ثمرة النزاع

ثم اعلم: أنّهم قد ذكروا لعموم الخطابات الشفاهیة ثمرتین.⁽[1]⁾

إحداهما: أنّ الخطابات القرآنیة إذا كانت شاملة للموجودین والمعدومین فی ظرف وجودهم یصحّ التمسّك بظواهر الألفاظ حتى بناءً على مسلك المحقّق القمی القائل بحجّیة ظواهر الألفاط لمن قصد إفهامه؛⁽[2]⁾ إلّا أنّ المحقّق حجّیة ظواهر الألفاظ بالنسبة إلى کلّ من سمعها ووصلت إلیه.

ثانیتهما: جواز التمسّك بعمومات الكتاب بناءً على التعمیم ولو لم یكن المعدومون متّحدین فی الصنف والعنوان مع الموجودین، وعدم صحّة التمسّك بعمومات الكتاب بناءً على عدم التعمیم ولزوم الاستناد إلى اشتراك المعدومین مع الموجودین فی

التكلیف، وحیث إنّ دلیل الاشتراك لا یكون إلّا الإجماع ولا إجماع علیه إلّا مع اتّحاد الصنف، فلابدّ فی إثبات التكلیف من اتّحاد الصنف، كما لا یخفى.⁽[3]⁾

وفیه: أنّ الخطابات المتوجّهة إلى المكلّفین قد اُخذ فی موضوعاتها عناوین خاصّة، فإذا كان الموجودون فی زماننا مثلاً معنونین بتلك العناوین تكون الأحكام المتعلّقة بالمعنونین بالعناوین المذكورة فی الخطابات ثابتة لهم أیضاً ولو لم نقل بالتعمیم لاشتراكنا معهم فی التكلیف وحجّیة ظواهر الألفاظ لنا أیضاً.

لا یقال: ظواهر الألفاظ حجّة لنا إذا لم یكن المخاطبون بالخطاب واجدین لـشرط وخصوصیة یحتمل دخلها فی التكلیف؛ لأنّه على هذا التقدیر لا یحتاج المتکلّم إلى البیان، ولا یوجب عدم بیان كونه شرطاً نقضاً لغرضه، فلا یصحّ التمسّك بأصالة الإطلاق لإثبات عدم دخل تلك الخصوصیة، كما لا یخفى.⁽[4]⁾

لأنّه یقال: لا یوجد فی الخارج أمر یشترك فیه جمیع المشافهین إلى آخر عمرهم ممّا لا یوجد عندنا، فعلى هذا لو احتملنا شرطیة شیء یوجد فی بعضهم دون الآخر وفی بعض حالاتهم دون حالة اُخرى، فلا مانع من دفع هذا الاحتمال بأصالة الإطلاق.

هذا تمام الكلام فی الخطابات الشفاهیة. والحمد لله‏ ربّ العالمین وصلّى الله على محمد وآله الطاهرین. اللّهمّ اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولإخواننا الّذین سبقونا بالإیمان بحقّ محمد وآله الطاهرین.