پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

تعریف العامّ والخاصّ

قد عرّفوا العامّ بتعاریف، لا یخلو كلّها عن الإشكال بالانعكاس والاطّراد. ولا مجال لهذه الإشكالات بعد كون هذه التعاریف كلّها لفظیة.

فمنها: قولهم فی تعریفه: بأنّه لفظ مستغرق لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه.([1])

 

وفیه أوّلاً: أنّ استغراق اللفظ لجمیع ما یصلح له إنّما یكون بملاحظة معناه ومفهومه، لا باعتبار نفس ذاته.

وثانیاً: لا ینطبق العامّ، مثل کلّ رجل وغیره، على کلّ فرد من الأفراد الّذی یكون هذا العامّ مستغرقاً له، بل ما ینطبق على الأفراد لیس إلّا لفظ رجل فی المثال.

فالأولى: أن یقال فی تعریفه: بأنّه اللفظ المستغرق لجمیع أفراد مفهوم واحد من حیث المعنى. أو أنّه اللفظ الدالّ على استغراق جمیع أفراد مفهوم واحد من غیر فرق بین أن یكون اللفظ الدالّ على العموم واحداً كالعلماء ـ بناءً على مذهب المحقّق الخراسانی& من عدم إفادة الألف واللام العموم ـ ، أو مرّكباً ككلّ رجل، والجمع المضاف، وغیرهما.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الكلام فی المقام یقع فی طیّ فصول:

 

 

([1]) البصـری، المعتمد فی اُصول الفقه، ج1، ص189 190؛ الطوسی، العدّة فی اُصول الفقه، ج1، ص273؛ الفخر الرازی، المحصول، ج2، ص309.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: