مقتضى التحقیق

إنّ مقتضى التحقیق أن یقال فی مقام الجواب: إنّ ما هو تمام الملاك للقول بالاقتضاء هو مقدّمیة الترك لوجود الضدّ بملاحظة استحالة اجتماع وجود الضدّین كالسواد والبیاض فی محلّ واحد وفی زمان واحد. فالتضادّ الواقع بینهما موجب لامتناع اجتماع وجودهما كذلك وعلى نحو المعیّة، فوجود الضدّ فی حال معیّته مع الضدّ الآخر محال. فلو فرضنا معیّة أحدهما مع عدم الآخر ارتفعت تلك الاستحالة وانقلبت مادّة الامتناع إلى الإمكان.

فكما أنّ ملاك الامتناع والاستحالة هو ضدّیة وجود کلّ منهما مع الآخر ومعیّة وجود کلّ منهما لوجود الآخر، فلیكن رفع هذا الامتناع بملاك معیة وجود کلّ منهما لعدم الآخر.

وكما أنّ الضدّیة ـ الّتی هی تمام الملاك للامتناع ـ لیست إلّا بأن یكون الضدّان فی مرتبة واحدة من الوجود وعلى نحو المعیّة ولا یكون لأحدهما تقدّم على الآخر بنحو من أنحاء التقدّم، كذلك لابدّ وأن یكون نقیض کلّ من الضدّین مع نقیض الآخر فی رتبة واحدة وعلى نحو المعیّة، فعلى هذا یكون نقیض أحد الضدّین فی مرتبة الضدّ الآخر.

فبناءً علیه كما أنّ ملاك حكم العقل بالامتناع فی الوجود لا یكون إلّا لفرض كونهما فی مرتبة واحدة، كذلك حكم العقل بإمكان وجود أحدهما مع عدم الآخر لا یكون إلّا لفرض أنّ الوجود والعدم فی مرتبة واحدة، فعلى هذا لا یمكن أن یكون عدم أحد الضدّین مقدّمة لوجود الآخر وبالعكس، كما لا یخفى.