المختلط بمعلوم القدر والمالك

مسألة 22: لا ریب ولا خلاف فی أنّ الحلال المختلط بالحرام لو كان معلوم القدر والصاحب لا یحلّل بالتخمیس، ووجب دفع ما للغیر فیه إلیه كغیره من الشركاء، وإن كان ظاهر ترك الاستفصال فی بعض الأخبار السابقة یقتضـی خلافه، لكنّ بطلانه معلوم بالضرورة.