أداء الدین من المؤونة

مسألة 72: قال الشیخ الأنصاری+: «وأمّا الدَین فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدین للصرف فیما یستثنى، فلا  إشكال فی استثناء ما یوفّی مراعىً بالإیفاء...^([1])» إلى آخره.

صور الدَین من حیث دخوله فی الاستثناء:

الأولى: الدین الّذی یستدینه لصرفه فی مؤؤنة سنة الربح، وبعبارة اُخرى: الدین المقارن لعام الاكتساب لصرفه فی مؤؤنة عام الاكتساب، فلا  إشكال فی استثناء ما یوفّى به بشرط الإیفاء به فی عدم ذلك، فلو أبرء المدین المدیون یتعلّق

الخمس بمقابله. وفی صورة عدم الإیفاء به لمانع أو لأجل كونه مؤجّلاً أو مطلقاً، فالظاهر أنّه یجب خمس ما یقابله من الربح ویكون أداؤه من مؤونة سنة أدائه.

واستشكل بعض الأعلام فی ذلك، وقال بجواز أداء ذلك الدین من الربح الّذی مضت علیه السنة؛ وذلك لعدم صدق الربح على ما كان واقعاً قبال الدین عند العقلاء.^([2])

وفیه منع ذلك لصدق الربح علیه، فالدین یكون علیه ومن مؤونته فی كلّ سنة أداه فیستثنى من ربحها، والله هو العالم.

الثانیة: الدین الّذی استدانه لغیر المؤونة، فإن كان ما یقابله موجوداً عنده فلا  ریب فی أنّه لا یستثنى من الربح فیؤدّیه إمّا من عین ما یقابله أو من مال أدّى خمسه أو لم یتعلّق به الخمس. وإن لم یكن ما یقابله موجوداً فالظاهر أنّ أداءه من مؤونته كما إذا استقرض لمؤونة سنته الماضیة ولم یحصل له الربح فیها حتى یؤدّیه فإنّه یؤدّیه فی السنة الآتیة من ربحها، فالاعتبار على اللزوم الشـرعی أو العرفی، وأداء الدین لازم بأیّ جهة صار ملزماً به.

الثالثة: ما صار مدیناً به بالنذر والعهد والیمین وبالضمانات والجنایات، فالظاهر احتساب أداء كلّ ذلك من المؤونة؛ لصدق المؤونة علیها عرفاً. غیر أنّ الشیخ+ قال فی الغرامات بأنّها إن لم تحصل بتعمّد منه فالظاهر دخولها فی المؤونة، وإن تعمّدها ففی إلحاقها بغیر العمد وعدمه إشكال.^([3])

أقول: الظاهر عدم الفرق فی صدق المؤونة علیها بین الصورتین، والله هو العالم.