أیضاً فی الصحیح بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر× قال: سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحدید والرصاص، فقال: «علیها الخمس جمیعاً».^([2])

وما رواه الشیخ بسنده، عن الحلبی فی حدیث قال: سألت أبا عبد الله× عن الكنز كم فیه؟ قال: «الخمس»، وعن المعادن كم فیها؟ قال: «الخمس»، وعن الرصاص والصفر والحدید وما كان بالمعادن كم فیها؟ قال: «یؤخذ منها كما یؤخذ من معادن الذهب والفضّة».^([3])

ومنها: صحیحة زرارة، عن أبی جعفر× قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: «كل ما كان ركازاً ففیه الخمس وقال: ما عالجته بما لك ففیه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس».^([4])

ومنها: صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر× عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة؟ فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً، فقال: هذا المعدن فیه الخمس، فقلت: والكبریت والنفط یخرج من الأرض؟

قال: فقال: هذا وأشباهه فیه الخمس».^([5])

وغیرها من الروایات الّتی تدلّ على وجوب الخمس فی المعادن. وهذا لا إشكال فیه من جهة الحكم. فلا  كلام فی وجوب الخمس على المعادن. وأمّا الموضوع فما هو مذكور بعینه فی الروایات أو ملحق به عرفاً أو یصدق علیه عنوان المعدن فهو واقع تحت حكمه الخاصّ. وما شكّ فی أنّه منه كالجصّ وطین الرأس والطین الأحمر، فقد یقال بعدم وجوب خمسه بالفعل ما لم یمضِ علیه السنة، ولم یصـرف فیها فی المؤونة أخذاً بعموم ما دلّ على أنّ كلّ ما أفاد الناس من قلیل أو كثیر ففیه الخمس بعد المؤونة أی مؤونة السنة، خرج منه بالدلیل الخاصّ الدال على الوجوب الفعلیّ ما خرج، وفی الباقی حجّیة أصالة العموم على حالها، فإنّ العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل حجّة فی الباقی حتى وإن كان الدلیل المخصّص مجملاً^([6]) ولا حاجة حینئذ إلى إجراء أصالة عدم وجوب التخمیس فیه.^([7])

ولكن یمكن أن یقال: إنّ العامّ ـ وهو الآیة والروایة ـ قد دلّ على وجوب أداء الخمس فعلاً، وخرج منه بعض الغنائم مثل أرباح المكاسب، ووقع الشكّ فی غیرها ممّا ذكر، ومقتضى أصالة العموم وجوب تخمیسه فعلاً، وهذا ینتج عكس

ما أنتج الدلیل السابق. والله هو العالم.

***

ثم إنّه لا فرق فی تعلّق الخمس بالمعدن بین كونه فی أرض مباحة أو مملوكة، لإطلاق الأدلة.^([8]) كما أنّه لا فرق بین أن یكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّیاً، بل ولو حربیاً^([9]) فیما إذا كان المعدن فی ملكه، فیؤدّی هو خمسه. وأمّا إن كان المعدن فی الأراضی المفتوحة عنوةً فهی للمسلمین لا یملكها غیرهم.

وكذا إن كان فی الأراضی المیتة ونحوها فجمیعها للإمام×.

إلّا أن یقال: إنّ قوله|: «من اُحیى أرضاً میتةً فهی له» یدل بالإطلاق على إذنه× أنّ المحیی للمعدن یملكه سواء كان مؤمناً أو كافراً ذمّیاً. وأمّا الكافر الحربی فعلیه إخراج الخمس إلّا أنّه یؤدّیه مَن سلّطه علیه من المسلمین.

وكذا لا فرق بین أن یكون المخرج بالغاً أو صبیّاً،^([10]) وعاقـلاً أو مجنوناً، فلا 

كلام فی تعلّق الخمس بما یخرج بواسطتهم. كما أنّه لا كلام فی وجوبه على المخرج إذا كان مسلماً بالغاً عاقلا وأنّه المالك للزائد على خمسه، وكذا على ولیّ الصبیّ الممیِّز إن أراد الولیّ التصرّف فیه، وإلّا فیجب علیه الأداء إذا بلغ.

ولو خرج المعدن بنفسه أو بحادث وسبب سماوی ونحوه فالظاهر أنّه یجب على آخذه الخمس؛ لإطلاق مثل قوله×: «الخمس على خمسة أشیاء: على الكنوز والمعادن...»، والله هو العالم.