و ازجمله با این بیان، این دلیل را تقریر فرمودند: به مقتضای آیه نفر[1] و اشباه آن از آیات دیگر، مانند آیه کتمان،[2] و برحسب اخبار بسیار، تعلیم‌وتعلم احکام و استفتاء و افتاء و قضا واجب است، و احدی در امور دنیا و آخرت مطلقالعنان نیست، و شارع مقدس راضی به فوت فوائد این‌همه احکام که در کتاب و سنت در ابواب بسیار ذکر شده نیست، زیرا مقصود از این احکام این است که در جمیع امور معاش و معاد مرجع مردم باشد، و ملاک و میزان برای رفع اختلافات و فصل
خصومات و حفظ نظامات و جهات دیگر باشد. لذا برای اینکه غرضش نقض نشود، و انزال کتاب و ارسال رسول به این شرایع بیفایده نگردد، و این فواید محفوظ بماند و در طول اعصار و مرور قرون به مردم برسد، تعلیم‌وتعلم آنها را واجب، و کتمان آن را حرام فرموده است.
پس اگر باب علم به این احکام و طرق یقینیه به آنها منسد باشد، یا باید قائل باشیم به اکتفای به احکام معلومه مسلّمه که به صریح آیات و روایات که دلالت بر بقای دین اسلام الی یوم القیامه دارند جایز نیست، زیرا اکتفای به این مقدار قلیل اگر نگوییم منتهی به فوت فواید همه احکام می‌شود قطعاً موجب فوت فواید بیشتر احکام میگردد، یا اینکه بگوییم (و باید بگوییم) این احکام باید از طرق ظنیه متعارفه نه غیرمتعارف، مثل قیاس احراز شود؛ لدوران الامر بین الأخذ بالطریق الظنی المتعارف ومتابعة الظن أو متابعة الوهم ولا شك فی کون العقل قاطعاً بحجیة الظن الحاصل من الطریق المتعارف وامضاء الشارع هذه الطریقة ولا یخفی علیك أن تعلم الأحکام وتعلیمها بالطریق المتعارف والقول به والإفتاء به لیس قولاً بغیر علم لأنّه هو العلم المأثور الّذی أطلق علیه العلم فی الکتاب والسنة کقوله تعالی: او اثارة من علم.
ومع هذا البیان لا حاجة الی المقدمة الاولی والثالثة والرابعة والخامسة ویثبت به حجیة الخبر والظن الحاصل منه لانه هو الطریق المتعارف فی عصر النبی والائمة - صلوات الله علیهم - الی زماننا هذا ولا یشمل الدلیل الا الطریق
المتعارف فلا حاجة فی اخراج مثل القیاس عن شموله له الی الاستدلال لأنّه لیس من تلك الطرق.[3]
و بالجمله بین این بیان و بیان بزرگانی که بعد از محقق خوانساری دلیل انسداد را عنوان کردهاند، فوارق متعددی است که در تقریرات بحث استاد اعظم نوشتهام.
[1]. توبه، 122.
[2]. بقره، 159.
[3]. امر دایر است میان انتخاب راه ظنی متعارف و پیروی از آن یا پیروی کردن از وهم؛ و شکی نیست که عقل حکم قاطعانه بر حجت بودن ظن دارد؛ ظنی که از طریق متعارف به دست آمده باشد و شارع هم این راه را امضا کرده است؛ و پوشیده نماند که یادگیری و یاد دادن احکام با طریق متعارف و قائل شدن بر آن و فتوا دادن طبق آن قول بدون علم نیست؛ زیرا آن علم رسیده از معصوم است که در کتاب و سنت بر آن علم اطلاق شده است، مانند قول خدا: یا عملی که از علم برگرفته باشد.
با این بیان نیازی به مقدمه اول و سوم و چهارم و پنجم نیست و با آن حجت بودن خبر و ظنی که از آن به دست می‌آید ثابت می‌شود زیرا ظن راه و روش متعارف در زمان پیامبر و امامان معصوم^ تا زمان ما بوده است و دلیل جز بر طریق متعارف چیز دیگری را شامل نمی‌شود؛ پس نیازی به خارج ساختن مانند قیاس نیست؛ زیرا آن از این راه‌ها نیست.