رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 14/تير/1401 (الثلاثاء: 5/ذو الحجة/1443)

معایب دموكراسى

اوّل این است كه: چون بر مبناى اصالت رأى خود انسان و عدم تعهّد دینى و عدم اعتماد به رهنمودهاى الهى است، پشتوانه وجدانى و عقیدتى ندارد و چنان نیست كه رأى‌دهندگان وجداناً خود را مسئول بدانند كه فرد لایق‌تر و شایسته‌تر را انتخاب كنند و تحت‌تأثیر اغراض شخصى و عوامل مختلف قرار نگیرند و جاه‌طلبى و علاقه به شخصى یا به بُرد یك حزب و باخت حزب دیگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، یا نمایندگان در اظهاررأى فقط به حقّ و عدالت نظر داشته باشند.

هرگز چنین نیست! چیزى كه در این مجالس كمتر مطرح است، حقّ و عدالت است و بهترین نمونه، سازمان ملل است كه بااینكه در سطح عالى‌تر است، اكثر یا همة نمایندگان در رأى‌دادن، ملاحظات خصوصى

 

و جبهه‌بندى‌هاى سیاسى را مى‌‌نمایند. اگر پیشنهادى را «وتو» مى‌كنند، اگر سخنرانى و داد و فریاد مى‌نمایند، و براى حقوق ملّت‌هاى ضعیف دلسوزى مى‌كنند، غیر از بازى‌هاى سیاسى چیز دیگر نیست.

مثلاً روسیه؛ اگر از فلسطینى‌ها به ظاهر پشتیبانى مى‌نماید، یا از جنبش‌هاى به‌اصطلاح آزادى‌بخش حمایت مى‌كند، غرضش نه آزادى فلسطین و نه رهایى ملّت‌هاى مستضعف است؛ بلكه براى این است كه آمریكا را بكوبد و نفوذ خود را گسترش دهد. اگر اسرائیل جزء اقمار روس بود، حكومت روسیه همین عمل آمریكا را با مردم فلسطین مى‌كرد. همچنین آمریكا اگر تجاوز نظامى روسیه به افغانستان را محكوم مى‌كند و سروصدا راه مى‌اندازد و خروج فورى نظامیان روسیه را از افغانستان مى‌خواهد، نه به‌خاطر ملّت ستم‌دیده افغانستان و مظالمى است كه نظام حاكم روسیه در آنجا مرتكب مى‌شود؛ بلكه براى این است كه منافع خودش را در خطر مى‌بیند و الّا خودش هركجا لازم باشد، به همین عمل روسیه؛ بلكه بدتر از آن دست مى‌زند.

غرض این است كه: از این سازمان‌هاى بین‌المللى معلوم مى‌شود: وقتى نظامى پشتوانه ایمانى و عقیدتى نداشته باشد، بازیچه دست مفسدین و متجاوزین مى‌شود.

دوم از معایب دموكراسى این است كه: رأى اكثریت، خواه حزبى

 

باشد یا غیرحزبى، همیشه موافق مصلحت نیست؛ بلكه غالباً رأى اقلّیت‌ها اگر وابسته نباشند، به صواب نزدیك‌تر است، خصوصاً اگر از جهت كیفیت بیشتر مورد اعتماد باشند. مثل اینكه در یك مسئله سیاسى یا حقوقى، متخصصان سیاست و حقوق با اینكه در اقلّیت مى‌باشند، رأیشان مخالف اكثریت باشد.

سومین ایراد بر این رژیم این است كه: اگر اكثریت مثلاً هشتاد درصد رأى به نظام اكثریت و به‌اصطلاح حكومت مردم بر مردم دادند و بیست‌ درصد مخالف بودند، چه مجوزى براى تحمیل رأى هشتاد درصد بر بیست درصد دیگر خواهد بود؛ و به‌فرض‌كه صد‌در‌صد افراد جامعه‌اى نظام اكثریت و هر نظام دیگر را پذیرفتند، چرا افرادى كه بعد به سن بلوغ مى‌رسند، درصورتى‌كه در اقلّیت باشند، محكوم به قبول آن نظام باشند؟

این خود استبداد و استضعافى است كه اگرچه مفاسد استبداد مطلق را ندارد؛ ولى جز به‌عنوان دفع افسد به فاسد نمى‌توان آن را پذیرفت، بااینكه دفع افسد به فاسد، در صورتى منطقى و عقلایى است كه چاره منحصربه‌فرد باشد، درصورتى‌كه باوجود نظام كامل شرعى و الهى، هیچ‌گونه ناچارى در قبول این استبداد و استضعاف نیست.

چهارم این است كه: در نظام اكثریت، مسئله اكثریت حقیقى و آراى

 

اكثریت افراد مطرح نیست و به‌هیچ‌وجه اعتماد و اطمینان به حصول این جهت فراهم نخواهد شد؛ زیرا در نظام اكثریت، كه مثلاً نود درصد یك جمعیت ده‌ میلیونى به آن رأى داده باشند، اگر حزبى هم باشد و تك‌حزبى هم نباشد و دو حزب یا بیشتر داشته باشند و به اكثریت نسبى یا مطلق، یكى از احزاب در انتخابات پیروز شوند، این پیروزى در صورت اكثریت نسبى، مربوط به اكثریت جامعه نیست، و در صورت اكثریت مطلق هم با‌توجّه‌به اینكه در اصل نظام، آراى موافق به صددرصد نرسیده باشد، در بعضى موارد اكثریت حاصل نمى‌شود.

در نظام تك‌حزبى نیز همین اشكالات هست و در آراى مجالس و كنگره‌ها و شوراها نیز این اشكالات بیشتر است. گاه مى‌شود یك رأى در كل و با احتساب آراى رأى‌دهندگان به هر نماینده‌اى كه كاملاً در اقلّیت است، به‌صورت اكثریت قانونیت پیدا مى‌كند و حاصل این است كه: در این نظام اكثریت و شورایى و به‌اصطلاح دموكراسى نیز، رأى اكثریت واقعى غالباً به ‌دست نمى‌آید.

و اگر فرض شود: رأى اكثریت به مصلحت نزدیك‌تر است (بااینكه همیشه چنین نیست)، در این نظام رأى اكثریت واقعى ملاك اعتبار نیست و الّا باید آراى نمایندگان در اندازه اعتبار، به كثرت و قلت انتخاب‌كنندگان آنها مربوط باشد. بنابراین در اكثریتى كه مى‌گویند

 

و حكومت مردم بر مردمى كه از آن دم مى‌زنند، مسئله اكثریت واقعى معیار نیست، چنان‌كه رسیدن به مصلحت واقعى و حكومت اصلح نیز موردنظر نیست؛ بلكه معیار، یك اكثریت قراردادى و اعتبارى است كه به عذر ضرورت آنهایى را كه آن حكومت و نظام را مى‌پذیرند، قبول مى‌نمایند، بااینكه معلوم و یقین است كه در بسیارى از موارد؛ بلكه اكثر موارد مخالف اكثریت مى‌شود و به‌این‌ترتیب از نظام و رأى اكثریت به نظام و رأى اقلّیت مى‌روند.

پنجم این است كه: اگر انتخابات آزاد باشد، و دولت هیچ‌گونه مداخله‌اى در انتخابات ننماید، از اعمال نفوذهاى دیگر و مداخله سایر متنفّذین، مثل صاحبان كارخانجات و نویسندگان حتى خوانندگان و نوازندگان و بلكه در بعضى كشورها از فواحش نیز مصونیت نخواهد داشت و بالاخره دموكراسى و انتخاب، به هر شكل كه باشد، اطمینان‌بخش نیست؛ بلكه چنان‌كه مى‌بینیم تقلب و تزویر و تبلیغ و اغفال انتخاب‌كنندگان در آن رایج است كه ماجراى «واتر گیت»، یكى از نمونه‌هاى بارز آن است. حتى طبق بعضى روزنامه‌ها، براى انتخاب «نیكسون» رئیس‌جمهور اسبق آمریكا، از نفوذ فواحش در مشتریانشان نیز استفاده شده بود.

سایر كشورها نیز وضعى مشابه آمریكا یا بدتر از آن دارند. چندى‌

 

پیش بود كه هیئت‌حاكمه انگلستان به كثیف‌ترین آلودگى‌هاى شهوانى كه موجب فاش‌شدن اسرار سیاسى و رسوایى حكومت شد، متهم گردید. تا‌حدى‌كه پیشنهاد شد براى هیئت‌حاكمه كه دست‌بردار از فحشا نیستند، فواحش و فاحشه‌خانه‌هاى خصوصى تهیه كنند تا تحت كنترل باشند، و اسرار سیاسى در معرض دستبرد فواحش جاسوس قرار نگیرد.

این‌گونه است وضع انتخابات دموكراسى، در به‌اصطلاح دموكراسى‌ترین ملّت‌ها و این است شرافت و فضیلت كسانى كه در انتخابات آزاد آنجاها انتخاب مى‌شوند كه بیش از این نیاز به بیان نیست.

روزبه‌روز ماهیت این نظام‌ها و رژیم‌ها و مكتب‌هاى غیرالهى و ناتوانى آنها از نجات‌دادن بشر از نابسامانى‌ها بیشتر مى‌شود، و شرق و غرب با مكتب‌هاى مادى و الحادى و سیاست‌هاى ضدبشرى بهتر شناخته مى‌شوند و بشریت به‌سوى گم‌گشته خود روى مى‌آورد و انتظار یك انقلاب بزرگ جهانى و اسلامى را مى‌كشد كه او را از این سلطه‌هاى فرعونى و از این رژیم‌هاى به ‌اسم دموكراسى یا انقلابى و سوسیالیستى نجات بخشد.

منشور سازمان ملل حرف است
آوازه عدالت و آزادى
 

 

چون نیستش حقیقت و مبنایى
اسم است و هیچ نیست مسمایى

 

 
نويسنده: