پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

التخمیس من تراب المعدن

مسألة 6: قال فی الجواهر: لا یجزی فی الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلاً؛ لجواز اختلافه فی الجوهر. أمّا لو علم التساوی أو الزیادة ففی المسالك والمدارك([1])إجزاؤه.

لكن قد یشكل بظهور ذیل صحیح زرارة([2]) السابق فی أول البحث فی تعلّق الخمس بعد التصفیة وظهور الجوهر، بل قد یدّعى ظهور غیره فی ذلك أیضاً، بل لعلّه المتعارف المعهود، ولذا صرّح الاُستاذ فی كشفه بعدم الإجزاء، فتأمّل.([3])

أقول: أمّا دعوى ظهور غیره، فهی مجرّد دعوى.

وأمّا المتعارف، فلعلّه كذلك فی مقام التسلیم والأداء.

وأمّا الصحیح فعن زرارة، عن أبی جعفر× قال: «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففیه الخمس، وقال: ما عالجته بمالِك ففیه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّی ـ الخمس».([4])

 

والإشكال على الإجزاء یأتی بناءً على كون المراد من الركاز المعادن الّتی لا یُحتاج فی حصولها إلى التصفیة وصرف المؤونة، فهی یتعلّق بها الخمس بمجرد إخراجها. والمراد من قوله×: «ما عالجته...» ما لا یحصل إلّا بالتصفیة وصرف المال فیها.

ولكن یمكن أن یقال: إنّ المراد منه أنّ الركاز یؤدّى الخمس منه بجمیعه من دون استثناء شیء منه، وغیره الّذی عالجه بمالِه یؤدّى خمسه مصفّىً وبعد استثناء المال الّذی عالجه به.

وبعبارة اُخرى: لا یستفاد من الصحیح وجوب التصفیة، كما لا یستفاد منه جواز التصرّف فی جمیعه قبل التصفیة، بل هو مخیّر بین أداء ترابه بمقدار یعلم أنّه یحوی خمس ما فیه من المعدن، أو أداء خمس ما بقی منه بعد تصفیته.

والظاهر أنّ هذا هو المراد من الصحیح. قال العلّامة المجلسی+: «والحاصل أنّه إذا كان فی إخراجه مؤونة فالخمس بعد إخراج المؤونة، والله هو العالم».

 

([1]) مدارك الأحكام، ج5، ص368.

([2]) تهذیب الأحکام، ج4، ص122؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح2، ج6، ص343.

([3]) جواهر الکلام، ج16، ص21. وذهب الشهید (فی البیان، الفرع الرابع من فروع المعدن) أیضاً إلى عدم الإجزاء مطلقاً. البیان، ص214.

([4]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح3، ج6، ص343. راجع فی المراد من قوله×: «ركاز»، ملاذ الأخیار، ج 6، ص340 ـ 341.

موضوع: 
نويسنده: