خاتمة: فی سائر المفاهیم

قد ظهر ممّا ذكرنا سابقاً أنّ ما هو ملاك أخذ المفهوم عند القائل به من القدماء: اشتمال الكلام على قید زائد من جهة أنّ الأصل یقتضـی أن لا یكون المتکلّم لاغیاً وأن لا یكون صدور الكلام منه لأجل فائدة غیر إفادة مراده، فاشتمال الكلام على قید زائد یدلّ على دخالة هذا الزائد فی الحكم. ولازم ذلك انتفاء الحكم وعدم وجوده عند كونه مجرّداً عن قیدٍ مّا. وقد ذكرنا: أنّ المفهوم على قولهم یستفاد من دلالة نفس تکلّمه، بما أنّه فعل من الأفعال. وقد قلنا أیضاً بأنّه لا یستفاد من هذا إلّا دخالة هذا القید، وأمّا الانتفاء عند الانتفاء مطلقاً ولو قام مقام هذا القید قید آخر فلا یستفاد منه، إلّا إذا كان المتکلّم فی مقام بیان تمام ما هو المناط للحكم واُحرز ذلك.

ولا فرق فیما ذكر بین ما إذا كان القید الزائد الّذی أتى به فی كلامه أداة الشـرط أو الوصف أو الغایة أو ما یفید الحصر؛ فإنّ النزاع فی جمیع ذلك عندهم من وادٍ واحد. كما ینبئ بذلك قول القائل بعدم المفهوم فی الجمیع بأنّ إتیان المتکلّم بالقید الزائد ربما یكون لأجل فائدة اُخرى غیر دخالة القید فی حكمه.

نعم، ربما یختلفون فی بعضها كالغایة، بأنّ ما یستفاد منها ـ وهو ثبوت الحكم للمغیّى وعدمه فی غیره ـ هل یكون بالدلالة المنطوقیة حتى تكون كلمة «حتى» موضوعة لإفادة ذلك، أو یكون بالدلالة المفهومیة حتى یكون مفاد المنطوق ثبوت الحكم للمغیّى ودخالته فیه، ومفهومه عدم ثبوت الحكم لغیره؟⁽[1]⁾ ومنشأ توهّم كون ذلك بالدلالة المنطوقیة كون «حتّى» وغیره (مثل: إنّما، وإلّا) وضع لذلك المعنى، وأنّ

استفادة انتفاء الحكم عمّا هو خارج عن المغیّى فی الغایة وعن المستثنى فی الاستثناء من أظهر المفاهیم كما قیل، فتوهّم أنّ ذلك یكون مستفاداً من المنطوق.

ثم لا یذهب علیك: أنّ المحقّق الخراسانی+ مع أنّه لم یسلك مسلك القدماء أفاد فی مفهوم الغایة كلاماً یناسب ما ذهبوا إلیه، وهو: أنّ قضیة القواعد العربیة أنّ الغایة إذا كانت قیداً للحكم كقوله: «كلّ شیء حلال... إلخ» تدلّ على ارتفاع الحكم عند حصولها، وإذا كانت قیداً للموضوع فلا .⁽[2]⁾

تنبیه: ذكر فی الكفایة إشكالاً فی دلالة كلمة الإخلاص (لا إله إلّا الله) على التوحید، وهذا نصّه: «أنّ خبر «لا» إمّا یقدّر «ممكن» أو «موجود» وعلى کلّ تقدیر لا دلالة لها على التوحید.

أمّا على الأوّل؛ فإنّه حینئذٍ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده.

وأمّا على الثانی؛ فلأنّها وإن دلّت على وجوده تعالى إلّا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر».

ثم دفعه: «بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ونفی ثبوته ووجوده فی الخارج وإثبات فرد منه فیه وهو الله ‏یدلّ بالملازمة البیّنة على امتناع تحقّقه فی ضمن غیره تبارك وتعالى؛ ضرورة أنّه لو لم یكن ممتنعاً لوجد، لكونه من أفراد الواجب».⁽[3]⁾

ولا یخفى علیك: أنّ أصل الإشكال وجوابه فاسد.

أمّا فساد الجواب؛ فلأنّ مثل هذا العنوان (واجب الوجود) الحادث المصطلح البعید

عن كثیر من الأذهان خصوصاً العرب فی ذلك الزمان (زمان بعثة النبیّ| لا یكون مدلولاً للكلام الملقى إلیهم. والمعنى وإن كان مركوزاً فی أذهانهم إلّا أنّه لا ینافی بُعد العنوان المانع عن تقدیره فی الكلام.

وأمّا فساد الإشكال؛ فلأنّ العرب ما كانوا ینكرون وجود الخالق الباری المنشئ للمخلوقات ولا وحدانیته تعالى، وإنّما كانوا یعبدون من دون الله‏ أصناماً لیقرّبوهم إلى الله زلفى،⁽[4]⁾ مع الاعتراف بأنّها مخلوقة، ولا یعتقد أحد منهم اُلوهیة الأصنام، ولذا یأخذهم الله‏ تعالى بإقرارهم ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ...﴾⁽[5]⁾ الآیة ووبّخهم على عبادة ما لیس فیه صلاحیة العبادة، ومن لا یخلق بل هو یُخلق: ﴿أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لَا یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً﴾؛⁽[6]⁾ ﴿أَیُشْرِكُونَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْئاً وَهُمْ یُخْلَقُونَ﴾؛⁽[7]⁾ وكلمة التوحید الطیبة إنّما تفید نفی کلّ معبود سوى الله تعالى وتثبت التوحید فی العبادة.⁽[8]⁾

ویمكن أن یقال: بعدم الاحتیاج إلى تقدیر الخبر فی هذه الكلمة ونظائرها مثل «لا رجل فی الدار» كما یظهر من سیبویه،⁽[9]⁾ وهو الحقّ كما سیجیء إن شاء الله تعالى مزید توضیح له فی بعض مباحث العامّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وهو حسبی ونعم الوكیل فی المبدأ والمآل. ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الّذین سبقونا بالإیمان، وحسِّن نیّاتنا وأعمالنا، واجعلها خالصة لك بحقّ محمد وآله الطاهرین صلوات الله علیهم أجمعین.