حقیقة الواجب الكفائی

إنّ التحقیق یقتضی أن یقال: إنّ للأمر إضافة إلى الآمر بسبب صدوره منه؛ وإضافة إلى المأمور بتحریكه إیّاه؛ وإضافة إلى الفعل الصادر بقیامه فیه قیام العرض فی الموضوع، فكما یمكن أن تكون إضافته إلى الفعل المتعلّق بقید صدوره عن کلّ فرد من الأفراد مباشرة، كما فی الصلاة والصیام، فإنّ الأمر بهما قد توجّه إلى المكلّفین بقید صدورهما عن کلّ فرد فرد منهم لقیام المصلحة بهذا النحو، كذلك یمكن أن تكون إضافة الأمر إلى المتعلّق لا بنحو صدور ذلك عن کلّ واحد منهم بل كانت إضافته إلى الطبیعة الصرفة لأجل تعلّق الأمر بصرف طبیعة الفعل لا بقید تكثّرها بتكثّر أفرادها، ومن الواضح أنّ الطبیعة توجد بوجود فردٍ مّا، وبعد وجودها كذلك لا مجال لعدم سقوط الأمر المتعلّق إلیها. وهذه حقیقة الواجب الكفائی.