وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّد الأنبیاء و المرسلین أبی القاسم المصطفی محمّد و آله الطیبین الطاهرین سیّما بقیة الله فی الأرضین عجّل الله تعالی فرجه الشریف. عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام قَالَ: «...
پنجشنبه: 22/آذر/1397 (الخميس: 4/ربيع الثاني/1440)

بررسى شكل مديريت در محيط اسلامى

در محيط اسلامى چنان‌كه گفته شد ـ در شناخت شكل مديريت كه فردى يا جمعى است و به انتخاب مردم يا انتصاب الهى است ـ بايد به كتاب و سنّت و تعليمات و راهنمايى‌هاى اهل‌بيت(ع) كه عدل قرآنند، مراجعه نمود. در اين محيط همه معتقدند كه در اسلام، در بيان هر تعليم و ارشادى كه با سعادت واقعى بشر ارتباط داشته باشد، كوتاهى نشده و هر تشريعى كه مورد نياز بشر باشد، انجام شده است.

 

با اين بينش اسلامى و با مراجعه به تاريخ اسلام و آيات قرآن و احاديث شريفه، غير از نظام امامت، مشروعيت هيچ‌يك از نظام‌هايى كه در طول چهارده قرن بر مسلمين حكومت يافته‌اند، به دلايل زير قابل اثبات نيست:

1 ـ آنان كه در طرف مقابل نظام امامت قرار دارند، از معرّفى نظام واحدى به‌عنوان نظام اسلام عاجزند و با توجيهاتى كه هرگز قابل قبول نيست، مانند كسانى كه خود را در مقابل قضاياى واقع شده مى‌بينند، نظامات گوناگون را كه برخى از آنها در فساد كم‌نظير و نمونه بوده‌اند، شرعى شمرده يا حدّاقل اطاعت از آنها را يك تكليف شرعى اعلام مى‌كنند.

اين عجز و ناتوانى آنها از معرّفى نظام واحد به دو جهت است:

يكى اينكه با مراجعه به كتاب و سنّت براى نظامات ديگر غير از نظام امامت، نمى‌توان مستند صحيح و قانع‌كننده‌اى پيدا كرد و حتّى خود برقرار‌كنندگان اين نظامات نيز چنين ادّعايى نكردند و به‌عنوان اينكه نظامى را كه برقرار كرده‌اند، نظام شرعى و اسلامى است و شكل و نوع آن از سوى شرع معيّن شده است آن نظامات را مطرح نساختند.

و ديگر از اين جهت است كه پس از رسول خدا‌(ص)، در اثر انحراف سياست اسلام از مسير امامت، حكومت شكل‌هاى

 

مختلف گرفت و روش و روند واحدى نيافت تا بتوان شرعى‌بودن آن را به‌گونه‌اى توجيه نمود؛ بلكه در اثر صورت‌هاى گوناگونى كه حكومت به خود گرفت و در هر صورت بر مسلمين تحميل مى‌شد و جز پيروان امامت كسى آن را ردّ نمى‌كرد، كاملاً اين موضوع ـ كه اسلام نظام حكومتى ندارد ـ براى مردم قابل قبول شد، يا ناچار شدند از ترس شمشير، قفل خاموشى بر دهن بزنند و از اين موضوع چيزى نگويند تا گرفتارى‌ها و محروميت‌ها و فشارها و زندان‌ها و شكنجه‌هايى را كه شيعه ديدند، نبينند.

2 ـ چنان‌كه مى‌دانيم به دنبال يك سلسله بست و بندهاى سياسى، حزبى مركب از عدّه‌اى كه از عصر پيغمبر‌(ص) و خصوصاً در سال‌هاى آخر حيات آن حضرت براى تسلّط بر مسلمين و در اختيار گرفتن حكومت همكارى داشتند، شكل گرفت كه حتّى در مقام قتل پيغمبر‌(ص) برآمدند و پس از رحلت آن حضرت جريان سقيفه بنى‌ساعده[1] را پيش آوردند و اشخاصى كه آن اجتماع را اداره مى‌كردند، مطلبى را كه عنوان نمى‌كردند، استدلال به سنّت پيغمبر‌(ص) و ارشادات و اعلان‌هاى رسمى آن حضرت بود. چون همه اين را مى‌دانستند كه اگر آن مسائل مطرح

 

شود و حكومت بر آن اساس مستقر گردد، نه براى آن اجتماع موضوعى باقى مى‌ماند و نه براى رياست خودشان؛ زيرا آن‌كس را كه پيغمبر‌(ص) منصوب و معلوم كرده بود، در سقيفه شركت نداشت و اينها هم كه شركت داشتند منصوب نبودند، لذا اين جاه‌طلبان و شيفتگان حكومت، آن تأكيدات و توصيه‌ها و ابلاغات علنى و رسمى پيغمبر‌(ص) را ناديده گرفتند و در سقيفه، بدون اينكه قبلاً نوع نظامى را كه بايد حاكم شود، مشخص نمايند، با تبانى‌ها و سازش‌هاى سياسى، سعد بن عباده را كه رقيب مهمّشان در آن اجتماع بود، كنار زدند[2] و با ابوبكر بيعت كردند و سؤالات بسيارى ازجمله پرسش‌هاى زير در اين جريان بى‌جواب ماند:

اوّلاً: چرا اين عدّه استبداد ورزيدند و بدون اينكه ديگران، به‌خصوص بنى‌هاشم و شخصيتى مثل امام‌على(علیه‌السلام) را به آن اجتماع دعوت كنند و از نظرشان آگاه شوند، پيش‌دستى نمودند؟! آيا غير از اين بود كه اگر على(علیه‌السلام) در آن اجتماع حضور مى‌يافت، امكان آنكه گروهك‌هاى سياسى به مقاصد خود نرسند، افزايش مى‌يافت؟!

 

ثانياً: چرا بعد از مشورت‌هاى صورى، نتيجه را به ساير مسلمين در مسجد و جلسه علنى اطّلاع ندادند تا همگان رأى و نظر بدهند؟!

ثالثاً: تعيين ابوبكر به خلافت بر چه اساسى بود؟ آيا بر اساس اجماع اهل سقيفه يا اكثريت آنها بود؟! يا بر اساس اجماع عموم اهل حلّ و عقد ازجمله بنى‌هاشم يا اكثريت اهل حلّ و عقد؟! يا بر اساس اجماع همه يا اكثريت مسلمين بود؟ اگر بر اساس اجماع اهل سقيفه يا اهل حلّ و عقد يا اجماع مسلمين بود كه هيچ‌يك از اين اجماع‌ها حدّاقل تا مدّتى حاصل نشد. بنابراين در اين مدّت ابوبكر بر چه اساسى مداخله در امور جامعه مى‌كرد؟! و چرا براى او به زور و اكراه و تهديد، از اشخاص مطالبه بيعت مى‌كردند؟! و حتّى تهديد مى‌كردند كه بنى‌هاشم را در خانه حضرت زهرا÷ به آتش خواهند سوخت؟![3]

و اگر اكثريت بوده، اين اكثريت از كجا اعتبار شرعى پيدا كرد؟! و به فرض اينكه در سقيفه، اكثريت با ابوبكر بيعت كرده باشند ـ بااينكه جريان معلوم نيست ـ چرا بيعت آن اكثريت كه در برابر

 

مسلمين اقلّيت بودند، اساس كار شد و ديگران مجبور شدند با او بيعت كنند و سخن از ديگران گفتن ممنوع گرديد؟!

به اتّفاق اهل‌سنّت، حضرت سيدة نساء‌العالمين، صديقه طاهره فاطمه زهرا(س) از حكومت ابوبكر ناراضى بود و با حكومت او مخالفت داشت.[4] و حتّى نقل مى‌كنند: تا زمانى كه حضرت زهرا(س) زنده بود، احدى از بنى‌هاشم و وابستگان به آنها با ابوبكر بيعت نكردند.[5] اين موضوع خود دليلى بر عدم مشروعيت حكومت و جواز مخالف با آن است و ديگر راه هرگونه توجيه شرعى براى حكومت ابوبكر بسته مى‌شود؛ و به فرض اينكه محملى براى آن بتراشند، موضع حضرت فاطمه(س) و تصويب على(علیه‌السلام) از آن موضع و تبعيت بنى‌هاشم از آن دليل بر اين است كه شرعى‌ندانستن حكومتى مثل حكومت ابوبكر جايز است و هركس هم به تبعيت از حضرت زهرا(س) آن را شرعى نداند، به خطا نرفته است.

 

همان‌طور كه عالم معروف شيخ حسن بناء، رهبر اخوان‌المسلمين، در عذر شيعه بر ردّ خلافت ابوبكر گفته است كه:

كَانَتْ هذِهِ عَقِيدَة فاطِمَةَ؛[6]

اين عقيده، عقيده فاطمه است.

و در برابر آن، هيچ مسلمان معتقد به خدا و رسول، جز تسليم و عدم اعتراض و تصويب چاره‌اى نخواهد داشت.

بالاخره از ميان اين بست و بندها و تبانى‌هاى سياسى كه عليه بنى‌هاشم و براى جلوگيرى از اجراى برنامه‌اى كه پيغمبر‌(ص) مقرّر كرده بود، انجام شد، ابوبكر بر كرسى حكومت نشست و پيراهن خلافت و حكومت را در بر نمود و چنان‌كه گفتيم، معلوم نشد بر چه اساسى حكومت او بر مردم تحميل شد، بعدها كه به‌تدريج اعتراضات به مشروعيت حكومت او، افكار را به خود

 

مشغول ساخت، جيره‌خواران سياست‌هايى كه ناچار بودند آن سنگ اساس و بنا را محكم سازند، به دستور اربابان خود براى پيدا‌كردن دليل بر مشروعيت آن به دست و پا افتادند و به اجماع و حديث: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَأٍ»[7] متشبّث شدند و گفتند: امّت بر خطا اجماع نمى‌كنند و خلافت ابوبكر به اجتماع امّت محقّق شد. درصورتى‌كه:

اوّلاً: صحّت صدور اين حديث ثابت نيست.

ثانياً: به فرض صدور، عدم اجتماع امّت بر خطا به واسطه وجود معصوم در بين آنهاست، و با مخالفت يك فرد كه محتمل باشد همان امام معصوم است، اجماع اعتبار ندارد.

ثالثاً: اينكه مى‌گويند: اجماع امّت حجّت است، آيا مقصود اين است كه در موضوعات اگر اجماع نمودند بر خطا نخواهند رفت، يا اينكه اجماع در عرض وحى و تشريع الهى مشروع است؟!

گمان نمى‌كنم قائلين به حجّيت اجماع، چنين اعتبارى را براى اجماع قائل باشند كه برگشت به اين كند كه امّت به‌وسيله اجماع مى‌توانند وضع قانون نمايند. در اينجا نهايت امر اين است كه گفته شود: اجماع امّت كاشف از نصّ و تشريع است.

 

رابعاً: اين چگونه اجماعى بود كه بر‌حسب روايات عامّه، فاطمه زهرا(س) سيّده بانوان اهل بهشت در آن وارد نبود و با آن مخالف بود، و بنى‌هاشم و جمعى ديگر نيز حدّاقل تا فاطمه(س) از دنيا رحلت نكرده بود، در آن نبودند و شخص على(علیه‌السلام) تا پايان دوران حياتش از آن شكايت مى‌كرد و در خطبه شقشقيه، آن را محكوم و به باد انتقاد مى‌گرفت.[8]

چنان فرض مى‌كنيم كه حكومت، به اجماع امّت تحقق يافت و خلافت ابوبكر را با اين تاريكى‌ها و اين‌همه پرسش‌ها پشت سر مى‌گذاريم و با تاريخ پيش مى‌رويم تا به مرض موت ابوبكر مى‌رسيم.

در اينجا تاريخ مى‌گويد: ابوبكر در بيمارى‌اش، درحالى‌كه گاهى از هوش مى‌رفت، در اين انديشه افتاد كه امّت را در امر حكومت بعد از خود سرگردان نگذارد و خودش يك نفر را معيّن كند كه بعد از او اختلافى پيش نيايد؛ يعنى كارى را كه به گفته اين سياست‌بازان، پيغمبر ‌(ص) انجام نداد، ابوبكر براى رعايت مصلحت امّت انجام داد و كاغذ و قلم و نويسنده خواست تا وصيت خود را بنويسد و تسجيل كند و در اينجا عمر و حزبش كه در بيمارى پيغمبر‌(ص) ـ وقتى قلم و كاغذ طلبيد تا براى امّت

 

چيزى را بنويسد كه پس از آن هرگز گمراه نگردند ـ مانع شدند و زبان را به آن بى‌ادبى و جسارت فراموش‌نشدنى نسبت به رسول خدا‌(ص) باز كرد،[9] كه خدا در حقّش فرمود:

(وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى).[10]

و هيچ ايرادى نگرفتند و «حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ» نگفتند؟! و ابوبكر را كه گاهى بي‌هوش مى‌شد و گاهى به هوش مى‌آمد و طبعاً چنين بيمارى هذيان مى‌گويد و سخنش معتبر نيست، از وصيت مانع نشدند و نگفتند: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَهْجُر؟!»

بارى عثمان براى نوشتن وصيت ابوبكر آماده شد و شروع به نوشتن كرد. وقتى به نام شخصى كه منصوب مى‌شود رسيد، ابوبكر از هوش رفت، عثمان از پيش خود نام عمر را نوشت. پس از آنكه به هوش آمد (كه به گمان من هرگز به هوش نيامد و مرد) از عثمان پرسيد، عثمان گفت: عمر را نوشتم. ابوبكر هم تصويب كرد. [11]

 

و به اين صورت ـ يا بگوييم: ـ با اين نقشه و دسيسه، حكومت و ولايتعهدى عمر بدون هيچ گفتگو و مراجعه به اجماع، به خلق‌الله تحميل شد و اين صورت دوّمى بود كه طىّ اين مدّت كوتاه رژيم را دگرگون كرد و نظام را عوض نمود.

در اين مورد هم پرسش‌هايى ازجمله سؤالات زير بدون پاسخ مى‌باشد:

1 ـ اگر حكومت شرعى به اجماع امّت است؛ چرا ابوبكر از آن عدول كرد و روش ولايتعهدى را تجديد نمود و امّت را از حقّ انتخاب محروم كرد؟!

2 ـ اين تعيين جانشين شرعاً چه اعتبارى دارد؟!

3 ـ اگر به گفته اينها، پيغمبر‌(ص) كسى را به خلافت و جانشينى خودش منصوب و معيّن نكرد، چرا ابوبكر به پيغمبر اكرم‌(ص) تأسّى نكرد؟! و چرا خود را در رعايت مصلحت امّت و جلوگيرى از وقوع اختلاف دلسوزتر و بلكه مدبّرتر از پيغمبر‌(ص) جلوه داد؟!

4 ـ چرا عمر در وصيت ابوبكر كه در حال شدّت بيمارى و زوال هوش و درك بود، ايراد نكرد و «حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ» نگفت؟! و ابوبكر را به هذيان‌گويى متّهم نساخت؟!

 

5 ـ چرا عثمان پيش از اينكه ابوبكر نام عمر را ببرد، از پيش خود اسم او را نوشت؟ آيا جز براى اين بود كه اگر ابوبكر به هوش نيامد و مرد، نوشته را به‌عنوان وصيّت ابوبكر ارائه دهد و عمر را به مردم تحميل نمايد؟ و آيا اين بهترين دليل بر اين نيست كه اين افراد در مسائل سياسى و رياست، پاى‌بند حقيقت و امانت و معيارهاى شرعى نبودند؟

بارى اينجا پرده به اين صورت عوض شد و نظام به ادّعاى شورايى يا اجماعى يا اكثريت يا هيچ‌كدام، به نظام وليعهدى تغيير شكل داد و مشروعيت آن بر هيچ پايه‌اى اثبات نشد و مردم را با سلطه‌اى كه حزب حاكم داشت، در برابر پيشامد واقع‌شده قرار دادند و با سوابقى كه از روى كار آمدن ابوبكر بود كه حتّى به حريم شخصيتى مثل على(علیه‌السلام) تجاوز كردند، و يگانه فرزند پيغمبر‌(ص) را باآن‌همه عظمت مقام به آن وضع دلخراش آزردند؛ در اين موقع كه قدرت گروه حاكم بر مردم به مراتب بيشتر بود و موضع سياسى حزب حقّ و پيروان اسلام راستين به‌واسطة شهادت حضرت زهرا(س) سخت ضعيف شده بود، كسى جرئت اعتراض و پرسش و سؤال نداشت، و يا سؤال و اعتراض را

 

بى‌نتيجه مى‌دانستند و سوء جريان به وضوحى كه داشت، وا گذاشته شد و اين پرده دوّم به نمايش گذاشته شد.

تا موقعى كه عمر از «ابولؤلؤ» ضربت خورد،[12] استضعاف‌گران كه بر وضع سياسى و جريان امور مستولى بودند، پرده ديگرى را به نمايش گذاردند و نظام و رژيم ديگر عرضه شد.

در اين موقعيت هم معلوم بود كه اگر عمر بدون مداخله در وضع آينده بميرد، گروه او از صحنه سياست و حكومت كنار خواهند رفت و زمامدارى على(علیه‌السلام) يك امر حتمى و مسلّم بود كه به‌طور قطع، اگر سلطه‌گرانى كه حاضر نبودند به‌هيچ‌وجه دست از رياست بردارند، دست به اين بازى جديد نزده بودند، تاريخ اسلام اين‌چنين كه اكنون هست، نبود؛ نه جنگ جمل و نه جنگ صفين و نه جنگ نهروان، و نه انقلاب و شورش عليه عثمان، و نه سلطه بنى‌اميّه واقع مى‌شد و اين جريان فتنه‌ساز وصيت عمر، پس از انحراف اصل حكومت و روى كار آمدن ابوبكر، سرآغاز حوادث خونين و خطرناكى شد كه در جهان اسلام روى داد.

حتّى سيّد قطب اظهار تأسف مى‌كند به اينكه: از بدبختى مسلمان‌ها بود كه پس از كشته‌شدن عمر باز هم على(علیه‌السلام) کنار ماند

 

و عثمان روى كار آمد؛[1] امّا نمى‌گويد: اين بدبختى را چه كسى براى مسلمان‌ها فراهم كرد؟!

 

عمر وقتى احساس كرد كه روزش به سر آمده و بايد از حكومت و رياست مفارقت نمايد، شخصاً يا با مشورت با همفكران خود (چون افكار را براى قبول تعيين هركسى كه غير از على(علیه‌السلام) باشد، آماده نمى‌ديد) طرح سوّمى را پيشنهاد نمود و حكومت را به شوراى شش نفرى واگذار كرد و برنامه كار را آن‌چنان معيّن نمود كه على(علیه‌السلام) در آن انتخاب نشود.[14]

در اينجا نيز، پرسش‌هاى فراوان ازجمله پرسش‌هاى زير بى‌جواب مى‌باشد:

1 ـ عمر با چه اختيار شرعى، اين شورا را ترتيب داد و مسلمانان را از اينكه خودشان در امور خود، به‌خصوص پس از مرگ او نظر دهند، ممنوع كرد؟!

2 ـ باز هم سؤال مى‌شود: اگر پيغمبر‌(ص) بدون تعيين جانشين رحلت كرد و امّت را به حال خود گذاشت، چرا عمر و ابوبكر به آن حضرت تأسّى نكردند؟!

 

3 ـ اعتبار اكثريت اين شوراى شش نفرى چه وجه شرعى داشت؟!

4 ـ چرا اگر در اين شورا سه نفر به يك نفر رأى دادند و سه نفر به شخص ديگر، رأى آن سه نفرى كه عبدالرحمن بن عوف خويشاوند نزديك عثمان در آنها باشد، معتبر گرديد؟! و اين چه وجه شرعى داشت؟!

5 ـ چرا مثل عباس عموى پيغمبر‌(ص) و فرزندش عبدالله بن عباس در اين شورا منظور نشدند؟!

6 ـ چرا دو سيّد جوانان اهل بهشت، حسنين‘ با آن عظمت و مقام در اين شورا شركت داده نشدند؟!

7 ـ جريان امور نشان مى‌دهد كه اين سياست‌مداران جاه‌طلب، علاوه بر آنكه نظام الهى امامت را كنار گذاردند، براى مردم و امّت نيز حقّى و اختيارى قائل نبودند و در آنچه كه با سياست شخصى حكومتى آنها مخالف داشت، در كمال استبداد و استعلا عمل مى‌كردند و تابع نظام جنگل بودند و لذا هركدام در مسئله مهمّى مثل رهبرى و مديريت جامعه، رويه‌اى غير از ديگرى داشت؟!

8 ـ پس از اين سؤالات، چرا عبدالرحمن بن عوف در مقام بيعت با على× يا عثمان، بدعت ديگرى آورد و متابعت از «سيره شيخين» را نيز شرط بيعت خود كرد؟! در نتيجه على(علیه‌السلام) كه مَردِ

 

حقّ بود و به تحريف اسلام تن در نمى‌داد، آن شرط را ردّ كرد و عثمان پذيرفت. و در اينجا كسى نگفت: «حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ» كتاب خدا ما را بس است و سيره شيخين چيست؟!

آيا اين نيرنگ عبدالرّحمن غير از يك عوام‌فريبى مزوّرانه نبود كه چون مى‌خواست على× را كنار بگذارد و عثمان را بياورد و مى‌دانست كه على× هرگز به شرط متابعت از شيخين كه خلاف «مَا أَنْزَلَ اللهُ» است، راضى نمى‌شود. اين پيشنهاد را ضميمه كرد و ردّ آن را از جانب على× و قبول آن را از جانب عثمان بهانه كرده و با عثمان بيعت نمود.

و چنان‌كه همه مسلمين ديدند، عثمان نه به كتاب خدا و نه به سنّت رسول خدا‌(ص) عمل كرد، و نه به سيره شيخين. خودش هم مى‌دانست كه عبدالرّحمن اين شرط را براى عوام‌فريبى اضافه كرده وگرنه خود عبدالرّحمن هم مثل عثمان و عمّال خيانت‌كارش كه حتّى با حال مستى به جماعت مسلمانان امامت مى‌كردند و اسلام را مسخره مى‌نمودند و با بيت‌المال مسلمين و حقوق ضعفاى آن چگونه برخورد كردند كه مسلمانان راستين، برانداختن آن نظام شوم ظلم و فساد را واجب و تكليف شرعى خود ديدند و فرصت اينكه پرده چهارمى را به نمايش بگذارند،

 

به آنها ندادند و همان‌طور كه در هنگام مرگ ابوبكر و عمر هم پيش‌بينى مى‌شد، مردم بالطّبع به‌سوى على(علیه‌السلام) رفتند و آن‌چنان در بيعت با آن حضرت فشار آورده و به يكديگر سبقت مى‌جستند، كه فرمود:

«حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَشُقَّ عِطْفَايَ»؛[15]

«به‌طوري‌كه از ازدحام ايشان، حسن و حسين زير دست و پا رفتند و دو طرف جامه و رداي من پاره شد».

آرى بيست‌و‌پنج سال دورى از رهبرى آگاه و عادل و عالم و الهى، بيست‌وپنج سال استيلا و استعلاى گروهى جاهل و نادان و بى‌اطّلاع از معارف و حقايق اسلام، سال‌ها تسلّط بنى‌اميّه و ظلم و ستم عمّال عثمان، مردم را به ستوه آورده بود و در انتظار چنين روزى بودند كه حكومت در كف با كفايت مردى الهى قرار گيرد كه از او باسابقه‌تر در اسلام و همگام و همكارتر با پيامبر اسلام‌(ص) و شناسنده‌تر به ارشادات و توجيهات و تعليمات اسلام نبود؛ لذا شور و هيجان و ابراز احساسات فوق‌العاده شد و همه به آينده اميدوار شدند و طليعه تاريخى را كه متناسب دعوت اسلام باشد، به چشم مى‌ديدند.

 

امّا متأسّفانه همان‌ها كه در اثر انتخاب در شوراى شش نفرى در مقابل على(علیه‌السلام) گذارده شدند، به طمع سياست افتادند و همان جاه‌طلبان و همان‌هايى كه پول‌هاى زرد و سفيد بيت‌المال، ايمانشان را بر باد داده بود و همان‌هايى كه كينه‌هايى را ـ با پيغمبر‌(ص) از بدر و احد و احزاب و ساير غزوات و مواقف داشتند ـ در دل نگاه داشته و در اين مدّت بيست‌وپنج سال با رژيم‌هايى كه مسلّط بودند، همكارى داشتند و پيمان‌هايى كه با روى كار آمدن على(علیه‌السلام)، امتيازات بیجا و استفاده‌هاى كلان و مقاماتى را كه داشتند، در خطر مى‌ديدند و مى‌دانستند كه وضع به كلّى دگرگون مى‌شود و انقلاب اسلام از نو ادامه مى‌يابد، سخت به هراس افتادند و به مخالفت با امام حقّ و خليفه حقيقى پيغمبر‌(ص) و حكومت اسلامى برخاستند و با بنى‌اميّه و كلّيه كسانى كه به‌واسطة سوء رفتار و خيانت و فساد نمى‌توانستند در نظام اسلامى جايى داشته باشند، متّحد شدند و جنگ جمل و صفين و نهروان را برپا كردند و على(علیه‌السلام) را گرفتار نابسامانى‌هاى داخلى و درگيرى با آشوب‌ها و فتنه‌ها نمودند.

هرچند در همان مدّت كوتاه زمامدارى على(علیه‌السلام) چهره دل‌آرا و آفتاب عالم‌تاب اسلام كه در زير پرده‌هاى جهالت‌ها و تعصّب‌ها

 

و نفاق‌هاى منافقين و جاه‌پرستى‌ها پنهان شده بود، آشكار شد؛ امّا دريغا كه در اثر آن دسيسه‌ها و تحريكات و جهالت، بسيارى به حقايق امور و سير اوضاع و عللى كه ـ در اينجا مجال بيانش نيست ـ پس از شهادت امام‌على(علیه‌السلام) امكان عادّى تعقيب اقدامات و برنامه‌هاى آن حضرت نبود و به‌زودى با تسلّط معاويه، خورشيد جهان‌آراى اسلام در پشت ابرهاى حيله و مكر و شيطنت معاويه قرار گرفت، دوره‌اى تاريك و ظلمانى، امّا ممتدّ و طولانى آغاز شد كه شرح مظالم زمامداران و فسادها و خيانت‌هاى آنها را در تواريخ بايد مطالعه كرد.

خلفايى به‌اصطلاح روى كار آمدند كه قرآن را به تير مى‌زدند[16] و كنيز خود را با حال جنابت براى امامت بر جماعت به مسجد مى‌فرستادند.[17]

كدام باانصاف است كه بتواند اين نوع حكومت‌ها را اسلامى بداند؟! كدام غيرتمند است كه حكومت وليد و عبدالملك و ساير طاغوت‌هاى بنى‌اميّه را شرعى بخواند؟! كدام شرافتمند است كه حكومت هارون و منصور و خلفاى عثمانى و سلاطين ستمكار اين چهارده قرن را واجب‌الاطاعه بداند؟!

 

ما متأسّفيم كه آنان اين حكومت‌ها را در طول تاريخ، اسلامى مى‌دانند و امروز هم به كاخ‌ها و آثار ستمگرانه و مراكز عيّاشى و فساد و فحشاى آنها افتخار مى‌كنند، اسلام را نشناخته‌اند و رسالت اسلام را در برانداختن اين‌گونه نظام‌ها درك نكرده‌اند.

ما متأسّفيم اينان پس از چهارده قرن هنوز هم نتوانسته‌اند نظامى را به‌عنوان نظام اسلامى معرّفى كنند، و پا به پاى اوضاع و جريان‌ها حركت كرده‌اند و به‌جاى اينكه معرّف نظام اسلام باشند، توجيه‌گر نظام‌هايى كه مسلّط مى‌شده و مى‌شوند هستند؛ يعنى اوّل نظام و سلطه برقرار مى‌شود بعد زمان توجيه و تصويب اين جيره‌خواران باز مى‌گردد و اكنون وضع به‌جايى رسيده كه جهان اسلام تجزيه كامل يافته، با رژيم‌هاى مختلف غيراسلامى كه يا زير سلطه شرق ملحد و ضد شرف انسانيت و يا سلطه غرب جنايت‌كار استثمارگر قرار دارند.

 حدود پنجاه حكومت ضعيف و معارض يكديگر را بر جهان اسلام تحميل كرده‌اند، و كسى نيست بپرسد پس امّت واحده و حكومت واحده اسلامى كجاست؟ و كدام‌يك از اين حكومت‌ها شرعى و واجب‌الاطاعه است؟ و اين وضع مسخره‌اى كه اين سران وابسته به شرق و غرب و به‌اصطلاح مترقّى و مرتجع، در

 

جهان اسلام پديد آورده‌اند، چه اصالت و چه هويّتى غير از دشمنى با اسلام و ضربه‌زدن به احكام اسلام و شرافت مسلمين دارند؟!

باتوجّه‌به مطالبى كه گفته شد، هرچند در نهايت اختصار بود ليكن معلوم مى‌شود كه شكل مديريت و اداره جامعه به صورت‌هايى كه در جوامع مسلمين جلو آمد و حكومت‌هايى مثل بنى‌اميّه و بنى‌عباس و آل عثمان و سلسله‌هاى ديگر را توجيه مى‌نمود، اسلامى و شرعى نيست و بين آنها و اسلام رابطه ضدّيت از رابطه هماهنگى بيشتر است، چنان‌كه معلوم شد، نظامات كنونى دنيا نيز كه بر اساس به‌اصطلاح نگرش علمى و جدايى سياست از دين است و بعضى مسلمانان جاهل و مقلّد بيگانه آنها را مترقّى مى‌گويند، در واقع آنها مخالف اسلام هستند و مسلمان نبايد آنها را بپذيرد.

و اين نكته نيز معلوم شد كه شخصيت اسلامى يك جامعه وقتى كامل مى‌شود كه در همه چيز راهنمايش اسلام باشد و اگر جامعه در سياست و اداره و امور جمعى و كشورى اسلامى نباشد، هرچند در اخلاقيات و عبادات و معاشرت‌ها و امور تعاونى و همكارى‌هاى اجتماعى و نكاح و طلاق و مراسم اموات و اين‌گونه امور، از دستورات اسلام پيروى نمايند، مادامى كه كل

 

جامعه به‌واسطة نظام اسلامى و حكومت شرعى حركت اسلامى نداشته باشد، آن جامعه شخصيت اسلامى ندارد، هرچند افراد جامعه هريك جداگانه به‌واسطة التزام به احكام اسلام، شخصيت اسلامى خود را حفظ نمايند.

بنا بر تمام مطالب گذشته، به اين حقيقت مى‌رسيم که يگانه نظام الهى كه بايد همه در آن نظام باشند، برحسب قرآن و احاديث شريفه و آزمايش و تجربه و هدايت عقل، نظام امامت است كه تحت رعايت و عنايت خاصّه الهى و مددهاى متواتر و متوالى غيبى است، چنان‌كه در قرآن مى‌فرمايد:

(وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوٰةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ)؛[18]

«و آنان را پيشواى مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنند، و هر كار نيكو، به‌خصوص اقامه نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم و آنها هم به عبادت ما پرداختند».

نظام‌هاى ديگر؛ چه نظام‌هايى كه در گذشته بوده و چه نظام‌هاى كنونى كمونيستى و شرقى يا سرمايه‌دارى و غربى

 

هيچ‌كدام برآورنده خواسته‌هاى حقيقى انسان نيستند، سير او را به سوى خداى متعال تضمين نمى‌نمايند و با استضعاف و استعلا و استكبارستيزگى معارضه ندارند، كه نمونه آنها همان استكبار ددمنشانه شرق و غرب و روش آمريكا است كه اگر انسان بخواهد مفاسد اين نظامات را برشمارد مثنوى هفتاد من كاغذ شود.

دوران بردگى، دوران بى‌اعتنايى به حقوق بشر، دوران حرمسراها، دوران خريدوفروش زن‌ها، دوران كشورگشايى‌ها و تسخيركردن و يا خراب‌كردن اين شهر و آن شهر و قتل‌عام‌نمودن، دوران عيّاشى‌ها و هرزگى‌ها و بى‌رحمى‌ها، همه‌وهمه در اين رژيم‌ها به‌صورت نو و به قول خودشان مترقّى، متبلور است.

واقعاً انسان نمى‌تواند توحّش دنياپرستان كنونى كه آسايش و امنيّت را از بشر سلب كرده‌اند، و هزارها ميليون دسترنج ضعفا را در خرج تسليحات گذارده‌اند، شرح دهد.

به‌عكس، نظام امامت تبلور عدل الهى و حكومت حقّ در جهان است؛ نمونه اكمل آن زندگى ساده و متواضع پيغمبر‌(ص) است؛

 

چنان‌كه على(علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه  گوشه اى از آن را شرح مى‌دهد، و به همه مسئولين امور و صاحبان مقامات اخطار مى‌كند.

نظامات ديگر حتّى اگر ـ در صورت و عنوان هم ـ حكومت مردم بر مردم باشد، علاوه بر آنكه حصول نمى‌يابد، اصولاً اطمينان‌بخش نيستند. جهان‌بينى مادّى هرگز آسايش‌بخش نيست و آرامش قلب نمى‌دهد؛ بلكه به‌عكس تزلزل را بيشتر و بيشتر مى‌نمايد و انسان را در خوف و وحشت زوال آنچه دارد و احتمال خطراتى كه او را تهديد مى‌نمايد غرق مى‌سازد.

نظام امامت بر پايه جهان‌بينى اسلامى و حكومت الهى است، و بر اين پايه خود را به‌طور معقول توجيه مى‌كند و ديگران را هم ملزم به قبول آن مى‌داند.

اين نظام به همه مى‌گويد: همه بنده خدا هستيم و بايد تابع فرمان و نظام او باشيم و حكم او را اطاعت كنيم و اصولاً حكومت در اين نظام هدف نيست؛ بلكه وسيله است و تحمّل مسئوليت بسيار سنگين كه هيچ‌كس به‌عنوان اينكه آن را وسيله امرار معاش يا اشغال مقام يا تبليغ به نفع خود و تحويل‌گرفتن حمد و ثنا و مدح و تملّق سازد، نبايد دنبال آن برود. تكليفى بزرگ است كه هركس به آن مكلّف شد، بايد به تكليف شرعى

 

خود عمل كند و امانتى بس گران‌بهاست كه به دست هركسى سپرده شود، بايد در حفظ و نگهدارى آن، تمام قدرت خود را صرف نمايد؛ آنها كه به مقام و امارت و حكومت به نظر استقلالى نگاه مى‌نمايند و با آن برترى مى‌جويند، حتماً شايستگى آن مقام را ندارند:

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)؛[19]

«ما اين خانه آخرت (بهشت ابدى) را براى آنانكه در زمين اراده علوّ و فساد و سركشى ندارند مخصوص مى‌گردانيم و حسن عاقبت خاصّ پرهيزکاران است».

اينك سخن را در مسئله شناخت نياز جامعه به مدير و مركز و شكل مديريت و شناخت آن در نظام اسلام در اينجا پايان مى‌دهيم و در ادامة بحث امامت به تحليل و بررسى امر دوّم – شناخت مفهوم امامت -  مى‌پردازيم.

 


[1]. راجع به جريان عجيب سقيفه، به كتاب السقيفه علّامه كبير مرحوم شيخ محمّدرضا مظفر& مراجعه شود.

[2]. ر.ک: ابن‌قتيبه دينوری،‌ الامامة و السياسه،‌ ج1، ص21 - 28. و بعد هم او را كشتند و قتلش را به اجنّه نسبت دادند.

[3]. ابن‌قتيبه دينوری، الامامة و السياسه، ج1، ص30؛ مجلسی، بحار‌الانوار، ج28، ص356؛ امينی، الغدير، ج5، ص372.

[4]. صدوق، علل‌الشرائع، ج1، ص186 – 187؛ صالحي شامي، سبل‌الهدي و الرشاد، ج12، ص371؛ مجلسي، بحارالانوار، ج29، ص157 – 159؛ ج43، ص203 – 204؛ شيخ‌الاسلامي، مسند فاطمة‌الزهراء÷، ص463 – 469 (باب 40).

[5]. صنعاني، المصنف، ج5، ص473؛ ابن‌قتيبه دينوري، الامامة و السياسه، ج1، ص30 – 32؛ طبري، تاريخ، ج2، ص448.

[6]. مرحوم استاد آيت‌الله سيّد محمّدتقی خوانساری+ كه در قدس و تقوا و غيرت اسلامی و فداكاری در راه دين و دفاع از حريم اسلام كم‌نظير بود، نقل می‌فرمود: در سفر حج بيت‌الله الحرام با شيخ حسن بناء در مدينه طيّبه يا مكّه معظّمه (ترديد از اين جانب است) مجالس متعدّدی ديدار و بحث داشتم و بالأخره در مسجد مدينه يا مسجدالحرام (باز هم ترديد از حقير است) شيخ حسن بناء سخنرانی كرد و در آن از شيعه دفاع نمود تا به عقيده آنها در موضوع خلافت و ابوبكر رسيد گفت: كَانَتْ هَذِهِ عَقِيدَة فَاطِمَةَ. مقصودش اين بوده كه اين عقيده شيعه بر غصب خلافت، عقيده‌ای نيست كه كسی بتواند آنها را بر آن مؤاخذه كند؛ زيرا عقيده فاطمه زهرا÷ است.

.[7] غزالی، المستصفی، ص138، 157؛ فخر رازی، المحصول،‌ ج4، ص92، 97؛ ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج8،‌ ص123.

[8]. نهج‌البلاغه، خطبه3 (ج1، ص30 - 38)؛ صدوق، معانی‌الاخبار، ص361 - 362؛ طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص282 - 288.

[9]. بخاري، صحيح، ج5، ص127 – 128؛ مسلم نيشابوري، صحيح، ج5، ص76 و ديگر مصادر شيعه و اهل‌سنّت.

[10]. نجم، 3 - 4. «هرگز از روی هوای‌نفس سخن نمی‌گوید. آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست».

[11]. ابن‌قتيبه دينوری، الامامة و السياسه، ج1، ص37؛ طبری، تاريخ، ج2، ص617 - 619؛‌ ابن‌اثير جزری، الکامل فی التاريخ، ج2، ص425 - 427.

[12]. طبري، تاريخ، ج3، ص264.

  .[13]سید قطب، العدالة‌الاجتماعیة في الاسلام، ص154.

[14]. طبري، تاريخ، ج3، ص292 – 294؛ ابن‌اثير جزري، الکامل في‌التاريخ، ج3، ص65؛ ابن‌ ابي‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج1، ص185 – 188.

[15]. نهج‌البلاغه، خطبه 3 (ج1، ص36)؛ مفيد الارشاد، ج1،‌ ص289؛ ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص49.

[16]. مسعودی، مروج الذهب، ج3، ص216؛ سيد مرتضی، امالی، ج1، ص90؛‌ مقريزی، امتاع‌الاسماع، ج12، ص281.

[17]. بلاذري، انساب‌الاشراف، ج9، ص160؛ دياربکري، تاريخ‌الخميس، ج2، ص320.

[18]. انبياء، 73.

[19]. قصص، 83.

موضوع: 
نويسنده: