الفصل السابع:
فی الواجب التخییری

لا یخفى: أنّ قدماء الاُصولیّین من العامّة حیث عرّفوا الواجب على سبیل الإطلاق بأنّه: هو الّذی یستحقّ فاعله الثواب وتاركه العقاب؛⁽[1]⁾ أشكل علیهم الأمر فی الواجب التخییری، لأنّه بناءً على تعریفهم لا یوجد جامع بینه وبین الواجب التعیینی؛ فإنّ التخییری على فرض كونه واجباً لا یكون بحیث یستحقّ تاركه العقاب، فلا یصدق علیه ما ذكروه فی تعریف مطلق الواجب.

وأمّا أصحابنا الإمامیة ـ رضوان الله علیهم ـ فقد أدركوا حقیقة الأمر، وأنّه لیس جامع بینهما، وأنّ الوجوب التعیینی حقیقته تحتّم المولى عبده بإتیان شیء وإلزامه له، والتخییری إلزامه وتحتّمه عبده بإتیان شیئین أو أشیاء على سبیل التردید النفس الأمری. ولأجل ذلك قالوا فی تعریف الواجب التخییری: بأنّه الّذی یكون تاركه لا إلى بدل مستحقّاً للعقاب.⁽[2]⁾

فظهر من ذلك: أنّ حقیقة الوجوب التخییری إیجاب شیئین أو أشیاء على سبیل التردید النفس الأمری، والوجوب التعیینی على نحو التعیین والتنجیز.

ولا یخفى: أنّ مراد الأصحاب بالبدل المذكور فی تعریف الواجب التخییری لیس البدل الّذی یكون مقابلاً للأصل كما هو المصطلح، بل المراد هو الفرد التخییری كما هو واضح.