‌(ص)  از آن خبر داد: «الحَسَنْ وَ الحُسَینُ إمامانِ»[1]؛ سایر ائمه‌(علیهم‌السلام)  نیز به تعیین، نصب و معرفی الهی به‌وسیله پیغمبر‌(ص)  بودند.

ابوبکر پسری که قابلیّت داشته باشد او را به‌جای خود - که مانند عمر همفکر و

 

هم‌حزبی او باشد - معرّفی کند نداشت و ازطرفی مصالح شخصی خود و کسانش را در معرّفی عمر محفوظ می‌دید، ازاین‌جهت او را معرّفی کرد.

عمر هم همین‌طور سیاست بنی‌هاشم‌زدایی و منفعت‌گرایی حزبی خود را با همان شورا تأمین کرد، امّا فرزندان امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام)  در نظر بسیاری اگر از پدرشان محبوب‌تر نبودند کمتر نبودند و مردم در وجود آنها پیغمبر‌(ص)  را می‌دیدند.

با قطع نظر از تنصیص شخص پیغمبر اکرم‌(ص)  بر امامت آنها، امیرالمؤمنین هم اگر می‌خواست از جانب خودش کسی را به سرپرستی امّت بگمارد طبعاً حضرت امام‌حسن مجتبی‌(علیه‌السلام)  بود و تعیین دیگری جایز نبود.

حساب این دو امام که پیغمبر اکرم‌(ص)  از آنها به «أبْناء»[2] تعبیر می‌فرمود با عبدالرحمن ‌بن ‌ابی‌بکر یا عبدالله ‌بن ‌عمر از زمین تا آسمان و بیشتروبیشتر فاصله دارد.

 


[1]. صدوق، علل‌الشرائع، ج1، ص211؛ فتال نیشابوری، روضة‌الواعظین، ص156؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج3، ص163؛ مرتضی، شرح‌الازهار، ج4، ص522 «پاورقی».

[2]. صفار، بصائرالدرجات، ص73؛ شوکانی، نیل‌الاوطار، ج6، ص 139؛ و نیز رجوع كنید به روایات اهل‌سنّت كه قضیه مباهله را ذكر كرده‌اند ازجمله: احمد بن حنبل، مسند، ج1، ص185؛ حاكم نیشابوری، المستدرك، ج3، ص150.

نويسنده: