الفصل الرابع:
فی المفهوم فی الجمل الإنشائیة

إذا قال: «أوقفت مالی (أو وقفت مالی) على أولادی الفقراء (أو إن كانوا فقراء)» فهل یصحّ أن یقال فیه بالمفهوم أو لا؟

الظاهر: أنّ الوقف حیث تكون حقیقته حفظ العین وإبقاءه على عنوان أو أشخاص، بحیث یدرّ على المعنون، ووجوده یتحقّق بإنشاء الواقف وإیجابه، فإذا قال: «أوفقتُ مالی على أولادی إن كانوا فقراء» جعل العین على أولاده معلّقاً على هذا الشرط، ففی صورة انتفاء الشرط لا یصحّ أن یقال بانتفاء الـمشروط وهو وقف هذا المال على أولاده؛ لأنّ عدم تعلّق الوقف بهم لو لم یكونوا فقراء لیس من جهة المفهوم ودلالة قوله: «أوقفت... إلخ» على الانتفاء عند الانتفاء، بل انتفاء الحكم عن غیر هذا المورد إنّما یكون لأجل أنّ إیجاد الواقف وإنشاءه لم یتعلّق بالعین إلّا بشرط كونهم فقراء وعدم تعلّق إنشائه بغیر هذا المورد.

والحاصل: أنّه لا یصحّ فی الإنشائیات والإیجادیات القول بالمفهوم؛ لأنّنا ندور فیها مدار الإنشاء والإیجاد، فبعد العلم بأنّ الإنشاء والإیجاد لم یتعلّق بغیر هذا المورد وأنّ تعلّقه بغیره یحتاج إلى إنشاء یخصّ به، لا یصحّ أن یقال بأنّ قوله: «إن جاءك زید فأكرمه» إذا كان فی مقام الإنشاء لا الإخبار یفید المفهوم على القول به؛ لأنّ إیجاد الوجوب وإنشاءه لم یتعلّق بإكرامه إلّا بشرط مجیئه، فعدم وجوب إكرامه على تقدیر

عدم مجیئه ولو تخصّص بخصوصیة اُخرى لا یكون من باب المفهوم، بل من جهة عدم تعلّق الإنشاء إلیه وعدم كون غیر هذا الشخص من وجوب الإكرام.

نعم، لا مانع من القول بالمفهوم فی الإخباریات كما لو قال: «إذا جاء زید یجب إكرامه»؛ وفی الإنشاءات الإرشادیة مثل ما هو الغالب فی أوامر الأنبیاء والأئمّة ـ صلوات الله علیهم ـ وأوامر العلماء، حیث إنّهم إذا كانوا فی مقام بیان الأحكام لا یأمرون مولویة بل یرشدون الناس إلى أحكام الله تعالى. ففی مثل هذه الموارد لا مانع من جریان نزاع المفهوم كما لا یخفى، فتدبّر واغتنم.⁽[1]⁾