پنجشنبه: 1403/01/9
نسخة للطباعةSend by email
کلمة موجزة حول التفسير المشهور المنسوب للإمام العسکري عليه‌السلام

 

 

کلمة موجزة حول التفسیر المشهور المنسوب للإمام العسکری علیه‌السلام

جواب سماحة المرجع الدینی عن سؤال بعض المحقّقین الأفاضل

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

سماحة المرجع الأعلی آیة الله العظمی الصافی الکلبایکانی أدام الله ظلکم الوارف

السلام علیکم و رحمة الله

ما هی وجهة نظرکم حول التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام؟

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

علیکم السلام و رحمة‌الله و برکاته

سألتنی أیدک الله تعالی عن مؤدّی نظری حول التفسیر المشهور بتفسیر الامام الحسن العسکری علیه‌السلام الذی نری فی رواته مثل الشیخین المفید والطوسی قدس‌سرّهما والذی اعتمد علیه جمع من أعاظم المحدثین والمشایخ منهم شیخنا الصدوق- الراوی لأصل التفسیر- فی کتابه (من لا یحضره الفقیه) والعیون والعلل والتوحید و کمال الدین و الأمالی و معانی الأخبار والطبرسی فی الاحتجاج، و ابن شهر آشوب، والقطب الراوندی فی الخرائج والمجلسی الاول و کذا الثانی و جعله من مصادر البحار و شیخنا الحر العاملی فی الوسائل و إثبات الهداة والفیض فی تفسیریه والبحرانی فی تفسیر البرهان والحسن بن سلیمان الحلی فی کتابه المحتضر و صاحب تفسیر نور الثقلین و جماعة أخری کما أنه من مصادر جامع أحادیث الشیعة الذی جمع بأمر سیّدنا الأستاذ الاکبر فقیه الطائفة السید البروجردی قدّس سره.

بینما ضعفه أو نص علی وضعه جماعة أخری من الاعلام لما فیه من بعض المناکیر و ما یرده من ضرورة التاریخ ... الخ.

والذی ظهر لنا بعد مراجعة کلمات الطائفتین و ملاحظة الموضوع فی ضوء الفن والدّقة أنّه لایجوز الحکم بکون التفسیر الذی کان عند الصدوق و روی عنه فی کتبه حتّی فی مثل کتابه (الفقیه) موضوعاً علی الإمام علیه‌السّلام، بحجة أنّ هذا الموجود عندنا فیه ما تعلم بعدم صدوره عن الامام علیه‌السّلام.

فإنّ وجود تفسیر الامام العسکری علیه‌السّلام ضمن المصادر التی کانت عند الصدوق قدّس‌سره و روایة أعاظم الطایفة إیّاه عنه، لا یکون جواباً علی احتمال کون ما عنده غیر مشتمل علی التفسیر الموجود بأیدینا لو لم نقل بأن المظنون بل المقطوع به عدم اشتماله علیه.

کما أن رمی راوی التفسیر محمد بن القاسم الاسترآبادی بالکذب بعید جداً، فهو من مشایخ الصدوق و روی عنه کثیراً فی کتبه و ترضی عنه و ترحم علیه و روی عنه مثل هذا التفسیر الذی لاینبغی لمثل الصدوق أن یرویه بجلالة إسمه عن شخص مجهول لایعرفه بالوثاقة و یعتمد علیه فی مثل هذا الکتاب ... بل إن رمی أمثاله بالکذب محال عرفاً.

و کذا لا یجوز رمی أبی یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابی الحسن علی بن محمد بن سیار الراویین عن الامام علیه‌السّلام بوضع هذا التفسیر لم یثبت کون ما فیه من المناکیر والأحادیث الغریبة... غایة ما یمکن أن یقال فیهما جهالتهما و عدم ثبوت وثاقتهما.

مع أن ذلک أیضاً مردود بإعتماد الصدوق علی روایتهما هذا التفسیر بواسطة شیخه محمد بن القاسم حیث لایکون ذلک من الصدوق إلا بعد استکشاف حالهما من محمد بن القاسم.

مضافاً الی أن النّظر فی الکتاب یبعد بل یکذب اشتراک هذین الرجلین بوضعه بما فیه من المطالب العالیة و المعارف الدقیق السامیة.

و بالجملة یکفینا فی صحة انتساب التفسیر الموسوم بتفسیر الإمام الحسن العسکری علیه‌السّلام روایة الصدوق وإعتماده علیه و نقله عنه فی سائر کتبه، فما ثبت من روایة الصدوق من هذا التفسیر معتبر عندنا، کما أنّ أصل وجوده ثابتٌ لنا، کما ثبت وجود تفسیر للإمام ابی الحسن الهادی علیه‌السّلام المسمّی بالتفسیر العسکری الذی بلغت مجلداته مئة و عشرین مجلداً کما فی بعض المصادر و إن لم یصل إلینا منه حتی جزء واحد!

نعم، لایُمکننا إثبات أنّ کل ما فی النسخة الموجودة عندنا قد رواه الصدوق لإشتماله علی عدة موارد لاتتفق مع التواریخ الصحیحة أو لغرابة المضامین ممّا لایمکن تأییده بغیره من الأخبار المعتبرة.

لکن البعض أسرف و أصر علی تکثیر هذه الموارد حتی عد بعض ما لیس شاهداً للضّعف والوضع شاهداً علیه ... فمن ذلک أن عمار الدهنی شهد یوماً عند ابن ابی لیلی القاضی شهادة فقال له القاضی: قم یا عمار فقد عرفناک لاتقبل شهادتک ... الی آخر الحکایة اللطیفة المذکورة فی (ص310 و 311) من التفسیر.

ثم إستدلّ علی وضعه بأن عماراً کان من العامة لا من الإمامیة، قال النجاشی فی ترجمة ابنه معاویة و کان أبوه ثقة فی العامة وجهاً.

مع أنه لو لم یکن فی مقام تکثیر ما فی ‌هذا الکتاب من الأحادیث الضعاف لکان ینبغی أن یستشهد لصحة هذه الحکایة بما رواه ابن المدینی عن سفیان (علی ما فی تهذیب التهذیب) و غیره أن بشراً ابن زیاد بن مروان قطع عرقوبیه فی التشیّع. هذا مضافاً الی الفرق بین قولنا ثقة فی العامة و قولنا ثقة من العامة.

و کیف کان فنحن لاننکر وجود مناکیر فی هذا الموجود بأیدینا إلّا أنا لانرفع الید عمّا فیه من الاحادیث المشتملة علی مضامین عالیة و مطالب مهمّة دقیقة لطیفة نستبعد تطرق الوضع فیها و أخذها من غیر المعصوم، بل نعدها ثروة علمیة کبیرة عظیمة.

إذن، فما یوجد فیه من الطائفة الاولی التی یردها ضرورة العقل أو النقل لا ریب فی أنّها غیر صادرة عن الامام علیه‌السّلام، و لا نسلم اشتمال أصل التفسیر الذی رواه الصدوق عن محمد بن القاسم علیه، فیکون مدسوساً فیه أو وقع النساخ فی الغلط والاشتباه أو زاد علیه بعض الجهال لإحتمال أنّه منه... و ذلک لانّ الکتاب الموجود لم یصل الینا بالقراءة علی الشیوخ أو السّماع منهم.

و أما ما فیه من الطائفة الثانیة المشتملة علی المعارف العالیة والمطالب الدقیقة القیمة مما یوجود نظیره فی أحادیثنا المرویة عن ساداتنا الائمة علیهم‌السّلام فنأخذها و نستشهد بها و لا نترکها و لا نهملها. فلا ینبغی لنا ترک هذه الثروة العلمیة لمثل هذه الاحتمالات.

نعم، ما کان من روایاته فی المسائل الفرعیة والأحکام الشرعیة فلا نحتج به فی مقام الفتوی إلّا إذا کان مخرجاً فی مثل کتاب الفقیه الذی ثبت بالتواتر کون الموجود عندنا هو ما ألفه الصدوق فنعامله کما نعامل سائر ما رواه الصدوق فی کتبه ...

فتخلص من ذلک: أنّا نعتبر هذا الکتاب المسمی بتفسیر الإمام الحسن العسکری علیه‌السّلام لإشتماله علی طائفة من علوم أهل البیت علیهم‌السلام من تراثنا العلمی و لا نترک الرجوع الیه و الإستفادة منه، مع ما فیه ممّا یعلم أنّه لیس منه و أنّه ألحق به. والله هو العالم بحقیقة التاریخ. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

19 جمادی الاولی 1416

لطف الله الصافی

 

 

 

السبت / 19 ديسمبر / 2015