رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 4/خرد/1401 (الأربعاء: 23/شوال/1443)

الأمر السادس
الأحكام کلّيتها وجزئيتها

 

الأحكام الکلّية هي الأحكام المحمولة على الموضوعات الکلّية، مثل الصلاة والصوم والحجّ والبيع والنكاح والرهن. وهكذا تفاصيلها وشرائطها وأجزاؤها من السجود والركوع والقراءة وخيار الغبن وخيار العيب. وكذا موضوعات الأحكام التحريمية مثل الخمر والربا والميسـر والغشّ وإيذاء المؤمن والزنی وغيرها... فالحكم يكتسب کلّيته من موضوعه.

وأمّا الأحكام الجزئية فهي ما يتعلّق بالجزئيات الخارجية للموضوع الکلّي، فالحكم الجزئي جزئيّ من جزئيات الحكم الکلّي، وهذا مثل حرمة شرب هذا الخمر، أو حرمة غصب ملك زيد، أو حرمة الزنی بامرأة معلومة، أو حرمة نكاح هذه المرأة، أو وجوب أداء زكاة هذا المال المعيّن، أو وجوب صلاة ظهر هذا اليوم، أو وجوب الوضوء لهذه الصلاة، أو خيار الغبن في هذه المعاملة.

 

ولكن اشتبه الأمر على هذا الكاتب فعدّ نهي النبيّ| عن بيع الثمر قبل ظهور صلاحه ونضجه ـ الّذي استقرّت عليه فتاوى الفقهاء وبنوا على بطلانه ـ عدّة من الأحكام الجزئية ولم يتفطّن إلی أنّ الجزئي والکلّي متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإذا کان هذا الحكم ـ أي بطلان بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها جزئياً ـ ، فما هو إذن الحكم الکلّي الّذي هذا من جزئياته؟!

وليت شعري كيف يخفى على الّذي يكتب في الفقه وفي مثل هذا الموضوع الّذي شغل فكر أكثر أهل الثقافة العصرية المغترّين بالأساليب الشرقية والغربية، أنّ الحكم ببطلان هذا البيع والنهي عنه هو من الأحكام والنواهي الکلّيّة الّتي  لا تحصى جزئياتها، مثل بيع هذه الثمرة أو بيع تلك أو بيع هاتيك.([1])

 

 

 

([1]) راجع آراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة وأحاديث هذا الباب في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، مسألة 139 و140 و141 من كتاب البيوع (ج3، ص84 ـ 87)؛ وكتاب المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف، مسألة 135 من كتاب البيوع (الطبرسي، ج1، ص482 ـ 483) والموسوعة الفقهية الكبيرة (جواهر الکلام) للنجفي، كتاب التجارة، الفصل الثامن في بيع الثمار (ج24، ص56 ـ 135).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: