پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

فصل

هل الأخبار الدالّة على التخییر أو الترجیح تشمل ما إذا أمكن الجمع بین الخبرین المتعارضین بحمل الظاهر على الأظهر، كالعامّ على الخاصّ والمطلق على المقیّد، أو تختصّ بغیر موارد التوفیق العرفی؟ فإنّ العبد إذا قال له مولاه: اشتر کلّ ما فی السوق من الفواكه، وقال: لا تشتر التفاح، لا یتحیّر فی تكلیفه ویعلم أنّه مكلّف بـشراء غیر التفّاح ممّا فی السوق من الفواكه، ولا یرجع إلى مولاه فی ذلك، وحكمه بالتخییر بین العمل بالعامّ أو الخاصّ أو ترجیح دلیل أحدهما على الآخر، كأنّه مناقض لمدلولهما العرفی وما بینهما من التوفیق. فلا تحیّر حتّى یحتاج إلى رفعه، وإن قیل به فی ابتداء الأمر لمن لا یتفطّن باُسلوب الاستفادة من الكلام والخطاب، فإنّه یزول بمجرّد التفطّن.

وممّا یدلّ على ذلك ـ أی على أنّ العرف لم یكن متحیّراً فی التوفیق بین مثل العامّ والخاصّ ـ ما فی نهج البلاغة من «أنّ فی كتاب الله الخاصّ والعامّ».([1])

وبالجملة: قد جرت سیرة العرف وسیرة أهل الشرع والمتشرّعة على ذلك، فلا یقبل التخییر والأخذ بالعامّ وترك الخاصّ أو ترجیحه على الخاصّ، بعد حكم العرف وأهل المحاورة فیهما بحمل الظاهر على الأظهر والعامّ على الخاصّ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فی المقام.

 


([1]) نهج البلاغة، الخطبة 1 (ج1، ص25).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: