التوهّم الثانی: الاستصحاب فی الأحكام الوضعیة مثبت

إنّ الاستصحاب كیف یجری فی الأحكام الوضعیة المنتزعة من التكالیف، كالجزئیة والشرطیة والمانعیة؟! فإنّ هذه الاُمور لیست من المجعولات الشـرعیة فلا تثبت إلّا بالأصل المثبت.⁽[1]⁾

والجواب: أنّها وإن لم تكن مجعولة بنفسها إلّا أنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها، ویكفی ذلك فی شمول الأخبار لها، فإنّ المقصود من الآثار الشرعیة ما تناله ید الجعل وضعاً ورفعاً ولو كان بجعل منشأ انتزاعه.