المقدّمة السببیّة فی الأفعال التولیدیة

یظهر من مثالهم بحركة الید والمفتاح للمقدّمة السببیّة فی الأفعال التولیدیة أنّ مرادهم بالسبب ما كان متعلّقاً لاختیار العبد. ولا یخفى أنّه بعد الاعتراف بأنّ حركة الید ـ وهی العرض القائم بوجود الید ـ وجودها غیر وجود حركة المفتاح ـ وهی العرض القائم بوجود المفتاح ـ وأنّ لازم ذلك كون الإیجاد أیضاً متعدّداً، لأنّ الإیجاد والوجود واحد ولا فرق بینهما إلّا أنّ الوجود إذا نسب إلى الفاعل یقال له الإیجاد، ومن دونها یقال له الوجود، یكون صدق السبب والمسبّب على مثل حركة الید وحركة المفتاح موقوفاً على تعدّد جهة صدورهما من الفاعل، وأمّا لو قلنا بأنّ الصادر منه لا یكون إلّا واحداً ولم یصدر من الفاعل غیر فعل واحد وعمل واحد، فلا یصحّ أن یقال بترشّح الوجوب من أحدهما إلى الآخر. فصدق المقدّمة السببیّة فی الأفعال التولیدیة یتوقّف على صدق تعدّد صدور الفعل من الفاعل.