([1]) قال المجدّد الشیرازی+: «وهو المنسوب إلی الأکثر، بل قد نقل عن الآمدی أنّه نقل الإجماع علیه». تقریرات آیة الله المجدّد الشیرازی للعلّامة الروزدری، ج2، ص392. وانظر ادّعاء إجماع الاُمّة عن الآمدی فی الاحکام فی اُصول الأحکام (ج1، ص97).

([2]) قال المجدّد+: «والقول بعدمه مطلقاً ، وهو الّذی نسبه الآمدی ـ علی ما حکی عنه المحقّق الخوانساری ـ إلی بعض الاُصولیین، وحکی عن ظاهر المنهاج وجود القائل به، وعن عبارة المختصـر علی إجمال فیها». ج2، ص292 – 293؛ وانظر ما حکاه القمّی، فی القوانین (ج1، ص103) عن البیضاوی فی المنهاج،  ج1، ص110؛ ومختصـر المنتهی لابن الحاجب المطبوع ضمن شرحه للعضدی، ص90.

([3]) ذهب إلیه فی المعالم (العاملی، ص68) بقوله: «إنّا نمنع وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به مطلقاً بل یختصّ ذلك بالسبب». ونسبه العلّامة إلی الواقفیة، والشـریف المرتضی+ فی نهایة الوصول (ج1، ص519). وانظر: الفخر الرازی، المحصول فی اُصول الفقه، ج2، ص189، ونسبه إلی الواقفیة. واحکم بنفسك فی الذریعة إلی اُصول الشـریعة للشریف المرتضی، ج1، ص83.

([4]) نسبه السبکی إلی إمام الحرمین وقال: إنّه مختار ابن الحاجب، فراجع: الإبهاج للسبکی، ج1، ص110. ونسبه العضدی إلی ابن الحاجب، واختاره أیضاً فی شرح المختصر، ص91.